تشكّل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي انجازا جديدا يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها البحرين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد على صعيد الحرية الاقتصادية وتوثيق علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يحقق مصالحها الاقتصادية في ظل امتلاك المملكة لقاعدة اقتصادية متنوعة ومتميزة ولكونها مركزا تجاريا ومصرفيا وسياحيا متميزا في المنطقة.

وتتزايد أهمية الاتفاقية بالنظر إلى كون أنّ الاتفاقية مع أكبر قوة اقتصادية في العالم بناتج 3ر13 تريليون دولار تمثل نحو 28بالمئة من إجمالي الناتج العالمي العام 2006 و15 بالمئة من الصادرات العالمية ويوجه نحو 50 بالمئة من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأميركي بخلاف كونها الأولى عالميا تلقيا وتصديرا للتدفقات الاستثمارية ومن بينها استحواذها على حوالي 700 مليار دولار من رؤوس الأموال الخليجية.

وقد تمثلت بداية الخطوات العملية لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة البحرينية الأميركية في التوقيع على الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين وأبرزها:

-اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو/أيار 2001 والتي تشكل الإطار العام والبيئة القانونية المناسبة لتشجيع الاستثمار بين البلدين وكانت البحرين أوّل دولة خليجية تدخل في مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة.

- الاتفاقية الإطارية لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين في 18 يونيو/تموز 2002 والتي تأسس بموجبها المجلس البحريني الأميركي للتجارة والاستثمار والتي تم فيها التأكيد على أهمية إيجاد البيئة المواتية للتجارة الدولية والاستثمار

والتعاون الاقتصادي مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص بالاضافة الى الآفاق الواسعة للاستثمار في مملكة البحرين خصوصا في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والسياحة والنقل والتأمين.

وهناك الكثير من الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين من أبرزها اتفاقية مساعدة فنية موقعة بتاريخ 24 يوليو/تموز 1976 واتفاقية تشجيع الاستثمارات الخاصة بمواطني الولايات المتحدة في 1 يونيو/حزيران 1981 واتفاقية حول تدريب البحرينيين في المؤسسات الأميركية في 1 يونيو 1981 واتفاقية النقل الجوي في 24 مايو 1999 واتفاقية حول إعفاء مؤسسات النقل الجوي والبحري في 12سبتمبر/أيلول 1999.

وتم التوصل للاطار النهائي لاتفاقية التجارة الحرة عبر الكثير من جولات المفاوضات خلال العام 2004 أولها في البحرين خلال الفترة 26 الى 29 يناير/كانون الثاني وثانيها في واشنطن من 1 الى 5 مارس/آذار وثالثها جولة المفاوضات الفنية في 18 الى 22 أبريل/ نيسان ثم الاعلان في 27 مايو عن اختتام المفاوضات الرسمية الخاصة باقامة منطقة التجارة الحرة بعد نجاح الجانبين في الاتفاق على الجوانب كافة التي تتضمنها الاتفاقية قبل التوقيع رسميا على الاتفاقية في 14 سبتمبر 2004 ودخولها حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 1 اغسطس/آب 2006.

وقد أثبتت البحرين أنها مؤهلة تأهيلا كاملا للتوقيع على هذه الاتفاقية ولاسيما في ضوء المؤشرات التالية -

- تميز البحرين بالانفتاح الاقتصادي في ظل اقتصاد حر ملتزم بالافصاح والشفافية وقوانين وتشريعات متسقة مع المعايير الدولية وليس أدل على ذلك من حصولها على المرتبة الأولى عربيا واقليميا خلال السنوات من 1995 حتى 2007 وفقا لتقرير الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هريتدج الأميركية واحتلالها المركزين الـ 25 و39 عالميا عامي 2006 و2007 على التوالي.

- تعد البحرين أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ظل ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية كنسبة من اجمالي الناتج المحلي من 64بالمئة في منتصف الستينيات الى حوالي 85 بالمئة العام 2006م. تميز البحرين بسمعة دولية متميزة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية الشاملة ويشار في هذا الصدد الى حضور جلالة الملك لاجتماعات قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو 2004 واستضافة البحرين فعاليات منتدى المستقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005م.

ومن هذا المنطلق شكل توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية نقلة نوعية على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات ولاشك أن دخولها حيز التنفيذ سيسهم بصورة ايجابية في تطوير وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال ما ستوفره من مزايا ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد البحريني ومن أهمها تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية الوطيدة بين البلدين وتشجيع تجارة أكثر تحررا وانفتاحا فضلا عن تعزيز مناخ استثماري أكثر ثباتا ودعم عملية الاصلاح والانفتاح في ظل ما توفر المملكة من بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وما تقدمه من حوافز مالية وتجارية فضلا عن المناخ المن والمستقر كما أن الاتفاقية في حد ذاتها تهدف الى تحرير التبادل التجاري بين البلدين على نطاق واسع يشمل تجارة السلع والخدمات على السواء فضلا عن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية.

المساهمة في فتح الأسواق الأميركية أمام تصدير المنتجات البحرينية اليها حيث سيتم بمقتضى الاتفاقية اعفاء 96 بالمئة من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعريفة الجمركية عند دخولها الأسواق الأميركية.

يذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول للمملكة فيما يتعلق بالصادرات والرابع بالنسبة للواردات ولاسيما في ضوء ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين من 786 مليون دولار عام 2000 الى 9ر1106 ملايين دولار العام 2006 منها 5ر474 مليون دولار في مقابل 4ر632 مليون دولار صادرات بحرينية.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2007 نحو 1ر824 مليون دولار منها 8ر473 مليون دولار صادرات بحرينية و3ر350 مليون دولار واردات بحرينية ويتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2ر1 مليار دولار خلال العام 2007م.

وتحقق مملكة البحرين فائضا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة ارتفع من 8ر80 مليون دولار في العام 2005 الى 9ر157 مليون دولار في العام 2006 ونحو 4ر123 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2007 مقارنة بعجز تجاري بلغ 2ر130 مليون دولار في العام 2003م.

وتمثلت الصادرات البحرينية الى الولايات المتحدة في منتجات الألمنيوم ومشتقاته والألبسة والمنسوجات والأسمدة والكيماويات العضوية علاوة على القطن بما فيه الخيوط والأنسجة المحاكة.

أما واردات البحرين من المنتجات الأميركية فقد اشتملت على المركبات غير المقطورة واكسسواراتها والغلايات والأجهزة

الميكانيكية والالكترونيات وملحقاتها كالمسجلات الصوتية وأجهزة التلفاز والطائرات وقطع الغيار ومنتجات كيماوية وأسلحة وذخائر ومعدات بصرية وضوئية وأدوات طبية وجراحية وحديد وصلب ومفروشات وأدوات انارة وأبنية مجهزة ولوحات وأغذية والبلاستيك ومشتقاته والتبغ والسجائر وبدائلها بالاضافة الى الكتب والصحف وغيرها من المطبوعات.

ويعدو الارتفاع الكبير في التجارة البينية الى المناخ التجاري الإيجابي في المنطقة بشكل عام والى الحوافز التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ في أغسطس 2006م.

وأفاد مكتب الاحصاءات الأمريكي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنة الأولى من عمر تنفيذ الاتفاقية من أغسطس 2006حتى يوليو 2007 بلغ 167ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 7ر3 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق لتوقيع الاتفاقية ما يعود الى ارتفاع حجم الصادرات الأمريكية الى البحرين خلال الفترة المذكورة بنسبة 6ر27 بالمئة الى 9ر528 مليون دولار في مقابل انخفاض حجم الصادرات البحرينية الى أمريكا بنسبة 1ر10 بالمئة الى 2ر638 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

واذا كانت مملكة البحرين لم تستفد بشكل واضح حتى الآن من زيادة صادراتها الى السوق الأميركية الا أنها حققت فائضا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 3ر109 ملايين دولار خلال العام الأول لتطبيق الاتفاقية كما أن هناك ميزة كبيرة ينبغي استغلالها لتعزيز مكانة البحرين كمركز اقليمي لاعادة التصدير في المنطقة من خلال استيعابها للمنتجات الأميريكية وإعادة توزيعها في أسواق الدول المجاورة والتي تضم 3ر1 مليار نسمة.

وتبقى هناك امكانية كبيرة لتحقيق قفزة في الصادرات البحرينية الى واشنطن بشرط الارتقاء بمعايير الجودة وتحسين الوضع التنافسي. ويشار في هذا الصدد الى ما أحدثته مثل هذه الاتفاقية من نقلة في الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية منذ دخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2001 حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 18 ضعفا من 67 مليون دولار في العام 2000 الى 3ر1 مليار دولار في العام 2005 علما بأن أميركا قد أبرمت حتى الآن 14 اتفاقية مع العالم الخارجي منها أربع اتفاقيات مع دول الشرق الأوسط.

فتح أسواق الخدمات

تطرح الاتفاقية أمام موردي الخدمات كالاتصالات والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والخدمات المالية من كلا البلدين الكثير من الميزات التفضيلية في ضوء اعطائهم المعاملة الوطنية او معاملة الدولة الأولى بالرعاية وغيرها من الميزات التي تتيح وضعا تنافسيا أفضل أمام صادرات البحرين من السلع والخدمات الى السوق الأميركية.

ويمكن في هذا الاطار الاستفادة من استقطاب الخبرات الأمريكية في مجالات التعليم والتدريب وفتح مجالات للتعاون التكنولوجي والتقني خاصة في ظل اهتمام المملكة بترسيخ وضعها كمركز للتدريب وتقنية المعلومات في المنطقة فضلا عن تطوير الخدمات الصحية وذلك استكمالا للمبادرات التاريخية الأمريكية التي تعود الى أكثر من مئة عام منذ تأسيس أول مستشفى الإرسالية الأميريكية في البحرين في العام 1893 واقامة أول مدرسة اميركية في العام 1911 الى جانب مواصلة الدورات التدريبية فضلا عن اتاحة المجال أمام إرسال العشرات من الطلبة البحرينيين للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد الأميركية بخلاف وجود الكثير من فروع الجامعات والمعاهد الأميركية في البحرين والاستفادة من خبراتها أيضا في مجالات التجارة الإلكترونية والمواصفات والمقاييس وحماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة وحقوق الأيدي العاملة وغيرها..جذب الاستثمارات الأميريكية والأجنبية..

تسعى مملكة البحرين الى الاستفادة من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأميركية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم اقامة مشروعات استثمارية متعددة ومتنوعة في قطاعات الصناعات التحويلية وعالية التقنية والخدمات بمختلف أنواعها بما يدعم نموها الاقتصادي ويفتح أفاقا أرحب أمام ولوج منتجاتها السوق الأميركية الضخمة وغيرها من الأسواق العالمية بخلاف ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل للمواطنين.

ومن الجدير ذكره أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من الولايات المتحدة الى البحرين يبلغ أكثر من 194 مليون دولار أميريكي في العام 2005 ارتفاعا من 180 مليون دولار في العام 2004 وبلغ حجم العقود الموقعة بين حكومتي البلدين خلال السنوات من 1997 الى 2003 باستثناء مجال الدفاع نحو 6ر2 مليار دينار بحريني 87ر6 مليارات دولار وهناك أكثر من 31مؤسسة مالية أمريكية عاملة في البحرين منها بنك تجاري واحد و7 مكاتب تمثيل و3 وحدات مصرفية خارجية «اوفشور» و2 بنك استثماري هذا بالاضافة الى وجود 1035 وكيلا محليا مسجلا للمنتجات الاميركية التي تستوردها البحرين. ويعتبر الدولار الأميريكي هو العملة الرئيسية من اجمالي موجودات ومطلوبات «الاوفشور»

ورغم تطورها تشكل الاستثمارات الأمريكية نسبة 3ر2 بالمئة فقط من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها البحرين بنهاية العام 2005 والبالغة 3ر8 مليارات دولار والتي نمت بنسبة 38 بالمئة الى 4ر11مليار دولار بنهاية العام 2006 وفقا لتقرير «الاستثمار العالمي 2007م» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» علما بان البحرين تحتل المرتبة السابعة عربيا والثالثة خليجيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة اليها عام 2006 وتعد البحرين مؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما في ضوء احتلالها المرتبة الـ11 عالميا فيما يخص الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة متقدمة 12 مرتبة في غضون سنة واحدة كما تحتل المرتبة الـ32 عالميا من حيث مؤشر الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا للتقرير ذاته استنادا الى أوضاعها وسياساتها الاقتصادية.

وفي هذا الاطار أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد اسامسون خلال محاضرة نظمتها غرفة التجارة الأميركية في المنامة يوم 4 فبراير/شباط الماضي الى تطور العلاقات الاستثمارية بين البلدين كاشفا عن نية شركة «مايكروسوفت» التوسع في البحرين بالاضافة إلى استثمارات لشركة «كرافت» بقيمة 40 مليون دولار الى جانب مباحثات لاقامة شركات بحوث الطاقة في البحرين.

فيما أعلن سمو ولي العهد البحريني خلال افتتاحه أعمال المنتدى الاستثماري الخليجي الأمريكي بالمنامة اهتمام بلاده باستقطاب الاستثمارات الذكية بما يمثل اضافة حقيقية الى الاقتصاد الوطني لاسيما مع توافر البيئة الاستثمارية المناسبة وتصدر البحرين قائمة دول الشرق الأوسط في مجال تحرير سوق الاتصالات.

ولاشك في أن تدشين مجلس الأعمال البحريني الأمريكي المشترك سيشكل دفعة قوية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة خصوصا مع اهتمامه بتنفيذ برامج تدريبية وعقد مؤتمرات وندوات للتعريف بأهمية الاتفاقية وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية والاستثمارية في كلا البلدين.

الاسهام في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني

ففي ضوء المزايا والفرص التي تطرحها الاتفاقية يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للمملكة من 5ر6 بالمئة العام 2006 الى أكثر من 9 بالمئة في غضون السنوات المقبلة وهي نسبة عالية عالميا بما يدعم في الوقت ذاته خطط التنويع الاقتصادي ويعود بالفائدة على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير ما بين 20 الى 30 ألف فرصة عمل في بداية العمل بالاتفاقية مما يكتسب أهمية اكبر في ظل حاجة المملكة الى نحو 100 ألف وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.

تدعيم استراتيجية التحرر الاقتصادي ودفع خطوات الإصلاح الاقتصادي في إطار حرص المملكة على تنشيط علاقاتها الاقتصادية مع العالم الخارجي والتزاماتها تجاه الشفافية والانفتاح في ظل دولة القانون بما يحقق مصالحها التنموية حيث ستدعم الاتفاقية جهود البحرين الإصلاحية عبر استكمال تطبيق القواعد والالتزامات كافة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وخصوصا أنها احدى الدول المؤسسة لها العام 1995 وذلك بالانضمام الى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات للمنظمة وتوفير مناخ مفتوح للتجارة الالكترونية واتخاذ خطوات مبدئية للانضمام الى اتفاقيات الانترنت الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة الى تعميم توجهات الحكومة الإلكترونية ولاسيما بعد تحرير سوق الاتصالات. كما تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تنفيذ اعلان الرئيس الأميركي في مايو 2003 الخاص بدعم الإصلاح الاقتصادي في الشرق الأوسط والسعي لتحقيق الهدف بانشاء /منطقة تجارة حرة أمريكية شرق أوسطية بحلول العام 2013تعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية الأميركية..إذ تشكل اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأميركية خطوة حقيقية وجادة نحو توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة خليجية أميركية خصوصا في ضوء الآتي..

أ- سعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو توقيع هذه الاتفاقية عبر الككثير من جولات الحوار الاقتصادي الخليجي الأميريكي التي بدأتها العام 1985 بشكل جماعي دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية على صعيد تشجيع التجارة والاستثمارات بين الجانبين وإزالة العوائق أمام انسياب الصادرات الخليجية إلى الأسواق الأميركية وهو الحال ذاته بالنسبة للمفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 1988. خصوصا مع تفضيل واشنطن للمفاوضات الثنائية مع كل دولة على حدة وهو ما وافقت عليه دول المجلس مؤخرا في العام 2005م.

ومن ثم كانت سلطنة عُمان الثانية خليجيا في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن العام 2006 وأجرت الإمارات محادثات رسمية عبر جولات طويلة وشاقة منذ مارس/آذار 2005 للغرض ذاته علما بان الكثير من دول المجلس موقعة على اتفاقيات إطارية لتشجيع التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة كما أنها منضمة جميعا إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم فهي ملتزمة بمتطلبات تحرير التجارة العالمية.

ب - عمق المصالح الاقتصادية الخليجية الأميركية والتي انعكست في مشاركة عدد من مسئولي دول مجلس التعاون وما يقرب من 150شركة خليجية في -المنتدى الاستثماري الخليجي الأميريكي- بالمنامة بخلاف ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات الأميركية في دول الخليج إلى نحو 18 مليار دولار وكون الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس بقيمة بلغت 8ر62 مليار دولار العام 2006 منها 8ر38مليار دولار صادرات خليجية لتحقق دول المجلس فائضا في ميزانها التجاري مع أميركا بلغ 9ر14 مليار دولار في العام ذاته.

ج- التزام البحرين وباقي دول المجلس بقرارات الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحّدة إذ كانت البحرين هي أولى الدول

الخليجية التزاما بمبادئ الاتحاد الجمركي الخليجي قبل إعلانه في يناير 2003م.

ولاشك في أن اتفاق قادة دول المجلس خلال القمة الخليجية الـ28 بالدوحة على اطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008وتنفيذ الاتحاد النقدي الخليجي بحلول العام 2010 الى جانب استمرار ارتباط جميع عملات الدول الخليجية باستثناء الكويت بالدولار الأمريكي كمثبت مشترك وتسعير الصادرات النفطية الخليجية بالعملة الأميركية كل ذلك سيعطي دول المجلس قدرات تفاوضية اكبر مع الولايات المتحدة في إبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة جماعية مع أميركا خصوصا في حالة انضمام الكويت والسعودية وقطر الى تلك المفاوضات.

وبشكل عام فإن اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأميركية تشكل فرصة قائمة أمام الدول الخليجية للاستفادة منها عبر إقامة المشروعات المشتركة في البحرين ذات المناخ الاستثماري المشجع ومن ثم التصدير للسوق الأميركية العملاقة دون قيود جمركية أو غير جمركية وخصوصا منتجاتها الصناعية مما يمنحها مزايا تفضيلية ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين الخليجيين، والأهم هو عودة ولو جزءا بسيطا من رؤوس الأموال الخليجية في الخارج والمقدرة بأكثر من 4ر1 تريليون دولار والاستفادة منها في تنمية الاقتصادات الخليجية.