منذ أيام صدر مرسوم ملكي جديد بفصل الإسكان عن الأشغال وجعلها وزارة مستقلة، ولم يصدر هذا القرار جزافا وإنما جاء ليجسد إيمان قيادة مملكة البحرين بأهمية وحيوية الجانب الإسكاني باعتباره أحد أهم الأولويات التي تلامس ملامسة مباشرة احتياجات المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، كما أن هذا التغيير يعطي مؤشرا واضحا على رغبة القيادة في تهيئة كل الظروف الملائمة إداريا وتنظيميا وماليا من أجل الإسراع في وتيرة المشروعات الإسكانية الضخمة التي بدأتها الوزارة منذ مدة لتواصل الوزارة مسيرتها بتركيز وتفرغ كاملين.

ولعل قرار جعل الإسكان وزارة مستقلة وفصلها عن الأشغال يأتي أيضا تعزيزا لكل الجهود التي بذلتها وزارة الأشغال والإسكان خلال الفترة الماضية والتي أرست القواعد الملائمة لانطلاقة إسكانية مضطردة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف مدن وقرى المملكة.

وكل هذا الاهتمام والعناية بتطوير كل ما يتعلق بقطاع الإسكان يعكس بجلاء توجيهات القيادة الحكيمة في مجال توفير المسكن الملائم للمواطنين وتسريع وتيرة الإسكان، وتفعيل وتنفيذ مباشر لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي جدد جلالته التأكيد عليها في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني في الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تجسد مدى اهتمام جلالته بالنهوض بالوضعين الاجتماعى والاقتصادى للمواطن البحريني وتمكينه من الحصول على مسكن آمن وحياة كريمة.

كما أن حصول رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على جائزة الشرف للإنجاز المتميز فى مجال التنمية الحضرية والإسكان للعام 2006 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في يوليو/تموز الماضي يعد ترجمة لحرص حكومة المملكة على تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية وهو أمر يؤكد عليه سموه بصورة دائمة من أن المواطن البحريني وحياته المعيشية تشكل أهمية قصوى لدى الحكومة التي تركز فى برامجها وخططها على الارتقاء بمعيشة الإنسان البحريني في الأوجه كافة.

وتعد خطط حكومة البحرين لتوفير أكبر قدر من المشروعات الإسكانية حدثا مميزا في تاريخ المملكة من خلال تخصيص موازنات كبيرة لبناء الوحدات السكنية، ويتضح ذلك جليا فى استحواذ ملف الإسكان على قرابة 40 في المئة من موازنة المشروعات المدرجة فى موازنة 2007/ 2008 إذ تم تخصيصها لصالح خدمات الإسكان سواء لإنشاء الوحدات السكنية أو للقروض الإسكانية أو لتقديم علاوات لطالبي الإسكان المسجلين على قائمة الانتظار للخدمات الإسكانية ولصالح منح المزيد من القسائم والقروض الإسكانية واستحداث نظام للرهن العقاري بشكل يعزز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات ويقلص تدريجيا قوائم الانتظار.

ومنذ أواخر العام 2003م وضعت الحكومة خططا تتضمن إنفاق ما يفوق 4ر250 مليون دينار بحريني حتى العام 2010م في سبيل الإسراع بإنجاز قدر كبير من المشروعات الإسكانية المتعلقة منها بالبيوت والشقق والأراضي التي يفوق مجموعها 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على مناطق البحرين كافة.

والحكومة في تلبيتها للاحتياجات المختلفة لطالبي الخدمات الإسكانية من شقق سكنية ومنازل وقسائم أراض تتحرك وفقا لما هو متوافر من مساحات، وكذلك من خلال إيجاد مساحات إضافية بدفن البحر واستصلاح المساحات غير المستغلة من الأراضي، كما أن الحكومة ومن خلال ملاحظاتها لمطالب المواطنين واحتياجاتهم ابتدعت مشروعا لتطوير وإعمار القرى عبر استملاك الأراضي الخاصة الخالية التي غالبا ما توجد في محيط القرى وإعداد مخططاتها الجزئية.

وقد وجهت الحكومة جل برامجها في هذا المجال للأسر المحتاجة وللمناطق التي لم تشهد مشروعات تطويرية إذ يتم تدريجيا استكمال النواقص من الخدمات في هذه المناطق، والقيام بتحديث شامل لها وفقا للبرنامج الحكومي الذي أعد لتحقيق هذه الغاية عبر مجموعة متنوعة من التحركات التي تركز على توفير موازنة عالية لتنفيذ خطط إسكانية مرحلية ومتعددة تغطي جميع محافظات ومناطق المملكة، ومنها البرنامج الإسكاني الحالي الذي تتبناه الحكومة ويتضمن في مرحلته الحالية تنفيذ 23 مشروعا إسكانيا في مختلف مناطق البلاد، لتوفير 11500 وحدة سكنية للمواطنين بكلفة قدرها 422 مليون دينار، فضلا عن تقديم قروض إسكانية إضافية بقيمة 30 مليون دينار تستفيد منها 1500 عائلة بحرينية بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ الكثير من المشروعات الإسكانية في عدد من المناطق والقرى.

ويعد مشروع المدينة الشمالية من أبرز المشروعات الإسكانية المستقبلية إذ تعد المدينة من أولى المدن البحرينية الجديدة التي تبنى على مساحة مردومة من البحر تصل إلى 740 هكتارا لاستيعاب أكثر من 75 ألف نسمة. وتبلغ الكلفة التقديرية لبناء هذه المدينة نحو 7ر1 مليار دينار، وهي عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والاقتصادية والإدارية ومن المقرر أن تقام 15 ألف وحدة سكنية في المدينة بمعدل 20 وحدة في الهكتار الواحد مع مراعاة الجانب البيئي في مسألة الردم، وتأسيس مساحات بيئية مصغرة من خلال التخضير والتشجير الذي سيجرى في الجزيرة وعلى مستويات عدة إذ ستتألف من بساتين النخيل ومنطقة اقتصادية وواجهة بحرية، وأخيرا تم الانتهاء من عمليات الردم الأولية للمدينة الجديدة.

و صممت المدينة لتشمل 9 جزر رئيسية مرتبطة ببعضها بعضا من خلال شبكة من الجسور والطرقات التي تسهل الوصول إليها بالإضافة إلى القنوات البحرية التي ستسمح بمرور القوارب وسفن الصيد المملوكة للأهالي من وإلى المدينة عند اكتمالها، إذ وضع في الاعتبار مراعاة وتطوير المهن والهوايات التي يمارسها سكان المنطقة المراد انتقالهم إلى هذه المدينة والمرتبط جزء مهم منها بالبحر.

كما صممت المدينة لتكون نسيجا عمرانيا متكاملا ومرتبطا بالأرض والتراث البحريني ليكون منسجما مع طبيعة الناس، فضلا عن اشتمالها على جامعة وعدد من المدارس بمختلف المستويات الدراسية ومستشفى ومركز للتأهيل وإستاد رياضي وعدد من الأندية والمراكز الدينية ومتحف علمي ومركز للبيئة البحرية إلى جانب مركز للحرف اليدوية بالإضافة إلى الصالات المتعددة الأغراض والمتنزهات العامة والمناظر الطبيعية المطلة على البحر.

هذا بالإضافة إلى الكثير من المشروعات الإسكانية الأخرى ومنها المشروع الإسكاني بسلماباد وعالي ويضم 2140 وحدة من بينها 300 بيت و1840 شقة فى 80 عمارة بكلفة 63 مليون دينار بالإضافة إلى 25 مليون دينار كلفة الأرض ومشروع إنشاء المدينة الجنوبية التي تقع ضمن مخطط قرى الدور وعسكر وجو بامتداد 11 كيلو مترا وذلك بهدف توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن وخدمات للمواطنين واستغلال البحر فى تلك المنطقة للحد من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة وهو المشروع الذي يماثل مشروع المدينة الشمالية فضلا عن مشروعي البسيتين السكنيين اللذين تصل كلفتهما إلى 26 مليون دينار ومشروع الدير وسماهيج الإسكاني الذي يتضمن 87 وحدة سكنية و92 قسيمة.

وتتزايد أهمية السير في طريق استكمال وتنفيذ هذه المشروعات الإسكانية واستحداث مشروعات جديدة مع وجود توقعات بزيادة عدد السكان في البحرين بنسبة 76 في المئة وزيادة الإسكان بنسبة 118 في المئة وزيادة نسبة 70 في المئة في الأراضي الصناعية وأخرى 272 في المئة في مساحات المكاتب بحلول العام2030.

إن التوجه الحالي لزيادة مخصصات الإسكان والإسراع في تنفيذ المشروعات السكنية التي يتم العمل فيها حاليا وإنشاء وزارة مستقلة للإسكان ليؤكد أن القيادة تضع الوضع المعيشي والسكني للمواطن نصب أعينها وتبذل كل ما تستطيع من جهد من أجل توفير المسكن الملائم للمواطنين.