حقق ديوان الخدمة المدنية خلال العام الماضي الكثير من الإنجازات المتوافقة مع الأهداف المحددة سلفا ضمن الاستراتيجية التي يسير وفق نهجها، ففي بداية العام تم تعديل كوادر الوظائف التخصصية و التنفيذية بعد إجراء الدراسات التي قام بها على هذه الكوادر والجداول، ونتيجة لهذه الدراسات فقد تمت زيادة رواتب موظفي الكادر التخصصي بنسبة 15 في المئة ونقلهم إلى الدرجة التالية لدرجاتهم السابقة، كما تم استحداث الدرجة السابعة التنفيذية على جدول رواتب الوظائف التنفيذية.

وتنفيذا للأمر الملكي بتعديل جدول الدرجات العمومية والتعليمية في جهاز الخدمة المدنية وما يعادلها في الكادر العسكري قام ديوان الخدمة المدنية بمطابقة الجداول وإعدادها لضمان استفادة المواطنين من المبادرة التي أمر بها جلالة عاهل البلاد واستفاد من هذه التعديلات نحو 34 ألف موظف يمثلون نحو 90في المئة من موظفي الخدمة المدنية الخاضعين لإشراف ديوان الخدمة المدنية منهم 21 ألف موظف على الجدول العمومي ونحو 13 ألف موظف على الجدول التعليمي وبذلك استكملت التعديلات التي أجرتها الحكومة منذ بداية العام على الكوادر الوظيفية في الخدمة المدنية.

إصدار اللائحة التنفيذية

كما تم خلال العام إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتضمنت اللائحة في صورتها النهائية 257 مادة مفسرة للمواد الواردة في قانون الخدمة المدنية الذي صدر في العام 2006 وذلك من منطلق الالتزام بالمنهجية القانونية.

وفي مجال التنظيم والقوى العاملة تم إيجاد آليات ومعايير لوضع الهياكل التنظيمية وإدارة نفقات القوى العاملة والسقوف الوظيفية للجهات الحكومية الخاضعة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بهدف وضع خطة متكاملة لتخطيط وتنمية القوى العاملة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دراسة إسناد الهياكل التنظيمية للشركات الاستشارية.

كما عكف المختصون بالديوان في مشروع الهندسة الإدارية لعمليات الخدمة المدنية « Re-engineering «، ومشاركة بعض الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع من أجل المشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسئوليات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية مع عملائه من الجهات الحكومية الأخرى. واعتمد ديوان الخدمة المدنية خلال العام 2007 برنامجا موحدا لرسم الهياكل التنظيمية باستخدام برنامج متخصص لإعداد ورسم الهياكل التنظيمية عن طريق الحاسب الآلي ووضع خطة تدريبية شاملة لجميع المختصين بالجهات الحكومية لتمكينهم من استخدام النظام الجديد الذي يهدف إلى توحيد طرق وأساليب إعداد ورسم الهياكل التنظيمية بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الأخرى، وكذلك اختصار فترات إنجاز الدراسات التنظيمية، كما تم اعتماد استخدام البريد الإلكتروني للشبكة الحكومية كوسيلة لنقل المعلومات المتعلقة بالهياكل التنظيمية بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية أثناء فترات الدراسة.

تدشين مشروع نظام القدرات

أما فيما يتعلق بمجال علاقات الأفراد فقد تم تطبيق نظام تقييم الأداء الجديد الذي يعتمد على تقييم القدرات العامة المتعارف عليها كخطوة أولى نحو تقييم الأداء حسب القدرات الخاصة لكل وظيفة وذلك حسب مشروع نظام القدرات الذي يربط هذا النظام بالتوظيف وتقييم الأداء والتدريب.

وفيما يختص بالدور الذي يؤديه ديوان الخدمة المدنية في تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتطوير و تنمية الموارد البشرية والاستفادة من التقنية الحديثة فقد استحدث عدد من الخدمات والإجراءات المقدمة الكترونيا منها الخدمات التي تم تحويلها للوزارات لكي تنجز بشكل إلكتروني وكذلك المعاملات التي ترسل الكترونيا عن طريق سير العمل الإلكتروني إلى جانب تطبيق وتفعيل الخدمة الذاتية للإجازات، هذا وتميز العام 2007 بتركيز المختصين بالديوان على تطبيق برنامج القدرات.

وفي مجال التدريب والتطوير نفذ ديوان الخدمة المدنية 46 دورة تدريبية وورشة عمل شارك خلالها المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفون والموظفون المنتسبون للخدمة المدنية.

وعلى صعيد التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية بتطوير وتنمية الموارد البشرية والإدارة العامة فقد شهد العام 2007 نشاطا ملحوظا في تبادل الزيارات والمشاركات في الاجتماعات التي قام بها المسئولون في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك استقبال الوفود الممثلة للجهات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تمت استضافة وفود من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كما مثل ديوان الخدمة المدنية مملكة البحرين في الكثير من الاجتماعات وورش العمل المعنية بتطوير الأداء والعمل الحكومي والإدارة الرشيدة وغيرها من الاجتماعات والمعارض.