ذكر مسئولون في شركات توزيع أسطوانات الغاز أنهم قد يضطرون إلى تصفية أعمالهم بسبب تراجع هامش الربح نتيجة ثبات أسعارالغاز وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقال حسين البنّي صاحب شركة السلام لتوزيع الغاز: «إن شركات توزيع الغاز تعيش أوضاعا مأساوية، فالجميع مهدد بإغلاق عمله في أية لحظة نتيجة الخسائر المتلاحقة». وأضاف «أعمل في هذه المهنة منذ ثلاثين سنة فنيّا وصاحب عمل لكنني سأجد نفسي مضطرا إلى أن أترك هذا المجال إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن».

****

بعضها يتجه إلى الإغلاق أو البيع

شركات توزيع غاز بحرينية مهددة بأزمة مالية بسبب صعود الكلفة

الوسط - علي الفردان

ذكر عاملون في مجال توزيع إسطوانات الغاز إلى المنازل والمطاعم أن أسعار الغاز الحالية التي لم تتغير منذ نحو 20 عاما قد تتسبب في إغلاق شركات لتوزيع الغاز إذا استمرت على هذه الحال وأن شركات على شفا إيقاف أعمالها بسبب ارتفاع الكلفة المتعلقة بالصيانة ومعدات النقل والمنافسة الشديدة وهامش الربح القليل.

ويبدو أن شركات التوزيع الصغيرة التي تتزود من الموردين الأساسيين الثلاثة للغاز تريد رفع الأسعار لكن لوائح الأسعار الحالية تعتبر رسمية ولا يسمح على الإطلاق زيادتها، في الوقت الذي تطالب فيه الشركات الحكومة بتقديم دعم إليها عبر خفض سعر الغاز المباع إليها بحيث لا تتغير أسعاره لدى المستهلكين.

لكن أحد العاملين ذكر أن أسعار الغاز في البحرين منخفضة مقارنة مع بعض الدول وأن الحكومة قد لا تكون مستعدة لإجراء المزيد».

وطالب أصحاب شركات توزيع الغاز بتحديد عمر افتراضي لإسطوانات الغاز إذ تتحمل هذه الشركات كلفة استبدال الإسطوانات القديمة التي تخضع للتفتيش ويتم رفضها بأخرى جديدة والتي تتكلف ما بين 18 دينارا للإسطوانة الصغيرة سعة 40 رطلا والتي تستخدمها المنازل عادة ونحو 25 دينارا لسعة 100 رطل تستخدمها المطاعم عادة.

وقال صاحب شركة «السلام» لتوزيع الغاز حسين البني: «إن شركات توزيع الغاز تعيش أوضاعا مأساوية، فالجميع مهدد بإغلاق عمله في أية لحظة، وقد عرضت الشركة للبيع لشركات غاز محلية بعد أن تكبدت خسائر تزيد على 5 آلاف دينار... أنا في النهاية لدي مسئوليات وعائلة».

وأضاف «أنا أعمل في هذه المهنة منذ 30 سنة كفني وصحاب عمل لكنني سأجد نفسي مضطرا إلى ترك هذا المجال إذا استمر الوضع على ما هو عليه».

وشكا البني من الشروط التي وصفها بغير المنطقية التي تفرضها الجهات المسئولة عن الغاز ومنها عدم السماح بإجراء عمليات اللحام لقاعدة إسطوانات الغاز.

وحمّل البني الجهات الرسمية المسئولية في التسبب في الأوضاع التي تعيشها شركات الغاز، وقال: «يريدون منا (شئون النفط) أن نضع محركا هيدروليكيا (مصعد) على كل سيارة يتكلف أكثر من 12 ألف دينار».

وتابع «نقوم بنقل إسطوانات الغاز إلى مناطق البحرين بأجر يصل إلى 200 فلس هامش ربح... سيارات نقل إسطوانات الغاز لا تستوعب سوى 50 أسطوانة أي أن ربحنا فيها 10 دنانير فقط فيما تقوم بنقل هذه الإسطوانات إلى أكثر من منطقة ويعمل فيها أكثر من عامل».

وواصل البني القول إن المسئولين يقومون بوضع شروط من دون الرجوع إلى الشركات».

وأنحى البني باللائمة كذلك على وزارة العمل التي تضع شروطا تعجيزية - كما وصفها - على أصحاب شركات الغاز، وقال: «يريدوننا أن نقوم بتشغيل البحرينيين... لكن هل البحريني مستعد لنقل إسطوانات الغاز حتى 10 طوابق؟».

مسئول آخر في شركة توزيع غاز، طالب بوضع عمر افتراضي لإسطوانات الغاز التي تتحمل هذه الشركات كلفة إصلاح تلفياتها وصيانتها, وأن الجهات المعنية بالنفط والغاز تقوم برفض بعض هذه الإسطوانات الأمر الذي يستدعي قيام الشركة بتحمل كلف شراء إسطوانات جديدة تبدأ أسعارها من 18 دينارا تقريبا فيما لا يتحمل الزبون أي نسبة من هذه الكلفة».

وسأل «هل من المعقول أن يشتري الزبون إسطوانة غاز قبل أكثر من 20 سنة بسعر 5 دنانير أو 7 دنانير وشركة توزيع الغاز تتحمل شراء إسطوانة جديدة بأضعاف هذا السعر؟». وذكر «نعاني من التشديد على صيانة هذه الأنابيب؛ فمثلا لمعالجة قاع إسطوانة الغاز نقوم عادة بتثبيت قطعة حديد معدة لذلك عن طريق اللحام بعد شرائها بقيمة دينارين لكن الجهات الرسمية تشترط أن تتم معالجة الإسطوانة حراريا بعد صيانة أسفلها...».

وطالب بأن يتم اعتماد عمر افتراضيّ لا يقل عن 20 عاما لإسطوانة الغاز، وأنه «في الشركة نقوم بجلب نحو 30 إسطوانة غاز كل شهر من دبي على نفقتنا لتعويض الإسطوانات التالفة في حين أن الفائدة التي نحققها من كل عملية شحن لا تتجاوز 300 إلى 500 فلس». وتطرق البني إلى ارتفاع أسعار الكلفة التشغيلية؛ فطالب الجهات المعنية بخفض سعر بيع الغاز على شركات توزيع الغاز لكي لا يتحمل المواطن مزيدا من كلفة الغلاء. كما بين مسئول

في شركة نقل غاز أن «الجهات المعنية كانت ستشترط على الشركات تركيب مصاعد لنقل الأسطوانات من وإلى الشاحنات وهذا وحده يكلف 25 ألف دينار وهي قيمة شاحنة جديدة».

ويتحدث عاملون في مجال توزيع إسطوانات الغاز عن وجود ممارسات غير سليمة للمنافسة منها ظهور شركات بإدارة أجانب تقوم بتوزيع عبوات غاز سعة 100 رطل على المطاعم والمحلات التجارية بسعر أقل.

وقال المسئول في شركة غاز «من الصعوبة جدّا قياس كمية الغاز في هذه الإسطوانات لكن الكثير من الزبائن قالوا إن الإسطوانات التي توزعها إحدى الشركات الحديثة التي يديرها أجانب لا تستمر معهم طويلا وهذا يعزز من الشكوك حيال ممارسات المنافسة غير الأخلاقية في هذا المجال».