انفضّ الاجتماع الذي دعا إليه النائب عبدالله الدوسري لاستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ظهر أمس (الأربعاء) من دون أن تتوافق الكتل البرلمانية والنواب المستقلون على موعد لطرح الاستجواب. وعلمت «الوسط» من أوساط برلمانية أن محاور الاستجواب تتركز على تورط الوزير بن رجب في إصدار سجلات تجارية؛ ما يُعَدُّ تضاربا مع منصبه كوزير. وأفادت المصادر أن عدم التوافق جاء على إثر ما طرحه بعض النواب بأنّ الوزير سعى إلى تعديل وضعه والاستقالة من رئاسة مجلس إدارة مستشفى ميلاد الإيراني بعد إثارة الموضوع على الصعيد البرلماني، غير أن أطرافا أخرى تحدثت عن أنها تمتلك وثائق أخرى تدين الوزير «بتورطه في إصدار سجلات تجارية أخرى». وتحدثت المصادر عن أن كتلة الوفاق لم تعلن عن موقفها النهائي من طلب استجواب وزير شئون البلديات والزراعة بعد، وطلبت من باقي الكتل عرض المستندات الموجودة لديها التي تدين الوزير.