أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن البدء في الحملة الكبرى للتفتيش على جميع المنشآت في البحرين للتأكد من سلامة إجراءاتها وعدم مخالفتها للقانون، وذلك بعد فترة تصحيح أوضاع دامت قرابة خمسة أشهر.

وأكد رضي أن الحملة التي بدأت أمس ستركز على ملاحقة الشركات الوهمية التي لم تجدّد بياناتها لدى الهيئة على رغم مخاطبتها بذلك، بالإضافة إلى التركيز على العمالة السائبة (الفري فيزا) والعمل على الحدّ منها والقضاء عليها بشكل متدرج. وردّا على سؤال «الوسط» بشأن بدء الحملة التفتيشية على رغم تمديد فترة صحيح الأوضاع شهرا كاملا من قبل مجلس الوزراء، قال رضي إن التمديد جاء «للشركات التي لم تنهِ إجراءاتها بعدُ أو التي لديها قضايا في المحاكم».

***

لملاحقة المنشآت «الوهمية» والحد من ظاهرة عمّال «الفري فيزا»

هيئة تنظيم سوق العمل تبدأ في حملتها التفتيشية الكبرى على الشركات

الوسط - هاني الفردان

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن بدء الهيئة يوم أمس في حملتها الكبرى للتفتيش على جميع المنشآت في المملكة للتأكّد من سلامة إجراءاتها وعدم مخالفتها للقانون، وذلك بعد فترة تصحيح أوضاع دامت قرابة خمسة أشهر.

وأكد رضي أنّ الحملة خلال الفترة المقبلة ستركز على ملاحقة الشركات الوهمية والتي لم تجدد بياناتها لدى الهيئة رغم مخاطبتها بذلك، بالإضافة على التركيزعلى العمالة السائبة (الفري فيزا) والعمل على الحد منها والقضاء عليها بشكل متدرج.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن بدء الحملة التفتيشية رغم تمديد فترة تصحيح الأوضاع شهرا كاملا من قبل مجلس الوزراء، قال رضي: « إنّ التمديد للشركات التي لم تنهي إجراءاتها بعد أو التي لديها قضايا في المحاكم»، مؤكدا أنّ حملة التفتيش ستعيق مَنْ يمارس العمل بشكل مخالف وليس مَنْ يعمل على إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعه، وبالتالي فإنّ العمل على الحملة بدأ كما هو معلن عنه من قبل ومع مطلع العام الميلادي الجديد.

وأشار رضي علي أنّ حملات التفتيش لن تكتفي فقط بملاحقة الشركات الوهمية أو العمالة السائبة بل سيكون لها دورفي زيارة مواقع العمل للتأكّد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكّد رضي أهمية هذه الحملة التي تأتي من بعد الفرصة الذهبية التي مُنحت للعمّال وأصحاب العمل من أجل تصحيح أوضاعهم في سوق العمل ، موضحا أنّ مقدمات الحملة التفتيشية بدأت قبل دخول العام الجديد من خلال الأعمال المكتبية، إذ تم إرسال الرسائل لجميع الشركات العاملة في المملكة لحثهم على تسجيل بيانات العمّال الأجانب التابعين لها في الهيئة.

وبين رضي أنّ عددا من الشركات لم تقم بالرد على هذه الخطابات وبالتالي فبالنسبة لها في حكم غيرالموجودة أو «الوهمية» لعدم وجودها على أرض الواقع.

وأكّد رضي أنّ حملة التفتيش لن تستثني أحدا من المخالفين، ممن تثبت عليه المخالفة للقانون، إذ سيحال الجميع إلى النيابة العامّة ومن ثم إلى المحكمة التي ستطبق عليه الجزاءات المقرة في قانون 32 لعام 2006.

وحدد القانون العقوبات التي ستطبق على المخالفين، وذلك بحسب المادة 36 من قانون الهيئة التي تمنع استخدام أيّ صاحب عمل عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل من هيئة تنظيم السوق، مما يعرضه إلى إجراءات عقابية تصل إلى حبس المتهم لعام كامل وغرامة تصل إلى ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمّال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

ويشترك مع الهيئة في حملة التفتيش كلّ من وزارة العمل والإدارة العامّة للجنسية والجوازات، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة

وقال رضي:» سيتم بعدها ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحمل المخالف دفع الرسوم المستحقة كاملة»، مشيرا إلى أنّ فترة السماح روعي فيها الجوانب الإنسانية بعدم تحميل المخالفين أعباء الرسوم المتراكمة عليهم.

ودعا رضي في الوقت ذاته، المخالفين من أصحاب العمل والعمّال الأجانب إلى استغلال الفترة الحالية لتصحيح أوضاعهم، والتقيّد بالمهلة الممنوحة، وسرعة المبادرة بتصحيح أوضاعهم المخالفة قبل انقضاء فترة السماح.

وقال رضي إنّ «المفتشين سيقومون بتحديد مواقع المخالفين من أصحاب الأعمال والعمّال الأجانب، ومباغتة الشركات والمؤسسات المخالفة بحملة تفتيشية، بالإضافة إلى ملاحقة المخالفين من الوافدين في البلاد عن طريق التأشيرة الحرة (فري فيزا) في مواقعهم المختلفة».

وأضاف أنّ «فترة التصحيح وتدفق المعلومات وتحصيلها، سهلت العملية على الهيئة في تحديد المواقع التي يمكن أن يوجد فيها العمّال المخالفون، من دون التسبب في مشكلات مع أصحاب الأعمال الذين صححوا أوضاع عمالتهم الوافدة أو قاموا بتنقيح بياناتهم».