في أول رد فعل من وزارة الإعلام، أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب أن الوزارة ابتعثت يوم أمس مصورا تلفزيونيا وفوتوغرافيا لتصوير الأراضي الأثرية في منطقة عالي من أجل توثيقها والتعرف على حدود الأراضي المستملكة للآثار أو التي تنوي الوزارة استملاكها، وما حولها من أراضٍ وتلال، وذلك لمحاولة منع التعدّي عليها والسعي لاستعادة ما يمكن استعادته من أجل استثمارها وتطويرها لتخدم السياحة العلمية.

وأكد العالي أنه تم الاتفاق مع وزير الإعلام جهاد بوكمال على ترتيب لقاء مشترك خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ما أثير بشأن محاولات إزالة تلال عالي الأثرية.

وقال: «مُنح الجزء الأكبر من أراضي التلال الأثرية للمتنفذين، ولكننا نطالب بتدارك ما يمكن تداركه، وخصوصا أن ذلك يحدث في الوقت الذي لا تتوافر فيه أراضٍ بمساحات واسعة بهذه السهولة».

***

العالي دعا إلى تسويرها جميعا لخلق الاطمئنان بشأنها

«الإعلام» تُصوّر تلال عالي لتحديد الأراضي المستملكة

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي أن وزارة الإعلام أرسلت يوم أمس مصورا تلفزيونيا وفوتوغرافيا لتصوير الأراضي الأثرية في منطقة عالي من أجل توثيقها، والتعرّف على حدود الأراضي المستملكة للآثار أو التي تنوي الوزارة استملاكها وما حولها من أراض وتلال، وذلك لمحاولة منع التعدي عليها والسعي لاستعادة ما يمكن استعادته من أجل استثمارها وتطويرها لتخدم السياحة العلمية.

وقال العالي إنه تم الاتفاق مع وزير الإعلام على ترتيب لقاء مشترك لمناقشة موضوع تلال عالي الأثرية خلال الأسبوع المقبل، أما بالنسبة للأراضي الأثرية بالمنطقة التي أحيطت بأسلاك فهي أقل بكثير من التلال المتناثرة حولها التي تشمل الجزء الأكبر، وفقا لما أكدته المصادر لـ «الوسط»، وهي الأراضي التي دعا العالي إلى ضرورة إعادة استملاكها إذا كانت خصصت لجهات أو لأفراد، وضمّها للأرض المحاطة لحمايتها واستثمارها.

وقال العالي: «مُنح الجزء الأكبر من أراضي التلال الأثرية للمتنفذين، ولكننا نطالب بتدارك ما يمكن تداركه، وخصوصا أن ذلك يحدث في الوقت الذي لا تتوافر فيه أراض بمساحات واسعة بهذه السهولة. وأشاد العالي بدور الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني الشيخة مي آل خليفة، مناشدا إياها بـ «ضرورة الحفاظ على هذا التراث، وخصوصا أننا نعرف اهتمامها بالآثار ودعوتها للاهتمام بالآثار المحلية ومحاولة التفاوض مع الجهات العليا بالدولة لاستملاك ما يمكن استملاكه».

وأشار العالي إلى وجود الكثير من الأراضي الأثرية غير المسجلة التي هي بحكم القانون من أملاك الدولة وإن كانت غير مسجلة، مطالبا باستعادة ما تم تمليكه وإضافتها للقسم المحاط بأسلاك، وإحاطتها بالأحجار كما هو الحال في حقل مدينة حمد بدلا من اقتصار إحاطتها بالأسلاك، وذلك من أجل خلق الثقة والاطمئنان لدى المهتمين بالآثار بأن هذه الأراضي الأثرية باقية.

كما أشاد العالي بقوّة بتوجه رئيس جمعية البحرين للآثار والتاريخ عيسى أمين الذي دعا إلى مبادرة رفع مذكرة للسلطات الرسمية موقعة من قبل المهتمين والجمعيات المعنية والمجالس البلدية وقطاع التراث والثقافة التابع لوزارة الإعلام للمطالبة بوقف الأعمال في مواقع الآثار، وإعادة النظر في أراضيها ووقف الاستملاك فيها، ووضعها تحت مسئولية قطاع الثقافة والتراث الوطني.