قال محافظ المحرق سلمان بن هندي في تصريح صحافي أمس إن الديوان الملكي يمتلك الأرض المحيطة بنادي المحرق من جهة البحر، وقد وهب جزءا منها لنادي المحرق لإقامة المشروع التجاري، فيما وهب الجزء الآخر للبلدية لاستغلاله في الأغراض السياحية والترفيهية. مشيرا إلى أن «مشروع نادي المحرق ومشروع البلدية يسيران جنبا إلى جنب بتنسيق مشترك».

وبين أن المواقف التي سيوفرها المجمع التجاري لنحو 1300 سيارة ستخدم رواد الممشى والقلعة التاريخية والمجمع التجاري. كما أن النادي سيخصص جزءا من أرضه الأصلية لفتح شارع يربط بين شارع المطار وعراد (عند الإشارة الضوئية «الشلال») وسيوجد بذلك منفذا سريعا لرواد الممشى والمجمع والقلعة وكذلك لسكان عراد».

وأضاف «يجب ألا يغيب عن بالنا أن نادي المحرق وكذلك البلدية مؤسستان من مؤسسات المملكة، ومن واجب الدولة دعمهما في كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحقيق المنفعة العامة. وان فتح ساحل عراد وتطويره وكذلك إنشاء مجمع تجاري وترفيهي في المنطقة ذاتها سيخدم جميع أهالي المحرق وهي من المشروعات الحيوية التي لا غنى لأية منطقة عنها».

وختم تصريحه قائلا: «حرصا على الشفافية فإنني أدعو الإخوة في نادي المحرق والمجلس البلدي إلى اطلاع المواطنين على الرسومات التفصيلية للمجمع التجاري والممشى ليتأكد الجميع أن هذين المشروعين سيكملان بعضهما بعضا وسيضيفان جمالا وحيوية للمنطقة المحيطة بهما، وأن المحرق هذه المدينة العريقة لهي أولى بمثل هذه المشروعات الحيوية التي تستحق منا كل الدعم والإسناد».

«أهلية ميدان عراد»: مستعدون لندوة مفتوحة بشأن أرض النادي

أكد أمين سر اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عبدالأمير العرادي، أن اللجنة لا تمانع من الاشتراك في ندوة مفتوحة بشأن الأرض المسجلة باسم نادي المحرق بمشاركة الأخير والمجلس البلدي والمحافظ، لدراسة كل ما يتعلق بتسجيل الأرض وإقامة مشروع المجمع التجاري عليها، ولتنوير الرأي العام.

وأشار العرادي إلى أن «موافقة المجلس البلدي صودرت بسبب تجاوز رئيس المجلس الذي يرقى إلى شبه فساد إداري، واللجنة ركزت على هذه النقطة حرصا منها على نجاح المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك، وإن تطوير الساحل كما جاء في مقترح المجلس سيتأثر باستقطاع الأرض لصالح النادي، علما أن بلدي المحرق يعترض على تسجيل الأرض للنادي، وطالب بإرجاعها إلى استخدامات وزارة شئون البلديات والزراعة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وقرر عدم منح ترخيص بناء على قطعة الأرض».

وأضاف أن «المجمع التجاري سيؤثر على مشروع الممشى وعلى الناحية التراثية للقلعة، وبالتالي يجب أن يؤخذ الرأي المهني للمختصين في هذا المجال، بالرجوع إلى اشتراطات منظمة اليونيسكو. أما بالنسبة إلى دعوة محافظ المحرق سلمان بن هندي إلى إطلاع الأهالي على الرسومات التفصيلية لمشروعي مضمار عراد والمجمع التجاري، فإن كل ما يمكن أن يقدم هو مجرد مقترح قد يتغير عاجلا أم آجلا ولا توجد ضمانات لاستمرار الاستخدام العام لمرافق المشروع التجاري».

وتابع أمين السر «هناك تضارب في التصريحات، وخصوصا فيما يتعلق بسعة استيعاب المواقف، ففي فترة سابقة ذكر أنها تستوعب 2000 سيارة، والآن يشير المحافظ إلى أنها تتسع لـ1300، وهذا يدلل على ارتباك المعلومات الصادرة عن جهات مختلفة عن مكونات المشروع، لذلك نتمنى ألا يكون كل هذا الارتباك من أجل استقطاع الوقت وسد الباب أمام الاعتراضات القانونية على تسجيل الأرض بطريقة غير مشروعة لنادي المحرق، ونشكر المحافظ على لفتته تجاه اللجان والجمعيات الأهلية، ونؤكد أن كل المساهمات من مختلف الأطراف لتثبيت هذه الأرض لنادي المحرق، ستكون على المحك إذا كيفت القضية قانونيا قريبا».