إذا وجهت سؤالك إلى كثير من المواطنين والمقيمين، بشأن الدور الإعلامي في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشاط الجمعيات ومدى وصول هذا النشاط إلى الشريحة الأكبر من المجتمع، ربما ستفاجئك الإجابة المتكررة: «الجهود متواضعة وهي أقل من الطموح»، وفي المقابل، ما هو الطموح المقصود هنا؟ وتباعا تأتي الإجابات: «الدفاع عن حقوق البشر، مواطنين ومقيمين، بعيدا عن الشعارات البراقة والبالونات السياسية؟

في الطرف الآخر، قد ترى فئة من المواطنين، وخصوصا أولئك الذين لهم تواصل مع النشاط الحقوقي، يلفتون إلى أن هناك برامج ودورات ومحاضرات وورش عمل، وهذه هي الأساس للتوسع في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمع لا يزال ينتظر الكثير... حتى لو اعتبرنا أن الدور الميداني لا يزال محدودا، لكن يكفي التركيز على التهيئة والتأهيل، ثم الإنطلاق للعمل الميداني بعد ذلك؟

وهنا، سيكون مدخلنا للاستطلاع الذي بين أيدينا هو التساؤل عن دور الإعلام ودور الجمعيات، وفي الآراء المتنوعة ما يوقفنا أمام موضوع مهم:

خلط السياسة بالحقوق

تعتقد عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار أن مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا تلك المهتمة بقطاع حقوق الإنسان، يحاول بعضها نشر ثقافة حقوق الإنسان وفقا لإمكانياته البسيطة، لكنها لترى أن البعض الآخر سار نحو تجزئ مسائل حقوق الإنسان... كيف؟ يأخذ بعضها ويترك بعضها الآخر، وهناك من خلط السياسة بالحقوق وهذا أمر خطير.

توضح أكثر فتقول: «إن الذي ينقصنا كثير... فمن ناحية المنظمات الحقوقية، فينقصها كوادر مؤهلة وينقصها كذلك الموارد البشرية والمالية، والمجتمع البحريني ذاته ينقصه نشر الوعي بحقوق الإنسان وفصل حقوق الإنسان عن السياسة، وأنا أقصد هنا أن ممارسة العمل السياسي حق من الحقوق لكن ليس من المعقول أن تبرز المعارضة السياسية لنلبسها بلباس حقوق الإنسان».

وترى أن توافر تلك العناصر سيقوي العمل الحقوقي إلى جانب احترام العمل الحقوقي أولا، وليس بمجرد الإختلاف في وجهات النظر مع أي منظمة يعلو الشتام والسباب ويتم تقسيم الجمعيات أو اللجان إلى حكومية أو غير حكومية، ونحن كحقوقيين نؤيد الحكومة في الإيجابيات ونقف ضدها في السلبيات ونرى الأبيض والأسود ولا ننظر للحكومة على أنها الضد ونقف موقفا حياديا وموضوعيا في التقييم، وهذا ما يجب أن يكون عليه الناشط (الحقوقي) لينظر إلى الإيجابيات والسلبيات.

الحقوق كمسئولية وطنية

وتشدد على أنها شخصيا تمارس دورها ونشاطها الحقوقي بقناعة، ولربما لم يعد الوضع كالسابق لأنها كانت على رأس الجمعية، لكنها من باب الشعور بالمسئولية الوطنية، فإنها تواصل العمل في مجال نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة للنهوض بهذا العمل المشرف.

ويتفق في هذا الاتجاه عدد من الحقوقيين الذين يرون أن العمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في بلادنا يتطلب كسر الجليد المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث في الإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الجمعيات السياسية أو تعزيزها والتي من شأنها أن تفسح المجال لتوافق الآراء بين أعضاء الجمعيات السياسية والحكومة البحرينية والقوى السياسية على الساحة البحرينية، بالإضافة إلى بحث الإصلاحات الجارية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وعملية الحوار التي قامت بين الدولة والمجتمع المدني والتي قادت إلى تدعيم قانون الجمعيات الأهلية.

الحاجة لتكثيف العمل

وترى المحامية فوزية جناحي أن المؤسسات الأهلية العامة في مجال حقوق الإنسان لها نشاطها في مجال نشر الثقافة الحقوقية، وبشكل عام، هناك تحرك لكن تبقى هناك حاجة تكثيف العمل وتجويده لإيصال هذا الجانب الثقافي المهم إلى أكبر شريحة في المجتمع.

وتؤكد على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئها وقيمها يتطلب عملا كثيرا لتطوير مبادئ حقوق الإنسان وإنمائها في ضوء تطور المعارف ونمو الوعي ومعطيات الخبرة العملية، لكنني أجد أنه من المهم التعاون والتنسيق بين الأطراف من خلال إقامة المحاضرات والندوات والدورات المختصة بحقوق الإنسان.

وأود الإشارة الى أن الجانب الإعلامي هنا مهم للغاية، فمن خلال وسائل الإعلام وتوظيفها بشكل جيد لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ستكون الفعالية أكبر، وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن الجانب التعليمي والتربوي وتربية الأطفال والناشئة على هذه المعاني سيفيد كثيرا في المستقبل، وأتمنى من المهتمين بهذا المجال أن يركزوا العمل على التصدي للممارسات المنافية لحقوق الإنسان في المجتمع وتوعية الناس بها.

العمل الحقوقي... إخلاص والتزام

من وجهة نظرها، ترى رئيس فريق العمل المسئول عن منع الاتجار بالبشر التابع لجمعية حماية العمال الوافدين مارياتا دياز ومن ناحية أخرى، أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، يجب أن يتمتعوا بالإلتزام والإخلاص للعمل الذي يقومون به.

وتشير إلى أنها تحمل تفاؤلا كبيرا في تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان والقضاء على أية ممارسة مرتبطة بالاتجار بالبشر، لكنها في الوقت ذاته، تشير إلى الحاجة لتفعيل القوانين من خلال آليات فعالة ومساندة متوافق عليها بين جميع الجهات الرسمية والأهلية.

هناك صور متعددة من الإساءة للحقوق في المجتمع، سواء على مستوى المواطنين أم المغتربين، وفي الوقت ذاته، لا يوجد إلا عدد محدود جدا من البحرينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكنهم يسعون للقيام بأدوارهم على أكمل وجه... في البلدان المتقدمة، يتم منح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الكثير من المساعدة من جانب حكوماتهم... وهناك من يعمل بصفة الدوام الكامل وبامتيازات جديّة إيمانا من الحكومة بأن هذه المهمة من جانب أولئك الناس هو في صالح الحكومة، وأن هؤلاء الناس يجب أن يتمكنوا من التركيز على مهمتهم ومنحهم الفوائد الكاملة، وهم بحاجة أيضا إلى أن تتاح لهم فرص الوصول إلى السجلات وإلى المواقع التي يمكن أن تحدث فيها انتهاكات، وهم بحاجة إلى أن ينظر إلى عملهم بجدية وليس م جرد حصول هذه الحكومة أو تلك على السمعة النظيفة في الساحة الدولية، وهم بحاجة أيضا إلى أن يكون لهم المكانة اللائقة في كل القضايا التي يجري مناقشتها على هذا الصعيد، والإستفادة من خبراتهم واستشارتهم في حال دراسة قوانين جديدة