هي أم وضعت مولودها للتو وتبحلق في قوانين الرضاعة والحضانة، وهي متزوجة من أجنبي تبحث عن جنسية لأبنائها، وهي متقاعدة لا يكفيها معاشها التقاعدي، وهي سيّدة معنفة تعاني الأمرّين في المنزل وتخشى إفشاء سرها لأحد، وهي مربية لأبنائها تبذل المستحيل لتوازن بين هذا الدور وبين أدوارها الأخرى في المجتمع، وهي عاملة تنظر لزملائها الرجال الذين يتقدّمونها في الترقي في المناصب فقط؛ لأنهم رجالٌ وهي امرأة... هي أيضا تلك الشابة الطموحة التي أصبحت طبيبة وقاضية وصحافية ومهندسة، وهي أيضا تلك الأم " المثلى" التي تتعلّم فتعلّم جيلا بأكمله، وهي الوزيرة الناجحة، وعضو الشورى الدقيقة في عملها، والنائبة " الشرسة" في مكافحة الفساد. هي كلّ هذه النماذج معا، بتباين واضح بين أدوارها المختلفة التي تقوم بها في كلّ موقع، يجمعها على اختلافاتها كونها امرأة، بكلّ ما فيها من عطاء، ورقة، وإخلاص، وتحدٍ، وخوف، وأمل.

حققت الكثير، ولا يزال أمامها الكثير لتحققه. وبلسانها تقول ما الذي ينقص المرأة البحرينية في العام 2008؟

سؤال وجهته " الوسط" إلى نساء في مواقع متعددة، لتتحدث كلّ منهنّ من موقعها، وخبرتها، وتجربتها، عما ينقص المرأة البحرينية في 2008.

تجريم العنف ضد المرأة

عضو جمعية سيدات الأعمال منى المؤيد تقول من جانبها: " يجب تضمين القوانين المحلية في البحرين موادّ تتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، وخصوصا أنه غالبا ما يتم من خلال استغلال الزوج للزوجة وإساءة معاملتها، لا يمكن حماية المرأة والأسرة في البحرين من دون إقرار قانون لأحكام الأسرة، فما نعرفه عما يحصل في المحاكم وفي المنازل أمور لا يجب السكوت عنها طويلا".

المعاش التقاعدي

من جانبها تقول عضو لجنة مشاعل الخير في الجمعية النسائية نورية الجامع " أنا سيّدة متقاعدة، ولذلك أجد أنّ أهم ما ينقص المرأة في البحرين هي الأمور المتعلقة بالمعاش التقاعدي، لدينا بالفعل العلاوة الاجتماعية ولكنها تمنح إلينا على حساب الخدمة وتربط مع العمل، القانون لا يفي باحتياجات المتقاعد الذي يحتاج إلى مبالغ طائلة؛ لتلبية احتياجاته الصحية من أطباء وأدوية بالمقارنة مع معاش محدود، كما أنّ الزيادة في نسبة المعاش التقاعدي يستفيد منها الكبار وليس الصغار.. ومن هنا أتساءل لماذا تربط العلاوة الاجتماعية بالمعاش التقاعدي؟ ليس ذلك من العدل في شيء".

قانون أحكام الأسرة

من جانبها تقول عضو جمعية رعاية الطفل والأمومة مريم آل محمود " نحن بحاجة ماسة لظهور قانون أحكام الأسرة في البحرين، نستقبل في الجمعية حالات مأساوية لنساء متضررات والسبب الرئيسي لذلك هو غياب القانون.. المرأة البحرينية تقع بين نارين، فلا القانون ينصفها ولا المجتمع. ولا توجد ضمانة حقيقية وقانونية لحقوقها الشرعية عند الزواج والطلاق سواء في حضانة الأبناء أو في النفقة".

صحة المرأة الإنجابية

رئيسة لجنة النوع الاجتماعي في جمعية البحرين للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة شماء الدوسري من جانبها تقول " نحتاج في البحرين إلى تفعيل بعض القوانين المتعلقة بتمكين المرأة البحرينية والتي أكّد عليها جلالة الملك شخصيا في أكثر من مناسبة. أحد أبرز المشكلات التي تحتاج إلى معالجة هي قضية منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، لابدّ من تفعيل التوجيهات القاضية بمنح هؤلاء الأبناء الجنسية، فهم يعانون مع أمهاتهم لسنوات طويلة في أروقة إدارة الهجرة والجوازات... نحتاج أيضا إلى تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، فعلى الرغم من وصولها في البحرين إلى موقع وزيرة وقاضية ووكيلة وزارة، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى زيادة أعداد النساء اللائي وصلن لهذه المراكز، فقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها وقدرتها على العمل ودقتها وإخلاصها فيه... ومن أهم الأمور التي تحتاج إلى التحريك بصدد المرأة هو مشكلات الصحة الإنجابية التي تتعرّض إليها المرأة في الأسرة. وسببها الرئيسي هو الرجوع إلى الأدوار النمطية للمرأة في أسرتها إذ تؤدّي تراكم المشكلات البسيطة إلى مشكلات أكبر يكون الطلاق نهايتها الذي يدفع ثمنه في النهاية الأبناء، وإمّا أن يكون هناك ضعف شديد في الترابط الأسري الذي يؤدّي إلى تفكك الأسرة وضياع الأبناء واتجاههم إلى أساليب حياة غير سوية كأن يكونوا عرضة لأصحاب السوء وتكون المخدرات وأمراض نقص المناعة ( الإيدز) والأمراض المنقولة طريقهم".

المرأة كأم

تقول عضو جمعية باربار للعمل الاجتماعي رباب عبدالله أحمد " تحتاج المرأة في البحرين؛ لأن تكون على اطلاع وثقافة تامة ووعي بما يجري حولها من أحداث، وأنْ تقوم بالتوفيق بين دورها كزوجة وأم، ودورها كامرأة عاملة، لأنّ التوفيق بين هذه الأدوار جميعها هو المهمة الأصعب والأهم في الوقت نفسه وخصوصا في بناء المجتمع. لابدّ أن تكون المرأة على وعي تام بضرورة وأهمية مسئوليتها في تربية الأبناء وبناء الجيل الجديد، فهذه المهمّة من أسمى وأرقى المهام التي يمكن أنْ تقوم بها المرأة".

الثقافة القانونية بحقوق المرأة

عضو مجلس الشورى دلال الزايد تقول من جانبها " ينقص المرأة في مجتمعنا الوعي القانوني بحقوقها وما يرد بخصوصها في القوانين والتشريعات، فالثقافة القانونية للمرأة البحرينية لا تسمح لها إجمالا بالصمود في أي بيئة نقاشية تتناول التشريعات والحقوق القانونية سواء في الوزارات الحكومية أو في الأعمال التجاري، فهي لا تملك الثقافة القانونية لكي تجادل في أيّ طلب تتقدم به ويرفض... ينقص المرأة في البحرين أيضا أن تخوض في المجالين الاقتصادي والسياسي تحديدا وتتعاطى معهما بجدية، فهناك نساء تتعاطين يوميا بجدارة في مجالات الاجتماع والقانون والصحة والتعليم وغيرها، غير أن مجالي الاقتصاد والسياسة ظلت حكرا على الرجل زمنا طويلا، ونحن بحاجة ماسة أن تصل المرأة إلى هذين الموقعين بكثرة. ولا يمكنني أنْ أنكر أن ما تم تحقيقه منذ العام 2006 وحتى اليوم على صعيد وصول المرأة إلى مواقع في السلطة القضائية أمر لا يمكن تجاهله، فلم تكن التشريعات تمنع وصول المرأة إلى هذه السلطة، وكل ما كان ينقصنا هو القرار السياسي ، وهو ما تحقق بالفعل بتوليفة تدعم مبادئ الوحدة الوطنية. إن وجود جيل من الشابات في السلك القضائي يعد أكبر فخر تحقق للمرأة في المجال القانوني لما تحتاج إليه مهنة القضاء من خبرة ومسئولية. ولعلنا بحاجة أيضا إلى تكرار نفس تجربة الشيخة هيا آل خليفة تتكرر لوجود المرأة في منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.. أمّا في مجال التشريعات العامّة التي تكفل للمرأة حقوقها في البحرين فهي موجودة بالفعل في البحرين، فحقوق المرأة مكفولة في القانون، لكن هناك حاجة إلى وجود بعض القوانين النوعية التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة. ففي قانون العقوبات هناك حاجة لوجود نصوص خاصة لحماية المرأة وخصوصا في أنواع العقوبات الموجهة إليها، أو الحاجة إلى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب وهتك العرض بما يحقق رادعا حقيقيا ضد هذه الجرائم. وفي الوقت الذي نؤكّد فيه ضرورة الدفع بإصدار قانون أحكام الأسرة، نأمل بالدفع لإصدار مشروع القانون للأسر المنتجة لما له من أهمية في حياة هذه الأسر، علاوة على ضرورة أنْ يفرض نص خاص في قانون العقوبات متعلق بالعنف الأسري الموجه ضد أفراد الأسرة من امرأة ورجل وأطفال كافة".

التقاعد المبكر للمرأة

عضو القسم النسائي في جمعية الإصلاح فوزية أحمد تقول من جانبها " تطالب الكثير من النساء العاملات في البحرين بالتقاعد المبكّر للتفرغ للعمل التطوعي أو لأسرهنّ، نعرف أنّ عددا كبيرا من مشروعات التقاعد المبكّر للمرأة طرح عبر مجلس النواب، وتم رفضها جميعا من قبل إدارتي التأمينات والتقاعد، وكانت الحجة دوما هي العجز الاكتواري، وهي حجة واهية وغير مقنعة، التقاعد المبكّر بالنسبة للمرأة أمر ضروري ولا نجد غيره حلا لأوضاعنا نحن النساء العاملات... ولا تقل الحاجة في هذا الأمر عن الحاجة لوجود دراسات متخصصة وأبحاث تخدم المرأة. نحن نؤمن بأن المرأة تجهل حقوقها الشرعية التي كفلها لها الإسلام وواجباتها الشرعية أيضا، علينا أنْ نقوم بتوعية المرأة بهذه الحقوق الشرعية أوّلا قبل أن نلجأ للقوانين الوضعية".

تمييز في العمل

تقول عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد) فريدة غلام " قامت البحرين باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة واضعة نفسها على الطريق الصحيح، ويبقى موضوع الأدوات المنفذة لهذه الاستراتيجية هو الأهم في هذه المرحلة. ففيما يتعلق بمحور الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار فقد تم تحقيق بعض الإنجاز غير أنّ المرأة لم تأخذ وجودها الحقيقي بعد في تلك المناصب أو عبر التمثيل الحكومي... نحن نقدر وصول المرأة لرأس السلطة القضائية بتعيين عدد من القاضيات الشباب، لكننا مازلنا بحاجة ماسة لوصول المرأة إلى المحاكم الشرعية كمحامية وقاضية. نعرف أنه على مستوى الدستور لا تورد النصوص أيّ نوع من أنواع التمييز ضد المرأة، غير أنّ الإشكالية تكون مطروحة على مستوى التنفيذ... أمّا على صعيد قطاع العمل فإنّ المرأة تعاني من تمييز حقيقي ضدها وخصوصا في القطاع الخاص، فهناك فجوة في الأجور بينها وبين الرجل، كما أنها نادرا ما تترقى للمناصب العليا التي يصل إليها الرجل بطرق أسهل وأسرع. ناهيك عن التمييز بين النساء العاملات في القطاع الحكومي والخاص فيما يتعلق بساعات الرضاعة أو إجازة الأمومة. أما أحد الملفات الأبرز التي عكست نقصا حقيقيا في التشريعات التي تعاني منها المرأة البحرينية فهي قضية العاملات في رياض الأطفال اللاتي يعملن دون حقوق فعلية في القانون لهن. لا ننسى أيضا أنّ التشريعات والقوانين في البحرين لا تحمي وظيفة "الأمومة"، بل أنها تعتبر الحقوق التي تمنح لها بذلك تفضلا ومنة، فالبحرين لم توقع بعد على اتفاقية حماية الأمومة التي تفرض على الدولة أن تعين الأمهات إعانة نقدية، كما تمنح المرأة إجازة وضع لمدة 16 أسبوعا بدلا من الإجازة التي تمنح في البحرين ( والتي تتراوح بين40- 60 يوما). كما أنّ من الضروري كذلك أن يتم وضع قانون انتخابي جديد يضع المرأة على قوائم انتخاب نسبية، فيجب أن تتم دراسة نظام التمثيل النسبي بشكل سليم لكي يتم إعطاء جميع الفرق الوطنية الفرصة للتمثيل. هناك "تعنت" رسمي فيما يتعلق بالرأي بخصوص "الكوتا النسائية" على اعتبار أن الدولة تعتبره تدبير غير دستوري، على الرغم من أنه تدبير وارد في كلا من المادتين 4 و 7 في اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ( السيداو)، وهي مواد لم تتحفظ عليها مملكة البحرين رسميا، غير أن القرار بشأن الكوتا لا يزال مرفوض رسميا... لا تزال هناك أيضا حاجة إلى اعتماد قانون متوافق عليه لأحكام الأسرة في البحرين والذي يعتبر ضرورة ملحة. فهو أحد الملفات الشائكة التي تتطلب تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى التوافق المجتمعي والرسمي، وهناك ضرورة ملحة لكي يحمل أحدهم هذا الملف على عاتقه من أجل إيجاد تقدم فيه".

الجنسية لأبناء البحرينية

تقول عضو جمعية البحرين الخيرية فوزية زينل " من الضرورة بمكان التأكيد على رفع التحفظ على موضوع منح أبناء البحرينية للجنسية في اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) حتى يتم التعديل المرجو بهذا الخصوص، فالنساء البحرينيات المتزوجات من أجانب وأبنائهنّ يعانين الأمرين ويحتجنَ إلى تدخل عاجل في هذا الخصوص" وتؤيدها في ذلك عضو جمعية الصداقة للمكفوفين شريفة المالكي التي ترى بأن المشكلة تطال حتى أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من خليجي بناء على القانون الذي يمنع ازدواج الجنسية.