قضايا المرأة، همومها، معاناتها، الضغوط المتكالبة عليها يوما بعد آخر،

التمييز الذي تتعرض له، العنف المتزايد والمتشعب ضدها، فقرها، عجزها، وغيرها الكثير من تلاوين المعاناة التي ترزح تحتها المرأة، تبرز لنا وتتكشف أمامنا بوضوحها الصارخ وقسوتها على النفس في المناسبات التي تستدرج ذاكرتنا، وتعيد إلى المقدمة هذه القضايا.

ففي مناسبة كيوم المرأة العالمي "8 مارس" من كل عام نعيد استذكار هذه الحقائق، نقف عندها، ننتقي منها ما هو أكثر بروزا في مجتمعنا، وإن كانت جميعها مرتبطة ببعضها البعض، إلاّ أن هناك ولا شك قضايا ترغمنا على البقاء في مقدمة الأولويات، كقضايا العنف المتزايد والشديد الوطأة على الكثير من نسائنا، هذا العنف الذي لم يبق خلف الأبواب، بل أصبح منتشرا كالعدوى، أصبح ظاهرة قاسية يتخذ من الأشكال والألوان ما نعجز عن ذكرها أو حصرها، عنف جسدي، نفسي، عاطفي، تمييزي، عنف في البيت، في العمل، في المجتمع، في الوطن بشكل عام، عنف أصبح من الصعب تجاهله أو اعتباره حدثا فرديا أو طارئا أو محدودا، غالبية النساء إن لم أقل جميعهن يعانين من شكل من أشكال العنف، حتى أولئك اللواتي لا يعانينه بشكل مباشر فإنهن يعانينه من خلال النظرة إليهن كعنصر ثانوي في المجتمع، يعانينه عبر عدم إقرار القوانين التي تنصفهن كزوجات، أو أمهات أو مطلقات أو موظفات أو عاملات، فافتقاد القوانين أو قصورها والنظرة الدونية لها في مختلف المواقع هي بحد ذاتها أشكال للعنف الموجه للمرأة.

وفي البحرين كبقية دول العالم حتى المتقدمة منها، وعلى رغم التقدم الكبير والشوط الطويل الذي قطعته والمناصب المتقدمة التي باتت تحتلها المرأة بفضل المشروع الإصلاحي الطموح لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمساندة الكبيرة من لدن قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إلاّ أنها ماتزال تفتقد للكثير من الإنصاف سواء في حياتها الأسرية داخل المنزل وفي محيط الأسرة أو في حياتها العامة من خلال الموقع الوظيفي أو غيرها من المواقع التي توجد فيها، ماتزال المرأة تفتقد للقوانين التي تحميها من التمييز وتشعرها بالأمان في كل مراحل حياتها، كقانون الأسرة وقانون الجنسية وغيرها من القوانين والتشريعات التي تكفل لها حقوقها وحقوق أبنائها وأسرتها، تفتقد للنظرة الخالية من التمييز والدونية.

يطل علينا الثامن من مارس لهذا العام وصحفنا وإذاعاتنا تصدح يوميا بالشكوى والمعاناة التي تئن تحتها المرأة، وللأسف فإن هذه المعاناة لا تقتصر على فئات محدودة من النساء فقط كالمطلقات أو المعلقات أو صاحبات القضايا الموجودة في ردهات المحاكم، بل تنسحب أيضا على فئات كثيرة أخرى كزوجات الأجانب اللائي يبحثن عن هوية بحرينية لأبنائهن، والجامعيات اللواتي تتضاءل أمامهن فرص التوظيف لكونهن نساء فقط تلاحقهن نظرات الدونية والانتقاص والتشكيك في قدراتهن وغيرهن الكثيرات.

إن الثامن من مارس كحافز ودافع ومنطلق يجب أن يعيش في دواخلنا، ويتخلل حياتنا أفرادا ومؤسسات، بشكل يومي وبشكل متواصل ويتجسد عمليا في كل سلوكياتنا وأعمالنا اليومية. أما الثامن من مارس كيوم ومناسبة وذكرى عالمية فإنه بلا شك سيبقى موعدا للتذكير، ومناسبة لإعلاء النبرة المطالبة دوما بلا تمييز ولا دونية ولا عرقلة لقوانين وتشريعات من شأنها إنصاف المرأة واستقرار المجتمع.