تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني أو «دستور» في سابقة في هذا البلد منذ إلغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969، بحسب ما ذكر رئيس هذه اللجنة أمس الجمعة. وقال عبدالرحمن أبوتوتة: «أحيل إلينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة مقترحات عدة لميثاق وطني للبلاد وستقوم اللجنة الحالية الآن بمراجعته وتنقيحه من الناحية القانونية».

وأوضح أن العمل على هذا المشروع انطلق منذ 3 سنوات تحت رعاية نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي.

وتابع أبوتوتة أن «اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد أول اجتماع لها في مطلع الأسبوع المقبل لوضع برنامج عملها».

وأكد أن «عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات أساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان والكتاب الأخضر» للقذافي والذي تستند إليه ليبيا في نظام الحكم بها.

ورأى أن «الميثاق الوطني لن يلغي هذه الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الأساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها»، موضحا أنه «خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح عن الحاجة إلى الميثاق الوطني، الدستور الذي يشكل حجر الأساس لبناء قانون الدولة الليبية».

وكان سيف الإسلام القذافي أكد ضرورة وجود دستور ليبي في أغسطس/ آب 2006 في خطاب أمام الملتقى الأول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتبنت ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 1951 في عهد السنوسية أول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي أعدتها لجنة ضمت ممثلين لطرابلس وفزان وبرقة بإشراف الأمم المتحدة. ويقر هذا الدستور الطابع الملكي للحكم في ليبيا. وألغى القذافي عند وصوله إلى السلطة في سبتمبر/ أيلول 1969 دستور 1951 وأعلن أن النظام الليبي نظام جمهوري