أدانت منظمات غير حكومية مغربية عدم تطبيق إصلاحات ديمقراطية في المغرب متهمة السلطات بالنفاق في مجال حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحافي على هامش تقييم المغرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رحبت هذه الجمعيات بالإصلاحات التي اعتمدها البرلمان المغربي في مجالات الأسرة والصحافة والقانون الجزائي والجنسية.

لكن يوسف البحيري من الجمعية المغربية للحقوق الإنسانية عبّر عن «القلق حيال عدم تطبيق هذه التشريعات». وقال إن «الدولة لم تبرهن حتى الآن على إرادة سياسية حقيقية لتطبيق هذه الإصلاحات».

ووصف الناشط بـ «النفاق» تبني البرلمان إصلاح قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الموقوفين ومنحه في الوقت نفسه صلاحيات واسعة لقوى الأمن في إطار مكافحة الإرهاب.