قضت محكمة بريطانية أمس (الخميس) بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال تصرف بصورة غير قانونية عندما أنهى تحقيقات في مزاعم بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة مع السعودية. وقوبل هذا الحكم بانتقادات شديدة من جانب الحكومتين البريطانية والسعودية. وقال قاضيان إن مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أذعن لتهديدات من العائلة الحاكمة السعودية بشأن صفقات أسلحة مع أكبر شركة معدات عسكرية في أوروبا وهي شركة «بي. إيه.إي سيستمز» البريطانية. وقال القاضي موسيز بالمحكمة العليا في لندن وهو يصف القرار بأنه فشل للحكومة «لا أحد سواء كان داخل البلاد أو خارجها يحق له التدخل في مسار العدالة. إن تقاعس الحكومة والمتهم عن تحمل المبدأ الأساسي هو الذي يبرر تدخل هذه المحكمة».

وأضاف موسيز «القانون عاجز عن مقاومة... وكما اتضح ... محاولة ناجحة ومحددة من جانب حكومة أجنبية لمنع مسار العدالة في المملكة المتحدة».

وقالت جماعتان مناهضتان لتجارة الأسلحة إن هناك «رشوة على نطاق واسع جدا» لمسئولين سعوديين كبار من جانب مصانع أسلحة بريطانية بشأن العقود العسكرية الضخمة لصفقة اليمامة.