طالب عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة السادسة خالد الكعبي وزارة شئون البلديات والزراعة بوضع خطة خطة طوارئ لمشروع تنمية المدن والقرى، لافتا إلى أن المشروع بات يسير في خطوات بطيئة لا ترقى بمستوى طموحه أو طموح الأهالي في الدائرة.

وأشار العضو إلى ضرورة وضع خطة مرنة للمشروع لكي لا يفشل أو يظل مبارحا موقعه من غير أي حراك، رافضا أي حلول من شأنها أن تبخس بحق المقاولين، وهذه الفئة «مواطنون يجب أن يأخذوا حقهم بالكامل». جاء ذلك في اجتماع ضم الكعبي بمنسق مشروع تنمية المدن والقرى وعوازل الأمطار بوزارة شئون البلديات والزراعة قاسم الموسوي في مقر المجلس أخيرا.

وأوضح الكعبي أن «تأخر المشروع من شأنه أن يزعزع ثقة الأهالي بالعضو الذي انتخبوه لكي يصبح ممثلا عنهم، لما في ذلك من وعود من العضو بتيسير امور المواطنين وضم المستحقين منهم لمشروع تنمية المدن والقرى الذي من خلاله يستطيع ترميم بيته أو إضافة بعض الملاحق فيه كغرفة أو مطبخ أو حمام على حسب البيت وحاجته ومساحته».

من جهته أوضح منسق مشروع تنمية المدن والقرى قاسم الموسوي بأن هناك عددا من المشكلات التي تقف أمامها الوزارة حائرة تبحث لها عن حلول سريعة وفعليه، خصوصا في وسط ارتفاع أسعار مواد البناء من جهة وأسعار المقاولين من جهة أخرى، إذ يتم الاتفاق مع المقاول على سعر معين وما يلبث الانتهاء من إصدار أمر شراء إلا وقد ارتفعت الأسعار ويرفض المقالون السعر الذي كان متفق عليه في السابق لكي لا يتكبد الخسائر. وأضاف الموسوي بأنه توجد مشكلة أخرى تخص مدينة حمد بالذات وهي رخص البناء، إذ تبين من خلال عدد من الحالات بعد الشروع في البناء يتبين بان هناك مخالفات في البناء عليه ترفض وزارة الكهرباء تقوية الكهرباء مثلا فتظل الوزارة حائرة عند هذا الحد، وبذلك تضمنت شروط المشروع وجود رخصة البناء. وأشار الى أن أسعار مشروع الترميم وصلت إلى 20 الف دينار لدى شركات المقاولات الكبيرة ولكن المقاولات الداخلية والصغيرة هونت من الموضوع.

ومن جهته رفض الكعبي تقييد المقاول بتسعيرة لمدة شهرين معللا ذلك بأن هذا يعتبر بخس في حق المقاول وإجحاف في حقه في ظل تزايد الأسعار، مقترحا وضع نسبة منطقية على التسعيرة لضمان حق المقاول.

وذكر الموسوي بأن عدم توفر الخامات كالرمل والطابوق والاسمنت يعتبر عقبة أخرى أمام المشروع، إذا تحتاج هذه المواد لأسابيع لوصولها. ومن جهة أخرى انشغال المقاولين سبب حيوي كذلك في تأخر المشروع، إذ يتم طرح عدد من المناقصات التي لا نجد أحد يتقدم لها. وأضاف أن وزارة العمل لا توفر عمال للمقاولين وهذا من شأنه أن يعوق العمل.