ذكر وزير العمل مجيد العلوي في رده على سؤال النائب سيدجميل كاظم بشأن عدد وأسماء وتخصصات العاطلين الجامعيين حتى تاريخ 10 فبراير/ شباط 2008 أن «العاطلين الجامعيين المشمولين بهذا السؤال قسمتهم الوزارة إلى تصنيفات ثلاث هي: فئة العاطلين الجامعيين المدرجين على قائمة الـ(1912)، وفئة العاطلين الجامعيين المدرجة أسماؤهم على قوائم التأمين ضد التعطل، وفئة الجامعيين العاطلين حديثي التسجيل وعددهم الكلي 2925».

ونوه العلوي إلى أن «الفئة الأولى التي صدر بحقها قرار عن مجلس الوزراء قد أسندت مهمّة توظيفهم إلى صندوق العمل وديوان الخدمة المدنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوظيفهم. أما الفئة الثانية فعددهم 903، على حين عدد الفئة الثالثة 110».

ووزع الوزير الشق الثاني من السؤال بخصوص عدد وأسماء وتخصصات العاطلين الجامعيين الذين يعملون بعقود مؤقتة حتى تاريخ 10 فبراير 2008 وجهات عملهم إلى «فئتين، فئة المؤقتين الجامعيين الذين يعملون في الوزارات والجهات الحكومية، وفئة المؤقتين العاملين في القطاع الخاص»، مفصحا عن أن «وزارة العمل ليس لها دور في العقود المؤقتة التي تبرم بين الوزارات والجهات الحكومية والفئة الأولى، إذ يقتصر دورها على الترشيح فقط»، مؤكدا أن «الوزارة لا تتوافر لديها أية معلومات عن هذه الفئة باستثناء الموظفين المؤقتين العاملين بوزارة العمل وعددهم 132». أما عن الفئة الثانية من هذا التصنيف فأكد الوزير أن «الوزارة لا تتوافر لديها حاليا عن هذه الفئة البيانات المطلوبة في السؤال؛ نظرا إلى أنّ دور الوزارة ينحصر في الترشيح للوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ولا علم للوزارة بكون عقد العمل المبرم محدد المدة أو غير محدد المدة».

وعلل الوزير سبب عدم ذكر الأسماء في كل من جوابي السؤالين بـ «الحفاظ على السرية المتطلبة قانونا».

وأوضح أن «الوزارة تولي فئة الجامعيين العاطلين أهمية كبيرة للاستفادة منهم في فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والعام أو الخاص ببذل الجهود الممكنة كافة لمساعدتها الالتحاق بالوظائف المتاحة».

كاظم يسأل «الإعلام» عن إثارات حلقة «كلمة أخيرة»

الوسط - المحرر البرلماني

تقدم عضو مجلس النواب النائب السيدجميل كاظم إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بسؤال لوزير الإعلام عن سبب سماح الوزارة ببث حلقة مسجلة من برنامج «كلمة أخيرة» مثيرة للفتنة الطائفية والتهجم على فئة كبيرة من الشعب؟، طالبا إخطارا بالإجراءات التي اتخذت على هذا الصعيد مع تزويده بنسخة (قرص ممغنط) وشريط مسجل عن هذه الحلقة. وكذلك عن الجهود التي بذلت من قبل الوزارة لتنقية الفعاليات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والثقافية من الشوائب والإثارات الطائفية.