قال كبير المدعين الأميركيين السابق في قضايا جرائم الحرب في «غوانتنامو» في شهادته إن المحاكمات معيبة وإن وراءها دوافع سياسية وإن الأدلة انتزعت من خلال انتهاك حقوق السجناء.

وذكر الكولونيل موي ديفيز من سلاح الجو الأميركي الذي تنحى عن عضوية محكمة جرائم الحرب العام الماضي أن رجال السياسة وكبار الضباط كانوا يضغطون على المدعين لتوجيه الاتهامات حتى من قبل وضع أحكام المحاكمة. وأضاف أن مستشارا قانونيا من المفترض أن يكون محايدا طلب من المدعين الحرص على أن يكون المتهمون في القضايا التي يرفعونها «يحملون آثار دماء على أيديهم» لأن هذا يؤثر على الرأي العام أكثر من قضايا تزوير الأوراق الرسمية والاتهام بتسهيل أنشطة «القاعدة».

وصرح بأن هذه الضغوط زادت بشكل خاص بعد نقل سجناء «مهمين» يزعم أن لهم علاقة بخطط هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 إلى معتقل غوانتنامو من أماكن احتجاز في الخارج تديرها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.اي.ايه) وذلك قبل انتخابات «الكونغرس» الأميركي العام 2006 ووسط حملة انتخابات الرئاسة الأميركية الجارية.

وشهد ديفيز أمام المحكمة المنعقدة في غوانتنامو قائلا «كان هذا هو الموضوع المثار دائما انه إذا لم ننجز ونتحرك قدما قبل الانتخابات سينفجر الموقف. «لكن بعد تحفيز أسر الضحايا ورفع القضايا لن يتمكن من يفوز بالبيت الأبيض من وقف هذه العملية بأي حال». وقدم كبير المدعين السابق شهادته هذه خلال جلسة إجرائية قبل محاكمة السجين اليمني سالم حمدان سائق زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وبذلك أصبح ديفيز في موضع انتقاد للنظام القضائي الذي قاده في وقت من الأوقات والعمل على إسقاط تهم عن حمدان كان هو الذي وجهها له من قبل.