ثمن عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر قرار مجلس الوزراء بزيادة الأكاديميين بجامعة البحرين 15 في المئة كعلاوة تخصص، وكذلك زيادة الإداريين، معتبرا إياها خطوة لتحسين ظروفهم المعيشية، إلا أنه أنه في الوقت نفسه رأى أن هذه الزيادة جاءت «دون الطموح ودن المطلوب، لأنها علاوة تخصص لحملة الدكتوراه فقط دون سواهم من حملة الماجستير، كما أنها لا تدخل في التقاعد والراتب الأساسي».

وقال: «إن ما يمسى بعلاوة التخصص التي أعطيت لحملة الدكتوراه من البحرينيين لاتتجاوز كونها تعديلا لوضع الأكاديمي البحريني بحيث يتساوى مع الأكاديميين من غير البحرينيين الذين يتسلمون علاوة سكن بالمبلغ نفسه». وأضاف أن «زيادة الـ15 في المئة من الراتب لم تبلغ نصف ما طالب به مجلس الجامعة بعد دراسة مقارنة مستفيضة، إذ طالب بزيادة 30 في المئة من الراتب الفعلي الذي يتسلمه الأكاديمي عند صدور القرار. والزيادة لم تنحصر في الأكاديميين فقط، فهي زيادة لكل موظفي الدولة وبالتالي لم تتميز الجامعة في شيء».

وأكد قمبر أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت باقتراح برغبة للمطالبة بزيادة الأكاديميين والإداريين بهدف تحسين مستواهم المعيشي وتهيئة حياة كريمة تتناسب مع وضعهم العلمي والاجتماعي، وللحفاظ على الكوادر الأكاديمية بالجامعة من الهجرة إلى جامعات أخرى توفر لهم دخلا ماديا يفوق ما يتقاضونه من جامعة البحرين بمراحل. وطالب بضرورة الاهتمام بالتخصصات النادرة «لأن عدد هؤلاء بدا في تناقص مستمر إلى جانب نفور الخريجين من الانضمام إلى السلك الأكاديمي بسبب ما يعانيه من ضعف الإمكانات والدخول». كما حث الحكومة على ضرورة الاهتمام بوضع الأكاديميين بصفة عامة تجنبا لعرقلة العملية التعليمية ورغبة في استمرارها ما قد يترتب عليه في نهاية المطاف مخرجات تعليمية ضعيفة».

وختم قمبر بالقول: «إن ما يحزنني أن هذه الفئة تعتبر نخبة مميزة من خيرة كوادر الشعب، وكان لزاما على الدولة رعايتها والاهتمام بها أسوة بدول الخليج الأخرى، وحفاظا على الموارد البشرية التي طالما تنادي القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بها، وتحفيزا للأجيال القادمة للانخراط في هذا السلك الحيوي والضروري لاستمرار التطور والرقي الأكاديمي والبحث العلمي».