حذر الباحث البحريني المتخصص في شئون البحار حسين عبدالنبي علي عبدالله في دراسة له بشأن الحالة التي يعاني منها خليج توبلي والطرق المقترحة لإزالة الرواسب الموجودة فيه من «استخدام طريقة غير مناسبة لإزالة الرواسب القاعية من خليج توبلي، وخصوصا أن المنطقة تحتوي على تراكيز عالية من المعادن النزرة والملوثات العضوية والمواد المغذية»، مشيرا إلى أن «معالجة هذه المنطقة من الممكن أن يطلق تراكيز عالية من هذه الملوثات والتي من الممكن أن تحملها التيارات البحرية إلى إحدى المنشآت الحيوية كمحطة سترة لتحلية المياه ما يشكل كارثة لا يحمد عقباها».

وأردف عبدالله «وتعد الملوثات الموجودة بخليج توبلي مشكلة معقدة وذات عدة شعب وحلها يتطلب تكاتف الجهود من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة»، وعبر عن ارتياحه لـ «إعلان رئيس الهيئة الوطنية لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن وقف تصريف مياه محطة توبلي للصرف الصحي في خليج توبلي خلال 6 شهور»، مؤيدا «الخطوة الأولى من تأهيل الخليج وذلك بتوسيع القنوات، ويجب ألا يهمل أيضا توسيع قناة المعامير الجنوبية (بالقرب من حالة أم البيض) التي ضاقت بعمليات الدفان حتى أصبح لا يتعدى عرضها الثلاثين مترا».

وطالب بـ «اتخاذ القرار بشأن الطريقة التي ستتبع في معالجة الرواسب القاعية الموجودة في الخليج قبل البدء في الخطوة الثانية من خلال إجراء دراسة مسحية شاملة للخليج قبل وبعد فتح المعابر والمنافذ»، وأضاف «على أن تشتمل على قياس للتيارات البحرية، وأنواع الملوثات الموجودة بالرواسب القاعية، وتقدير كمياتها ودراسة سرعة تحلل المواد العضوية بهذه الرواسب»، مؤكدا أن «توافر هذه المعلومات سيساهم في الاختيار الصحيح للطريقة والحد من المخاطر الناتجة عن عملية الإزالة أو المعالجة. وخصوصا أن المنطقة تحتوي على تراكيز عالية من المعادن النزرة والملوثات العضوية والمواد المغذية».

وبين عبدالله أن مياه الصرف الصحي التي ترمى في خليج توبلي تحمل العديد من المخاطر الصحية والايكولوجية على الإنسان وبيئته المحيطة، كما أن مياه الصرف الصحي تحتوي على تراكيز عالية من خليط من الملوثات البيئية.

ولفت إلى أنه يمكن تصنيفها بحسب تركيبها الكيميائي والبيولوجي إلى أربعة أقسام هي مركبات كيميائية عضوية، ومعادن نزرة، بكتيريا وفيروسات، مواد مغذية. وأشار إلى أن مشكلة مياه الصرف الصحي لا تنحصر في وجود هذه الأنواع المختلقة والمعقدة من الملوثات بل تكمن أيضا في التداخل والتشابك بين أنواع هذه الملوثات.

ما يحدث في خليج توبلي

واستعرض عبدالله في دراسته ما يجري في خليج توبلي، موها إلى أن محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي تتسلم الجزء الأكبر من مياه الصرف الصحي للبحرين لمعالجتها، الذي يقدر بنحو 247 ألف متر مكعب يوميا.

وتابع «وهذا يفوق الطاقة القصوى الاستيعابية للمحطة المقدرة بـ 200 ألف متر مكعب يوميا، ونتيجة لذلك لا تتم معالجة جزء كبير من هذه المياه معالجة تامة، ما يؤدي إلى تصريف مياه تحتوي على تراكيز عالية من المواد العضوية إلى خليج توبلي».

واستطرد «هناك العديد من المخاطر البيئية على خليج توبلي والبيئة المحيطة به، ولتوضيح ذلك سنستعرض منطقتين الأولى هي المنطقة المحاذية للمصب، فعندما تختلط المياه المصرفة القليلة الملوحة والمحتوية على تراكيز عالية من المواد العضوية بنوعيها الذائبة والعالقة بمياه خليج توبلي عالية الملوحة تترسب المواد العضوية العالقة، ويتحول جزء من المواد العضوية الذائبة (خصوصا المتحدة مع العناصر النزرة) إلى مواد متلبدة شبة غروية نتيجة ارتفاع درجة الملوحة بالخليج، ما يؤدي إلى ترسبها مع المواد العضوية العالقة بالقرب من مصب المحطة».

وأضاف «فتستخدم البكتيريا الهوائية هذه المواد العضوية كمصدر للطاقة وذلك من خلال أكسدتها بالأكسجين المذاب ما يؤدي إلى انعدام الأكسجين المذاب في المنطقة القريبة من المصب». وأردف «ما يؤدي إلى صعوبة وجود الكائنات البحرية التي تعتمد على الأكسجين في حياتها (كالأسماك). وانعدام الأكسجين يؤدي أيضا إلى نمو أنواع أخرى من البكتيريا والتي تعرف بالبكتيريا اللاهوائية»، مؤكدا أن»تواجد هذه الغازات في البيئة البحرية والهواء المجاور يحمل في طياته العديد من المخاطر، فمثلا يتفاعل كبريتيد الهيدروجين مع بعض العناصر النزرة ما يؤدي إلى ترسب وزيادة تركيز هذه العناصر في قاع المنطقة (...) وكمية كبريتيد الهيدروجين التي لا تتفاعل مع العناصر النزرة ولا تتأكسد في مياه الخليج تجد طريقها إلى الهواء الجوي في المنطقة المحيطة بالمنطقة، إذ إن التعرض لغاز كبريتيد الهيدروجين بكميات مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى هيجان واحمرار في العين وفقدان حاسة الشم ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا تعرض الإنسان إلى تراكيز عالية جدا منه»، آسفا لعدم وجود «دراسة بشأن مدى تلوث قاع المنطقة بالعناصر النزرة، إذ إن أحد المخاطر المتوقعة في حالة وجود تراكيز مرتفعة من الزئبق والزرنيخ بقاع المنطقة هو قيام بعض أنواع البكتيريا اللاهوائية بتحويلهما إلى مركبات ميثيل الزئبق والزرنيخ على التوالي (...) وتتميز هذه المركبات بسميتها العالية وانتقالها من خلال السلسلة الغذائية إلى الإنسان، ولا يمكن في الوقت نفسها إهمال دور الأكسدة الضوئية وخصوصا في منطقتنا حيث تقوم أشعة الشمس بأكسدة المواد العضوية».

وأفاد عبدالله في دراسته بأن المنطقة الثانية هي المنطقة الشرقية لجزيرة النبيه صالح، وتعتبر الوجه الآخر لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي في خليج توبلي من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد المغذية إلى الخليج.

وأشار إلى أن هذه المواد تعد أحد العناصر الرئيسية اللازمة لنمو الطحالب البحرية، ولكن بسبب ارتفاع درجة العكارة في المياه القريبة من المصب الناتجة من ارتفاع تركيز المواد العالقة بالمنطقة، يصعب نمو هذه الطحالب نظرا لحجب أشعة الشمس اللازمة لقيامها بعملية التمثيل الضوئي.

واستطرد «ولكن مع الابتعاد عن المصب تنخفض درجة عكارة المياه، وبتواجد تراكيز عالية من المواد المغذية وركود المياه في الخليج يمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو سريع وكبير لنوعيات معينة من الطحالب الطافية».

ولفت إلى أن «هذه الطحالب لا تلبث أن تموت مخلفة وراءها كميات كبيرة من المواد العضوية، التي تتم أكسدتها بواسطة البكتيريا وأشعة الشمس وينتج عن ذلك انخفاض كبير في كمية الأكسجين المذاب».

ونوه إلى أن «ذلك ينتج عنه تحويل المنطقة لمنطقة معدومة الأكسجين بشكل سريع جدا، ما يؤدي إلى مقتل العديد من الكائنات الحية بالمنطقة وعلى رأسها الأسماك».

وأعتبر أن تأثير النمو السريع لهذه الطحالب لا يقتصر على انخفاض الأكسجين، بل إنها أثناء نموها السريع تغطي مساحة واسعة من سطح البحر وتغير من لون المياه وتشكل بما يعرف بظاهرة المد الأحمر أو البني أو الأخضر ما يمنع وصول أشعة الشمس إلى النباتات القاعية وبالتالي يؤدي إلى موت هذه النباتات.

ولفت الباحث إلى أن «الخطر من وراء نمو هذه الطحالب يكمن في أن هناك العديد من أنواع هذه الطحالب التي تقوم بفرز مواد سامة قاتلة تفتك بالأسماك والأحياء البحرية.

وحذر من الاقتراب من مياه الخليج في «حال حدوث التغير في لون مياهه إلى اللون الأحمر إذ إن المواد السامة التي تفرزها هذه الطحالب من الممكن أن يسبب استنشاقها حرقة بالبلعوم والأنف وكحة متواصلة وزكام وضيق بالتنفس وخصوصا للمرضى المصابين بالربو.

وبين أنه «لا يمكن إهمال دور البكتيريا المصرفة مع مياه الصرف الصحي بموت الأسماك بخليج توبلي، وشاهدت شخصيا بصيف العام 2001 موت ما لا يقل عن 2500 طن من الأسماك النافقة وخصوصا أسماك الميد بسواحل الكويت وقد أرجع موت هذه الأسماك إلى تعرضها لهجوم ميكروبي من أحد أنواع البكتريا». وتابع «والملاحظ أن حوادث نفوق الأسماك بخليج توبلي والمنطقة المحيطة تزداد بكثرة خلال فصل الصيف (...) ومن أهم العوامل التي تسهم في زيادة الحالة سوءا في خليج توبلي هو أن الخليج أصبح كبحيرة ملحية شبه مغلقة بعد عمليات الدفان وبناء الجسور».

الدراسة المعدة لإنقاذ الخليج فيها أخطاء واضحة

وقال عبدالله: «إن الدراسة التي أعدت من قبل إحدى الشركات لصالح وزارة الأشغال لإنقاذ خليج توبلي على الرغم من أنها خطوة في الطريق الصحيح إلا أنها تحوي أخطاء واضحة، فالتقرير احتوى الكثير من النقاط الإيجابية ولكن في الجانب المقابل احتوى على العديد من الأخطاء العلمية والأدبية لا يختلف عليه اثنان في هذا التخصص». مستعرضا هذه الأخطاء في دراسته فمن الناحية الأدبية «لم تراعِ الدراسة حقوق الملكية الفكرية، إذ إن جزءا كبيرا منه كان عبارة عن مقاطع منسوخة كلمة بكلمة أي عمليات نسخ ولصق من مواقع الإنترنت وبعض الأوراق العلمية والكتب. وقد تمت في بعض الأحيان الإشارة إلى المرجع ولكن من دون وجود علامة التنصيص (الاقتباس) لبيان المقطع المأخوذ بالنص من المرجع وهذا ما يخالف معايير حماية الحقوق الفكرية، وتضمن التقرير الكثير من الاقتباسات من دون بيان المصدر(...)».

وأما عن الأخطاء العلمية فمنها «في صفحة 4 من التقرير تم الاعتماد على قياس تركيز المواد العالقة (TSS) فقط لتقدير المواد المترسبة في قاع خليج توبلي ما يبخس تقدير الكمية المترسبة، حيث أن جزءا كبيرا من المواد العضوية الذائبة تترسب نتيجة الاختلاف في درجة الملوحة بين مياه الصرف الصحي ومياه خليج توبلي، وهذه الكمية يجب أن تضاف إلى كمية المواد العالقة لتقدير المواد المترسبة».

كما أشار تقرير الشركة إلى أن غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S) هو المسبب لنفوق الأسماك بالمنطقة. وهذا بعيد جدا عن الحقيقة العلمية. حيث أن السبب الرئيسي لنفوق الأسماك بالمنطقة هو النقص الحاد في الأوكسجين المذاب أو من خلال المواد السامة التي تفرزها بعض النباتات الطافية سريعة النمو.

وواصل الباحث في دراسته الحديث عن الأخطاء العلمية «وأما عن المسح بالموجات الصوتية التي أجري لقاع الخليج لتقدير كمية المواد الملوثة بالقاع على الرغم من أنه يمكن استخدام هذه الطريقة لتحديد كمية الملوثات إلا أنها تحتاج إلى الكثير من التقويم عن طريق أخذ عينات عمودية للرواسب القاعية، وللأسف فإن هذا لم يتم خلال الدراسة وأُكتفي بأخذ أربع عينات سطحية من الرواسب القاعية، أضف إلى ذلك أن الدراسة أوضحت أنها فشلت في تحديد العمق الأصلي للعديد من المناطق ما يطرح التساؤل عن كيفية حسابهم لعمق الملوثات! (...) وهذا الفشل في تحديد كمية الرواسب الملوثة في قاع الخليج بدقة ينعكس بشكل كبير على اختيار وتحديد الطريقة المناسبة للمعالجة وتقدير الكلفة المالية اللازمة لعلاجها، فمثلا إذا كانت نسبة الخطأ ±50 في المئة فإن الكلفة المالية تتراوح ما بين النصف والضعف من الكلفة المقدرة، ما يشكل صعوبة كبيرة في اتخاذ القرار المناسب».

وأعتبر أن ذهاب دراسة الشركة إلى أن مصدر غاز أول أكسيد الكربون (CO) هو الأكسدة غير الكاملة للمواد العضوية بواسطة البكتيريا غير صحيح علميا، إذ إن مصدر غاز (CO) هو الأكسدة الضوئية للمواد العضوية الذائبة. بينما هناك أنواع من البكتيريا تستخدم هذا الغاز كمصدر للطاقة ما يعني أن البكتيريا لا تعتبر مصدراَ لهذا الغاز بل تعتبر كمستخدم له.

الطرق المقترحة لمعالجة الوضع في خليج توبلي غير مخصصة لعلاج المخلفات العضوية

وأبدى الباحث ملاحظات عدة على طرق المعالجة التي اقترحتها دراسة الشركة الاستشارية، وبين أن «معظم الطرق المقترحة غير مخصصة بالذات لعلاج المخلفات العضوية الناتجة من الصرف الصحي».

وأورد ملاحظاته بشأن الطرق المقترحة قائلا: «سأحاول أن أوضح بعض الملاحظات على هذه الطرق وأولى هذه الطرق هي الاسترداد الطبيعي إذ إن عملية الاسترداد الطبيعي في خليج توبلي هي عملية بطيئة جدا ولا تصلح لمعالجة الوضع بالخليج. ولكن لم يتم دعم ذلك بالأرقام، إذ كان من المفترض القيام بدراسة لأعمدة الرواسب القاعية لمعرفة سرعة تحلل هذه المواد وتحديد معدل الترسب بالمنطقة قبل الحكم بأن العملية بطيئة وخصوصا أن المواد العضوية الناتجة عن الصرف الصحي هي مركبات سريعة التحلل نسبيا».

تغطية المنطقة لا تصلح لتنظيف خليج توبلي

أما بشأن الطريقة الثانية وهي «تغطية المنطقة التي تقوم فكرتها على تغطية المنطقة بغطاء ترابي لمنع انتقال الملوثات فربما تصلح هذه الطريقة في حالة وجود تركيزات عالية من المعادن النزرة أو في حالة وجود تركيز عالٍ لمركبات المبيدات الحشرية أو الملوثات صعبة التحلل. ولكنها لا تصلح بتاتا لعلاج حالة خليج توبلي إذ تشكل المواد العضوية سريعة التحلل نسبيا السواد الأعظم من الملوثات في الخليج. وتغطية المنطقة بغطاء ترابي قد يؤدي إلى تكوين قنابل موقوتة بالمنطقة لما توفره هذه التغطية من البيئة المثالية للبكتيريا اللاهوائية وذلك بمنع الأوكسجين عنها (الذي يعد ساما بالنسبة لهذه البكتيريا) ما يسمح بنمو سريع وكبير لهذه الأنواع من البكتيريا ما يؤدي إلى تجمع تراكيز عالية من الغازات سريعة الاشتعال (كالميثان والهيدروجين) تحت طبقة الغطاء الترابي».

وتابع «والطريقة الثالثة التي اقترحتها الشركة هي الحواجز المتفاعلة وتقوم هذه الطريقة على تكوين حواجز حول المنطقة الملوثة ومعالجة الملوثات ضمن هذه الحواجز. واقترحت الدراسة إضافة مواد ممتصة للملوثات كالكربون المنشط، أو مركبات فوسفات الكالسيوم».

وتابع «إذا سلمنا بأن الكمية المقدرة بالتقرير صحيحة وهي نحو مليوني متر مكعب من الملوثات. فكم تحتاج المنطقة من المركبات لامتصاص هذه الكمية؟ هذه الطريقة ليست عملية بتاتا».

وأشار إلى أن «مركبات فوسفات الكالسيوم فإنها تتفاعل فقط مع بعض العناصر النزرة ليس كلها، وماذا عن المواد العضوية التي تعتبر الملوث الرئيسي بالخليج؟ (...) وحتى في حالة المعادن النزرة فإنها (في خليج توبلي) تكون متحدة بالمواد العضوية بروابط تناسقية قوية جدا، ما يجعل عملية نزعها بواسطة مركبات فوسفات الكالسيوم صعبة». ووجه عبدالله سؤالا بشأن طريقة المعالجة الكيميائية «هل تم تقدير كمية نترات الكالسيوم اللازمة لأكسدة كبريتيد الهيدروجين في المنطقة؟ فقد قامت البكتيريا اللاهوائية الموجودة بالرواسب القاعية باستهلاك جميع الكبريتات بها، وتحويلها بالكامل إلى كبريتيد الهيدروجين».

واستطرد «ولم تكتفِ بذلك بل بدأت بإنتاج غاز الميثان وهي الخطوة التي لا تحدث إلا بعد استهلاك جميع الكبريتات في مياه الرواسب القاعية. وكل هذا يدل على أن الكميات اللازم حقنها من نترات الكالسيوم لأكسدة كبريتيد الهيدروجين هي كميات كبيرة جدا». متوقعا ألا تقضي على المشكلة إذ إن إنتاج كبريتيد الهيدروجين سيستمر مادامت المواد العضوية موجودة بتراكيز عالية.

وأشار إلى أن «دراسة الشركة اقترحت إضافة مركبات أوكسجين مختزلة لمعالجة التلوث وهي مركبات صلبة غير عضوية عندما تتعرض للرطوبة تنتج غاز الأوكسجين ومثال عليها مركب فوق أكسيد المغنسيوم».

ونوه إلى أن «هذه الطريقة جربت لمعالجة العديد من الملوثات البترولية بالتربة الأرضية وقد جربت مختبريا فقط على عينات من الرواسب القاعية بمدينة جنوا بإيطاليا، ولم يتم تطبيقها حتى الآن على أرض الواقع» مؤكدا أن»استخدام هذه المواد يحتوي على العديد من الصعوبات والآثار الجانبية (...) وأما الطريقة الخامسة فهي باستخدام المعالجة البيولوجية والتي تستخدم عادة لمعالجة المواد العضوية صعبة التحلل مثل المركبات البترولية والمبيدات الحشرية وذلك عن طريق إضافة أنواع معينة من البكتيريا».

واستدرك «ولكن في حالة خليج توبلي فإن الكمية الأكبر من المواد العضوية هي مواد عضوية ناتجة من الصرف الصحي وهي تعتبر مواد سهلة التحلل نسبيا، ولذا فإنها تكون متشبعة بأنواع مختلفة من البكتيريا». وتابع «المشكلة ليست في عدم توافر البكتيريا بل المشكلة في عدم توافر الأكسجين اللازم لأكسدتها فلا أتوقع أن المعالجة البيولوجية تصلح لحل مشكلة خليج توبلي (...) كما أن إضافة أنواع من البكتيريا غير المتواجدة أصلا في بيئة الخليج يحمل على العديد من المخاطر الايكولوجية للمنطقة في المنظور البعيد».

ووضع الباحث عدة شروط لنجاح طريقة التشبع بالهواء، لافتا إلى أن «هذه الطريقة من الممكن أن توفر الأكسجين اللازم لأكسدة المواد العضوية المترسبة بقاع الخليج، ولكن هناك العديد من المخاطر والاحتياطات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق هذه الطريقة، وهي أن كمية كبيرة من الأوكسجين ستجد طريقها إلى الهواء الجوي بدلا من أكسدة المواد العضوية نظرا لارتفاع الحرارة والملوحة بالخليج، ومن الممكن أن تؤدي إلى إعادة انتشار الملوثات ما يسهم في انتقال العديد من الملوثات إلى مناطق أوسع من الخليج. كما أن سرعة أكسدة المواد العضوية سينتج عنها إطلاق تراكيز عالية من المواد المغذية إلى المناطق المجاورة والتي من الممكن أن تؤدي لنمو سريع للطحالب الطافية ما يؤدي إلى نفوق الأسماك في المنطقة. كما أن الأكسدة السريعة للمنطقة ستعمل على أكسدة الكثير من المعادن النزرة ما يعني انتقالها مع التيارات البحرية إلى المناطق المجاورة بتراكيز عالية».

وبين أن الحل السابع الذي اقترحته الشركة وهو «إزالة الشوائب ونقلها يمكن أن توفر الحل السريع للمشكلة ولكن قد تؤدي للعديد من المخاطر على بيئة الخليج منها: احتمال انتشار الملوثات على رقعة أوسع أثناء الإزالة، ويمكن أن يزداد بعد الإزالة عمق المناطق ما يُصعب من وصول الأكسجين إلى قاع المنطقة ويُصعب من وصول أشعة الشمس للنباتات القاعية. ومن الممكن أنه حال عملية الإزالة من الممكن أن تظهر الرواسب القديمة التي تحتوي على تركيزات أكبر من الملوثات مثل الرصاص والمبيدات الحشرية».

واستغرب اقترح دراسة الشركة «نقل ودفن الرواسب القاعية الملوثة في إحدى المناطق البحرية إذ إن حدوث أي تسرب أو أكسدة لهذه الملوثات سيعرض مناطق واسعة للتلوث وخصوصا أن هذه المناطق لا تبعد عن محطة سترة لتحلية المياه ما يعرض حياة الكثير من المواطنين لخطر تلوث المياه وخصوصا بالمعادن النزرة».