عند استخدام الكيماويات الزراعية بمعدلات أعلى مما هو مطلوب، تصبح ملوثات للغذاء والعلف والبيئة. ولكن عند استعمالها بالشكل المناسب، فإنها تحسن نوعية الإنتاج وكميته. وفي البلدان العربية، كما في كل المناطق الأخرى من العالم، بات سوء استعمال المبيدات والأسمدة أمرا شائعا.

يواجه العالم العربي عوائق كثيرة، مثل محدودية الأراضي الزراعية (نحو 0,22 هكتار للفرد)، ونواقص حادة في المياه (هناك 16 بلدا تحت مستوى العجز المائي البالغ 500 متر مكعب للفرد من الموارد المائية المتجددة السنوية)، وضعف خصوبة التربة، وانخفاض الاستثمارات في تقنيات الري المقتصدة بالمياه، وتسعير غير ملائم للسلع الزراعية، وضعف نظم التسويق. وعموما، ينسب نحو 55 في المئة من الزيادة في الانتاج الزراعي إلى استعمال الأسمدة. والفجوة الغذائية القائمة في جميع البلدان العربية - ربما باستثناء سورية - توجب توسعا عموديا في الإنتاج الزراعي المتزايد.

ارتفع استهلاك الأسمدة الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط من 1,5 مليون طن العام 1970 إلى أكثر من 6 ملايين طن العام 2002. وهي في معظمها نيتروجينية، وتستعمل الأسمدة الفوسفاتية بمعدل أقل، أما الأسمدة البوتاسية فتستعمل بكميات قليلة جدا. وبلغ معدل استخدام الأسمدة في المنطقة عام 2002 نحو 108 كيلوغرامات للهكتار، وهو أدنى من المعدل العالمي الذي بلغ 218 كيلوغراما للهكتار. وتظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر تستعملان أعلى المعدلات (أكثر من 900 كيلوغرام من الأسمدة للهكتار)، تليهما عُمان (644 كيلوغراما للهكتار) ولبنان (414 كيلوغراما للهكتار). لكن بلدانا أخرى مثل السودان واليمن وموريتانيا تستعمل معدلات منخفضة جدا من الأسمدة (8 - 20 كيلوغراما للهكتار).

وهناك نقص كبير في المعلومات المتوافرة عن استهلاك المبيدات في المنطقة العربية، سواء مبيدات الأعشاب أو الحشرات أو الفطريات، علما بأن أقل من نصف الدول الأعضاء في «الإسكوا» قدمت بيانات عن كميات المبيدات الزراعية المستخدمة العام 2000، ولم تقدّم إلا دولتان هذه البيانات للعام 2001. ويجب على المزارعين استعمال هذه الكيماويات عند الحاجة فقط وباعتدال، تجنبا لإرسال منتجات منخفضة الجودة إلى السوق، وخصوصا الفواكه والخضر التي تستهلك طازجة.

سلامة الغذاء من الأسمدة والمبيدات

إن سلامة الغذاء قضية أساسية للصحة العامة في العالم العربي. وقد أجرت غالبية بلدان المنطقة تعديلات موسعة لمواصفاتها وأنظمتها المتعلقة بسلامة الغذاء وحدَّثت تشريعاتها الوطنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. لكن هذه التشريعات في كثير من بلدان الشرق الأوسط ليست مرنة ولا قادرة على مواكبة التغييرات الدولية والاحتياجات الوطنية. من مرحلة زراعة المحصول حتى مرحلة استهلاكه، هناك فرص كثيرة للتلوث بكائنات دقيقة ضارة ومبيدات ومواد سامة أخرى. في المزرعة، قد تنتشر هذه الملوثات بواسطة التربة والروث والماء والمعدات والعمال. وقد يُحصد المحصول في المزرعة، ويصنَّع في أحد المعامل، ويعاد توضيبه في معمل آخر، ومن ثم يُخزن أو يُعرض أو يُسوّق تجاريا أو يُستخدم في المنزل. وفي كل خطوة من هذه الخطوات يمكن أن يتعرض الغذاء إلى التلوث. العام 1963، أنشأت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لجنة «كودكس أليمنتاريوس» لوضع مقاييس توجيهية وتوصيات دولية للغذاء، من أجل حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات الصحيحة في تجارة الغذاء. هذه المجموعة من المقاييس الغذائية، وعنوانهاCodex Alimentarius أي المدونة القانونية الغذائية، أصبحت المرجع العالمي للمستهلكين ومنتجي الغذاء ومصنعيه والسلطات الغذائية الوطنية والمشاركين في التجارة الغذائية العالمية.

إن معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط هي أعضاء في لجنة كودكس أليمنتاريوس. لكن مساهمتها في عمل اللجنة محـدود وغير فعال كما ينبغي لحماية مصالحها. وعلى رغم أن نظام الممارسات الإدارية الفضلى ونظم ضمان الجودة تم ادخالها في جميع أنحاء المنطقة، فهي لم تُدمج بالكامل في نظم التفتيش المحلية التي ما زالت تركز أساسا على مراقبة المنتج النهائي. وفي عدد من البلدان، تقوم صناعات متعددة بالتطبيق الطوعي لتوصيات نقطة تحليل المخاطر والمراقبة الحرجة، من أجل تحسين السلامة الغذائية محليا وزيادة إمكانية التصدير الى الأسواق الخارجية.

ولا تقتصر مشكلة المبيدات في البلدان العربية على الاستعمال غير المنظم، وإنما هي أيضا مشكلة سوء تداول المبيدات وسوء استخدامها على جميع المستويات.

تحديات تواجه البلدان العربية

على رغم الجهود المبذولة لتحديث قوانين سلامة الغذاء، هناك محدودية في المعلومات المتوافرة لتقييم سلامة الغذاء تقييما سليما في العالم العربي. وقد حصل مؤخرا تحسين لأنظمة استخدام المبيدات في البلدان العربية، لكنها ما زالت دون الحد المرضي. ووضعت أنظمة لتسجيل المبيدات واستيرادها، وتم حظر استعمال عدد كبير منها. لكن بيع المبيدات وتداولها غير منظَّمين، ولا توجد رقابة على طريقة استخدامها ومعدلات إضافتها. وفي العديد من البلدان العربية، لا تتوافر مختبرات موثوقة لتحليل متبقيات المبيدات. وقد دفع الاستعمال المكثف للمبيدات الاتحاد الأوروبي إلى حظر بعض الصادرات من بعض البلدان العربية. وكثيرا ما يُمنع دخول شحنات من الخضر والفواكه الطازجة الى بلدان مستوردة لأن متبقيات المبيدات والكيماويات الأخرى تفوق الحدود القصوى. ولا بدّ من أن تنشأ جميع البلدان العربية مختبرات خاصة من هذا النوع.

وعلى الحكومات العربية أن تطور برامج إرشادية وتدريبية لتعليم المزارعين الطرق الصحيحة لاستعمال الكيماويات الزراعية وتداولها، وإقرار قوانين حديثة تتعلق باستخدام الأسمدة والمبيدات، وادخال اصلاحات مؤسساتية وإدارية.