لكن المنظمات الناشطة في مكافحة الفقر تدافع عن حق كل دولة في فرض قيود على صادراتها؛ إذ أكد مارك مييس، من منظمة (11.11.11) البلجيكية، أن «من دواعي القلق العميق» أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى إقناع البلدان الإفريقية بإلغاء ضرائبها على التصدير كجزء من الإتفاقيات التجارية التي تتفاوض عليها معها.

وشرح أن هناك «أسبابا عديدة تبرر إبقاء الدول النامية في إفريقيا على قيود تصدير الأخشاب، على سبيل المثال. هذه هي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى البيئة والشعوب الأصلية والصناعة المحلية... علينا أن نراقب هذه (الاستراتجية) بكل انتباه، وأن نقول للمفوضية، إن إلغاء هذه القيود (علي الصادرات) ليس في صالح تنمية هذه البلدان».

ويعتبر قطاع صناعة الشوكولاته مثالا على مدى حيوية ضرائب التصدير بالنسبة إلى دخل البلدان الفقيرة. فيذكر أن نحو 60 في المئة من الكاكاو الذي تستخدمه صناعة الحلوى في أوروبا، يأتي من مجرد بلدين في غرب إفريقيا: غانا وساحل العاج.

وفيما تعتبر مجموعة «كاوبيسكو» التي تضم شركات إنتاج الشوكولاته والبسكويت في أوروبا، أن نسبة 26 في المئة التي تفرضها ساحل العاج كضريبة تصدير هي نسبة عالية، صرح ممثل المجموعة، طوني لاس، بأن غانا وساحل العاج «ليس لديهما فرص تصدير أخرى كثيرة، وبالتالي يمكن القول، إنه من المقبول بمكان أن تفرضا ضرائب على (تصدير) الكاكاو».

وبدوره، صرح الأكاديمي البرازيلي، والأستاذ بمعهد العلوم السياسية الفرنسي، ألفريدو فالاداو، أن البلدان الفقيرة تنظر إلى قيود التصدير «كفرصة للتعامل المنصف» مع الدول الغنية. فمنذ عشرين عاما، كانت ألمانيا أكبر دولة منتجة لبن القهوة في العالم، لأن الرسوم الجمركية المفروضة على البلدان المنتجة لحبوب البن قد حالت دون تصدير إنتاجها الجاهز.

وأكد، أنه لو أراد الإتحاد الأوروبي أن تتخلى البلدان الأخرى عن قيود التصدير، فسيكون لزاما عليه أولا أن يعالج تداعيات إعاناته لقطاعه الزراعي، على فقراء المزارعين.

واختتم «إذا أردت الدفاع عن أسواق حرة عالمية، فعليك أن تضع كل شيء على مائدة» التفاوض. «هذا يعني وضع القيود الأوروبية على الإستيراد وإلاعانات التي تقدمها أوروبا للقطاع الرزاعي، على المائدة نفسها»... «لا يجوز إجبار أي بلد على تصدير السلع مع عدم إجبار الآخرين أيضا... الإستعمار انتهى».