وجه رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ علي سلمان في الجلسة الإجرائية للمجلس التي عُقدت مساء أمس (الأحد) دعوة إلى الكتل النيابية لأن يظهر المجلس بالصورة المتحضرة التي يتطلع إليها المواطنون، وأن يعمل في الوقت المحدود المتبقي له بشكل مكثف لخدمة القضايا التي يتفق عليها أعضاؤه.

وقال: «الموضوعات التي نشترك فيها كثيرة، من بينها المشروعات الإسكانية ورفع مستوى المواطن والحد من مستوى الفساد الإداري والمالي».

وأضاف «يجب إدارة الاختلاف بيننا بأسلوب متحضر ويليق بهذا المجلس، وذلك حتى نحقق للوطن ومواطنيه ما يأملون به».

ومرر النواب خلال الجلسة 26 رسالة محالة من الحكومة و33 إخطارا بصدور مراسيم وقوانين من دون أي تعليق، وذلك على رغم وجود أربعة وزراء في الجلسة، هم وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، ووزير الدولة منصور بن رجب.

وبدأ النائب عادل العسومي مداخلته بشكر الوزراء على وجودهم منذ الجلسة الأولى للمجلس، وقال مؤيدا دعوة سلمان: «أؤيد ما ذهب إليه سلمان، ونتمنى فعلا أن يتم التركيز على ملفات المستوى المعيشي للمواطنين، وأي شيء يوتر الجو في المجلس، نأمل أن يتم إرجاؤه لبرلمان 2010».

ومن جهته، قال رئيس المجلس خليفة الظهراني: «نأمل أن يكون دور الانعقاد الحالي دور إنجاز وتعاون مثمر، والواقع أني لمست الكثير من الحب والود بين النواب ممثلين بجميع الكتل في المجلس تحت قبة هذه القاعة».

وتابع: «هذا المجلس بالود والحب سيحقق المزيد من الإنجازات لمصلحة الوطن والمواطن، وقد تحقق الكثير بتعاون المجلس والسلطة التنفيذية، ونحن على ثقة أن المجلس في هذه الدورة سيعمل الكثير وينجز الكثير، ويقول للمواطنين إن الثقة التي أوليتمونا إياها بانتخابنا جميعا سوف نعمل من أجلها جاهدين لتحقيق ما يمكن عمله في دور الانعقاد هذا».

وفي كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد، أشاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بما حققه مجلس النواب من إنجاز خلال دور الانعقاد الثالث، والذي لم يكن ليتم من دون تعاون الحكومة ورئيس الوزراء مع السلطة التشريعية، آملا تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الدور لإثراء العملية التشريعية، مؤكدا في الوقت نفسه دعم الحكومة للمجلس لتحقيق المصلحة العامة في ظل احترام القانون والدستور.

ووافق المجلس على عضوية النواب عبدالرحمن بومجيد ومحمد خالد وناصر الفضالة وسيدمكي الوداعي وجلال فيروز، وعبدالحليم مراد في لجنة الرد على الخطاب السامي، على ألا يتجاوز عمل اللجنة مدة 8 أسابيع.

كما وافق على عضوية النواب خميس الرميحي وعبدالعزيز أبل وعبداللطيف الشيخ لتمثيل مجلس النواب في لجنة الشعبة البرلمانية.

ووافق المجلس على طلب النائب عبدالحليم مراد بالانسحاب من اللجنة المؤقتة للشباب والرياضة لصالح النائب عبدالله الدوسري، كما وافق على طلب عضو اللجنة وعضو كتلة المنبر سامي قمبر الانسحاب من اللجنة لصالح زميله في الكتلة إبراهيم الحادي، ووافق كذلك على طلب النائب الشيخ حسن سلطان التنازل عن عضويته في اللجنة لصالح زميله في الكتلة الشيخ جاسم المؤمن.

وتم خلال الجلسة عرض 26 رسالة محالة من الحكومة إلى مجلس النواب، ومن بينها طلب استرداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، ومشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري.

كما عُرضت على المجلس الرسائل الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون في شأن الإسكان، ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي للعام 1990.

وأحالت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة.

كما أحيل إلى المجلس مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، على المجلس للنظر في إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وتضمنت الرسائل المحالة إلى المجلس أيضا، الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ.

وتم إخطار المجلس بصدور 33 مرسوما وقانونا، ومن بينها مرسوم قانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقانون بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وقانون الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009، وقانون تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، وقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب.

كما تم إخطار المجلس بقانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق النفقة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وقانون معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، وقانون إنشاء مجلس الموارد المائية.

وأخطر المجلس كذلك بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وقانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومرسوم قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة للعام 2009.