على الرغم من تصريحات الرئيس باراك أوباما المتكررة لصالح تحرير العالم من الأسلحة النووية، تواصل وزارة الطاقة الأميركية تنفيذ برنامجها لـ «تحديث» منشأتين نوويتين لإنتاج المزيد من البلوتونيوم وأجزاء جديدة من القنابل باستخدام اليورانيوم المخصب، لاستعمالها في إنتاج جيل جديد من القنابل النووية.

وأفادت إدارة الأمن النووي القومي الأميركي أن برنامج «التحديث» هذا - الذي بدأ تحت رئاسة جورج بوش - كفيل «بتحويل عناصر تصنيع البلوتونيوم و اليورانيوم إلى عمليات أصغر وأكثر فعالية، إضافة إلى الحفاظ على القدرات التي تحتاجها الإدارة للقيام بمهام الأمن القومي المعهودة لها».

لكن رالف هاتشيون، من تحالف السلام البيئي (آووك ريدج)، أوضح لوكالة (انتر بريس سيرفس) أن «الغرض الأساسي من برنامج التحديث هذا هو ضمان محافظة الولايات المتحدة على قدرتها على إنتاج» أسلحة نووية، وإن كانت هناك «أجزاء منه قد تتناول قضايا الأمن البيئي أو الصحة أو التكامل الهيكلي لمبان قديمة ربما تحتاج إلى النظر فيها».

ومع ذلك، فيمثل واحد من مكونات برنامج التحديث، ذلك الخاص بإقامة بنية تحتية جديدة لإنتاج السلاح النووي في المنشأتين، أكبر مصادر الجدل والقلق.

فيتعلق الأمر أولا، بإنشاء بنية تحتية لوحدات جديدة لإنتاج البلوتونيوم - النواة المركزية للأسلحة النووية - في معمل لوس الاموس في ولاية نيو مكسيكو، لإبدال مستودعات نووية قديمة. وثانيا، التوسع في عمليات تخصيب اليوارنيوم في منشأة «Y-12» في أووك ريدج، تينيسي.

هذا، ويعلق الناشطون المعارضون للأسلحة أهمية كبرى على ما يمكن أن يتخذه الرئيس أوباما من قرارات بشأن المسار الجديد لسياسة الولايات المتحدة النووية، وذلك على ضوء نتائج دراسة الموقف النووي الذي أمر بإعدادها، شأنه في هذا شأن الرؤساء الأميركيين منذ عهد بيل كلينتون.

وسيضطر أوباما إلى اتخاذ قرار صعب فيما يخص تنفيذ خطة إنتاج البلوتونيوم التي وضعت في عهد بوش. كما سيضطر إلى اتخاذ قرار بشأن عمليات تخصيب اليوارنيوم الجديدة في منشأة (أووك ريدج).

وشرح رالف هاتشيون، من تحالف السلام البيئي آووك ريدج «إنهم يريدون إبدال بضعة مبان، بمبني جديد حديث مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية وبكلفة 3,5 مليارات دولار، يسمونه خدمة معالجة اليوارنيوم».

وأضاف لوكالة (انتر بريس سيرفس) «إنهم ينتظرون نتائج دراسة الموقف النووي وموازنتها» قبل البدء في البناء.

وفيما ينظر أوباما في مسار السياسة النووية الجديدة للولايات المتحدة، يستمر العمل في تصميم الوحدات الجديدة التي ينص عليها برنامج التحديث.