تُفتح اليوم (الأربعاء) صناديق الاقتراع لنحو 700 موظف في شركة طيران الخليج لاختيار مجلس إدارة نقابتها الجديد في ظل أجواء مشحونة من الصراعات القديمة بين القيادة «التاريخية» و «الإصلاحيين».

ويتنافس على مقاعد النقابة الأحد عشر 24 مترشحا، منقسمين بين الكتلتين، فيما قاطع أمس 22 مترشحا اللقاء الذي دعت إليه «طيران الخليج» بين المترشحين والرئيس التنفيذي للشركة ورد بيورن ناف.

وأكد مدير الموارد البشرية في شركة طيران الخليج لـ «الوسط» أحمد البناء أن اللقاء خُطط لأن يكون قبل الانتخابات، لتوضيح مسألة مهمة وهي أن الشركة ستتعامل مع الجميع سواسية ودون أي تفريق، وهي ترحب بأية إدارة جديدة للنقابة.

خيرته الشركة بين الاستقالة من الرئاسة أو الفصل... ومن ثم فُصل ليعود إلى العمل بعد ذلك

محمد سالم الشخصية الأكثر بروزا في نقابة «طيران الخليج» والأكثر سكوتا

الوسط - هاني الفردان

لم تشهد أية نقابة عمالة في البحرين ومنذ العام 2002 وحتى الآن رئيسا كرئيس نقابة طيران الخليج محمد سالم خميس الذي انتخب أكثر من مرة وفصل وأعيد وشهد تحولات كبيرة وتحديات عصيبة، إلا أنه بقي صامتا طوال السنوات الماضية ونادرا ما يتحدث أو يصرح للصحافة بل كان أشبه للانعزال تاركا الساحة لنائبه خالد العرادي.

كما شهدت ساحة نقابة طيران الخليج أهم التطورات في العام 2005 عندما أعيد انتخاب محمد سالم خميس رئيسا للنقابة، إلا أن ذلك الانتخاب لم يعجب إدارة الشركة التي أقدمت باتخاذ إجراءات «تعسفية» بحقه، وأبلغته شفهيا بأحد أمرين؛ إما الاستقالة من النقابة أو الفصل من العمل، كما عممت الشركة كتابا يفيد بأن محمد سالم لم يعد يعمل بالشركة، ولا يحسب في إدارة النقابة، وبناء عليه منع من مزاولة عمله، وفي يونيو/ حزيران 2005 تقدم محمد سالم بمذكرة للاتحاد يطلب تدخل الأمانة العامة لإرجاعه للعمل، ومن ثم عاد إلى العمل من جديد بعد مفاوضات وتوافق الأطراف.

وبينت الدراسة التحليلية لنشاط نقابة العاملين في شركة طيران الخليج التي أجراها عضو النقابة غازي المرباطي أن الخلافات الإدارية برزت مجددا في النقابة عندما أسفرت نتائج التدوير الثاني لمجلس إدارة نقابة عمال شركة طيران الخليج والتي أسفرت عن فوز أحمد كشفي برئاسة النقابة وسلمان ميدان بنائب الرئيس فيما عزل محمد زمان عن منصب نائب رئيس النقابة، وعدم حصوله على أي مهام إدارية ما جعله عضوا إداريا دون مهام تذكر، الأمر الذي دفعه لإعلان تحفظه على هذا التوزيع الإداري، وأعلن احتجاجه، وشنه حملة معادية لمجلس الإدارة الجديد، واعتبر الاجتماع الذي شارك فيه غير شرعي، وطلب بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، علما بأن مجلس الإدارة الجديد قرر في الاجتماع نفسه عقد الجمعية العمومية في شهر أبريل/ نيسان 2005 أي في غضون شهرين من تدوير المناصب الإدارية.

انعقاد عمومية النقابة برئيسين!

بناء على قرار مجلس الإدارة الجديد بعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العمومية في أبريل 2005 ، تم تأجيل الاجتماع لغاية مايو/ أيار 2005، وبناء عليه أعلن مجلس الإدارة أنه قرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في دورة غير عادية في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر شركة طيران الخليج، وقد وجهت الدعوة للأمانة العامة بهذا الخصوص، إلا أن الاجتماع تأخر ساعتين وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني تمام الساعة الرابعة مساء، وشارك الاتحاد العام بوفد مكون من السيدسلمان المحفوظ وعبدالله حسين ومحمد المرباطي.

قبل إقرار جدول الأعمال تعالت الأصوات التي كانت تنادي بحسم الوضع في مكتب الرئاسة، إذ إن الاجتماع يعقد برئيسين، ويجب حسم موضوع الرئاسة، وذلك بسب إصرار محمد سالم أنه الرئيس الشرعي، وتأكيد أحمد كشفي أنه الرئيس الجديد المنتخب بعد التدوير الثاني.

لم تقف الأمور الخلافية عند موضوع رئاسة الاجتماع بعد أن تعالت الأصوات، وتحول الاجتماع إلى نوع من الفوضى، وعدم القدرة على الضبط وإدارة الاجتماع، ولم يلتزم أحد بقواعد وأصول الاجتماعات النقابية، وأخذت الأمور منحا سيئا بعد أن تعالت الأصوات والمواجهات والاتهامات، ووصلت إلى السب، ومحاولة الاعتداء على بعض أعضاء مجلس الإدارة، كذلك تعالت الأصوات التي طالبت باستقالة مجلس الإدارة، وقام أحد الحضور بالهجوم على منصة الرئاسة محاولا الاعتداء على أحد أعضاء مجلس الإدارة، متهما إياه بالعمالة لإدارة الشركة، كذلك قام عضو آخر بشتم عضوا إداريا مطالبا بطرده من النقابة باعتباره غير بحريني، كذلك تعالت الاتهامات بالسرقة والتلاعب بأموال النقابة.

كشفي يستقيل

خلال ذلك كان مكتب رئاسة الاجتماع صامتا، غير قادر على ضبط الاجتماع أو السيطرة على سير أعمال الجمعية العمومية، أو ضبط حالة الفوضى والفلتان الذي ساد الاجتماع، ما دفع رئيس النقابة أحمد كشفي إلى تمرير رسالة لزملائه في مكتب الرئاسة يعلن فيها استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتسليم زمام المبادرة في سير أعمال الاجتماع لوفد الاتحاد العام، وبعد عدة مداخلات تمكن وفد الاتحاد من السيطرة على سير أعمال الاجتماع وإقرار جدول الأعمال.

لقد قرر المجتمعون ترحيل مناقشة القضايا المالية والإدارية، والإعلان عن إجراء انتخابات للجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة مؤقت، على أن لا تتجاوز مدة هذا المجلس ستة شهور من تاريخ انتخابه، وذلك لاستكمال الدورة المتبقية على مجلس الإدارة المستقيل، كما قرر المجتمعون أن يشرف الاتحاد على سير أعمال لجنة الإشراف، وأن يكون الاتحاد طرفا مباشرا في تسيير الأمور إلى حين انتخاب قيادة جديدة، كذلك جرى الإعلان عن قرار يخول الاتحاد بالدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية في موعدها المحدد بعد 6 شهور إذا لم تبادر القيادة الجديدة بالدعوة لانعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية.

انتخاب مجلس إدارة مؤقت

بعد سلسلة من الاجتماعات للجنة الإشراف في مقر الاتحاد وبإشرافه، قررت غلق باب الترشيح بعد أن تقدم 23 مترشحا، وحددت موعد الانتخابات أو التصويت صباح يوم 6 يونيو/ حزيران 2005 من السادسة والنصف صباحا ولغاية السابعة مساء.

إلا أن الخلافات استمرت عندما طعن محمد زمان بنزاهة وحيادية أحد أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، وتقدم بشكوى للأمانة العامة للاتحاد، وطلب من الاتحاد التدخل فورا وأن يعلن موقفه من خلال الصحافة محذرا بأنه سيلجأ للقضاء، إذا لم يقوم الاتحاد بتلك الإجراءات. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من محمد سالم خميس ومصطفى جعفر آل طوق وبسمة النوخذة وحميد محمد رمضان وإبراهيم الوطني، وحبيب المنصوري، ويوسف جهرمي، وخالد العرادي ومحمد زمان. وكانت الانتخابات بنسبة 42.3 في المئة، وقد ساد الاعتقاد بأن الانتخابات الإدارية المؤقتة قد تنهي مرحلة من الصراعات والمشاكل أمام هذه النقابة، وأنها أصبحت في وفاق مع الاتحاد العام، وخاصة بعد عقد الاجتماع الأول بتاريخ (8 يونيو 2005) في مقر الاتحاد لتوزيع المناصب الإدارية، التي أسفرت عن انتخاب محمد سالم خميس رئيسا وخالد العرادي نائبا للرئيس وخليل السماك أمينا لمالية ومحمد زمان أمينا للسر، وكل من وليد وحمود الذي جرى الطعن في صحة انتخابه بصفته يحمل عضوية إدارية مزدوجة بين نقابتي طيران الخليج والمضيفين.

الشركة تفصل رئيس النقابة

بعد إعلان فوز محمد سالم رئيسا للنقابة، أقدمت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات التعسفية بحقه، وأبلغ من قبل نائب الرئيس للشئون المالية بقرار الشركة شفهيا، يفيد بوجوب استقالته من النقابة وإلا سيفصل من العمل، وقامت الشركة بتعميم كتاب يفيد بأن محمد سالم لم يعد يعمل بالشركة، ولا يحسب في إدارة النقابة، وبناء عليه منع من مزاولة عمله، وفي 11 يونيو 2005.

عام عودة الرئيس

أخذت الفترة الممتدة من يونيو 2005 ولغاية مايو/ أيار 2006 صراعا من أجل عودة رئيس النقابة محمد سالم لعمله، ووقف إجراءات الشركة بحقه، واعتبار فصله فصلا تعسفيا، وقد تمثلت تلك التحركات في سلسلة من المواقف، مثل الاعتصامات التضامنية المحدودة، وخاصة من قبل بعض عمال قسم الصيانة ورفع اليافطات والشعارات المنددة، إضافة لسلسلة من التحركات والوساطات التي قام بها الاتحاد مع المسئولين من أجل إرجاعه، إضافة للتصريحات والمقالات الصحفية، ولكنها لم تجدِ نفعا أمام إصرار الشركة بعدم التراجع عن موقفها.

المفاجآت السياسية

في يوليو/ تموز 2005 أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له استنكاره ورفضه لقرار شركة طيران الخليج بفصل رئيس نقابة الشركة وعضو اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني، وأكد تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الأزمة، كذلك أعلن التجمع عن وضع جميع إمكاناته فيما يتعلق بميدان التفاوض والإرشاد القانوني تحت تصرف النقابة، وصولا إلى تفعيل الميدان القضائي في عمليات الاحتجاج العامة محليا ودوليا، وطالب الاتحاد العام لنقابات عمل البحرين الوقوف في وجه هذا القرار الجائز.

كما دخل على الخط أيضا عدد من النواب والكتل النيابية مثل الديمقراطيين والمستقلين والمنبر الإسلامي والتجمع الديمقراطي على خط الصراع، ما تسبب في تهميش البعد النقابي في موضوع الصراع، وبدأت بعض الأقلام تشن حملة شرسة ضد الاتحاد، واستغلال بعض المشاكل الصغير لتضخمها وتصويرها أن شرخا بدأ في الجسم النقابي، وعلى سبيل المثال عندما أبرزت الصحافة بالعناوين الكبيرة استقالة عبدالجليل عيسى من نقابة بابكو... وغيرها .

لقد فشلت جميع الجهود في إرجاع محمد سالم إلى عمله، وأصبحت القضية المحورية لعمل مجلس إدارة النقابة، ما جعلها في موقف تضاد حاد مع إدارة الشركة التي استغلت ضعف النقابة والصراعات الداخلية لتجاهل تلك المطالب وعدم الاعتراف بالنقابة أو القبول بمطالبها، وأدركت الشركة أن خللا عميقا قد أصاب مبدأ التضامن العمالي في هذه النقابة جراء تراكم المشاكل والصراعات منذ اليوم الأول من تأسيسها، وخلقت جدارا سميكا بينها وبين الاتحاد، عندما جعلت من تصريحاتها ومواقفها في تعارض مع توجهات الاتحاد مثل الدعوة للتعددية، وأقامت اتحادا آخر.

ورأت الدراسة التحليلية أن تلك الأحداث أدت لابتعاد العمال عن النقابة، وهز ثقتهم في مصداقيتها بأنها تعبر عن مصالحهم، فهي لم تتمكن من تحقيق أي إنجاز غير المشاكل والمواجهات، لذا أصبح مجلس الإدارة يتيما، وقد ثبت ذلك من خلال آخر اجتماع للجمعية العمومية، وقد بدأت عملية الاستفراد وتجاهل قرارات الجمعية العمومية، وأحكام النظام الأساسي للنقابة، عندما تجاوز أعضاء مجلس الإدارة المؤقت قرارات الجمعية العمومية التي تقضى بعقد الجمعية العمومية في مدة أقصاها ستة شهور، وأن تتم مناقشة التقرير الأدبي المقدم للجمعية العمومية الاستثنائية، وأن تدرج القضايا المالية ضمن جدول الأعمال، ومناقشة وحسم تلك الاتهامات التي وردت ضمن التقرير الأدبي بأن هناك سحوبات مالية وخروقات، كذلك تجاوزوا إقرار الجمعية العمومية في دورتها الاستثنائية القاضي بتكليف الاتحاد للإشراف والدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والإشراف على سير عملية الانتخابات.

البناء: أعلنا عن حياديتنا وترحيبنا قبل الانتخابات بأية إدارة للنقابة... واليوم الحسم

المترشحون غابوا عن لقاء رئيس شركة «طيران الخليج» أمس

قاطع 22 مترشحا من أصل 24 لانتخابات مجلس إدارة نقابة طيران الخليج اللقاء الذي دعت إليه الشركة بين المترشحين والرئيس التنفيذي للشركة ورد بيورن ناف، وعللت كتلة الإصلاح والتغيير على لسان عضوها غازي المرباطي أسباب مقاطعتها بأنها مازالت لا تمثل العمال وبالتالي لا يحق لها لقاء Aإدارة الشركة بعد.

وأشار المرباطي إلى أن القوانين والاتفاقات الدولية تمنع إدارة الشركة من التدخل في العملية الانتخابية، وبالتالي فإن الكتلة فضلت عدم حضور اللقاء قبل الانتخابات لمنع حدوث أي تدخل من الإدارة.

من جانبه أكد مدير الموارد البشرية في شركة طيران الخليج لـ «الوسط» أحمد البناء أن اللقاء خطط له بأن يكون قبل الانتخابات، لتوضيح مسألة مهمة وهي أن الشركة ستتعامل مع الجميع بسواسية ودون أي تفريق، وهي ترحب بأية إدارة جديدة للنقابة.

وقال البناء: «أردنا من اللقاء أن نوضح لهم أن إدارة الشركة تتمنى التوفيق للجميع وأنها ستتعاون مع الجميع على أسس جماعية وبحكم مناصبهم في النقابة بعيدا عن أية علاقات فردية»، داعيا الجميع لبذل الجهد من أجل مصلحة العمل في الشركة.

ويتنافس اليوم (الأربعاء) على المقاعد الأحد عشر لمجلس إدارة نقابة طيران الخليج 24 مترشحا منهم 11 مترشحا عن الكتلة التاريخية التي يتزعمها نائب رئيس النقابة في دوراتها السابقة خالد العرادي بعد عدم ترشح رئيس النقابة السابق محمد سالم خميس، وهي الكتلة المحسوبة على تيار المحامي عبدالله هاشم، و11 مترشحا ضمن كتلة التغيير والإصلاح والتي يقودها أمين سر إدارة النقابة السابقة مصطفى طوق، مع بقاء مرشحين مستقلين.

هل كان لـ «اتحاد النقابات» حق في التدخل؟

أكدت الدراسة التحليلية لنشاط نقابة العاملين في شركة طيران الخليج والتي أجراها عضو النقابة غازي المرباطي أنه بناء على جملة الخلافات في نقابة طيران الخليج أصبح لزاما على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التدخل بصورة مباشرة وفورية لانتشال النقابة من حالة التردي والتراجع، والصراعات الإدارية، إذ كشفت جميع هذه المعطيات والنتائج من خلال تتبع مجريات الخلافات أنها كانت إدارية في جميع مراحلها، ومازالت، ولا دخل للعمال أو الأعضاء بهذه الخلافات، وكأن النقابة إرث يحق للبعض امتلاكه دون الغير.

ورأت الدراسة أنه يحق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بموجب الصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي للنقابة التدخل بناء على الأمور الآتية:

أولا: مخالفة المادة (30) الفقرة (هـ) من النظام الأساسي للنقابة تؤكد أن: «تجري عملية الانتخابات وبحضور مندوب أو أكثر عن الاتحاد»، في حين جرت الأمور بعكس هذا الحكم، عندما وجهت لجنة الإشراف رسالة للاتحاد تطالبه وبشدة بعدم التدخل، والحضور كضيف لا أكثر، ورفضت بطريقة مشينة دعوة الاتحاد لتنظيم لقاء مع اللجنة ومع إدارة النقابة.

ثانيا: مخالفة المادة (30) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للنقابة التي تلزم لجنة الإشراف: «فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة خلال عشرة 10 أيام من تشكيل لجنة الأشراف»، علما بأن اللجنة لم تقم بهذا الإجراء.

ثالثا: مخالفة المادة (30) الفقرة (ب) من النظام الأساسي للنقابة التي تلزم لجنة الإشراف: «بغلق باب الترشيح في فترة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان يوم الترشيح» في حين جرى غلق باب الترشيح في اليوم نفسه والساعة نفسها التي جرت فيها تزكية مجلس الإدارة الجديد.

رابعا: مخالفة المادة (30) الفقرة (ج) من النظام الأساسي للنقابة التي توجب: «الإعلان عن أسماء وصور المرشحين في لوحات الإعلانات بالشركة».

خامسا: مخالفة المادة (30) الفقرة (د) من النظام الأساسي للنقابة، التي تؤكد أن: «يحدد يوم الانتخابات بقرار من لجنة الانتخابات، وتعلن عنه في لوحات الإعلانات بالشركة، ويجب أن لا يقل الفاصل الزمني بين يوم الانتخابات ويوم إعلان إغلاق باب الترشيح عن عشرة أيام»، في حين قررت لجنة الإشراف غلق باب الترشيح في يوم (الانتخاب) نفسه أو التزكية، وهو يوم السبت الموافق 15 أبريل/ نيسان 2006 بل وفى الساعة نفسها.

سادسا: لقد تم تجاوز أهداف النقابة في جميع بنوده.

سابعا: تم تجاهل الباب الرابع من النظام الأساسي للنقابة حول حقوق الأعضاء.

ثامنا: مخالفة الباب الخامس حول إنهاء العضوية، عندما جرى إنهاء عضوية عدد من أعضاء النقابة، دون الخضوع لآليات وأحكام المادة (8) من النظام الأساسي، علما بأن الفقرة: (د) تلزم النقابة عند فصل العضو بتشكيل لجنة مختصة لتقصى الحقائق.

تاسعا: جرت مخالفة أحكام المادة 11 من النظام الأساسي التي تعطي: «الحق للعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها، وللجمعية العمومية الحق في القرار النهائي».

عاشرا: لقد تم عقد الجمعية العمومية بمن حضر، ووفق هذه الآلية تمت تزكية أعضاء مجلس الإدارة، علما بأنه لا توجد قاعدة قانونية أو نقابية تجيز انعقاد الجمعية العمومية أو المؤتمر بمن حضر.

حادي عشر: اعتمد رأي أحد الضيوف من النقابيين العرب فاصلا في مواضيع خلافية ما يتعارض مع أحكام المادة (27) التي تعتبر جميع الآراء من غير أعضاء الجمعية العمومية استشارية فقط.

ثاني عشر: لقد تم تجاوز بنود وأحكام المادة (28) من النظام الأساسي للنقابة حول مالية النقابة، كذلك لم يجر اعتماد أو مداولة التقرير الأدبي المرحل من الإدارة السابقة للنقابة.

ثالث عشر: مخالفة أحكام المادة (43) التي تعطى الحق لمجلس إدارة النقابة تجميد عضوية أي عضو من أعضائه إذا أخل بالنظام الأساسي، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، على أن يعرض الأمر في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية، علما بأنه تم فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو على منصة رئاسة الجمعية العمومية العادية دون الأخذ بالاعتبارات القانونية الواردة في النظام الأساسي، مع التأكيد أنه لا يجوز إطلاقا فصل عضو الجمعية العمومية بعد اعتماده ضمن النصاب القانوني للجمعية العمومية