أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بيانا، شديد اللهجة على خلفية إقالة رئيسه، عبدالحميد عقار؛ إذ رأى في الإجراء إضعافا لموقع الاتحاد في المشهد الثقافي بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم،وجاء في نص البيان:

إن إقالة رئيس اتحاد كتاب المغرب يوم السبت (24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تستدعي الملاحظات الأولية الآتية: إن المستهدف بالإقالة هو وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله وصدقيته، وإضعاف موقعه في المشهد الثقافي بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم، ودفعهم إما إلى الانسحاب والصمت، وإما إلى الدخول في حرب البيانات والبيانات المضادة، وفي سجالات عقيمة ومتاهية حول الاتحاد ومسئوليه، وذلك في ظل مناخ قيمي مأزوم ومضطرب.

الإقالة لا شرعية،لأنها لا سند لها في نصّ القانون الأساسي للاتحاد؛ ولأنها، وخلافا لما قيل، لم تصدر عن المكتب التنفيذي؛ بل عن بعض أعضاء في هذا المكتب فقط، يستعدون للاستحواذ بالقوّة على اتحاد كتاب المغرب ضدّا على قرارات المؤتمر 17 للاتحاد، وضدّا على إرادة الكتاب المُعبّر عنها بحرية وديمقراطية، وخرقا لمحاضر توزيع المهامّ بين الأعضاء طبقا للقانون الأساسي للاتحاد. وفي الإقالة تنكّر واضح لتاريخ المسئولية في الاتحاد وسبل تجاوز وضعية الاستقالة أو الانسحاب من عضوية المكتب أو من المهمّة المسندة، حيث لم يكن لهما تأثير في السيْر العادي للاتحاد.

إن الإقالة تتويج لمسلسل من التأزيم مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي:

ابتداء باللهجة الحادة والعنيفة والعدائية التي جعلت من النقاش عقيما ومعرقلا للسير العادي لاجتماعات المكتب التنفيذي وحائلا دون التمكن من صياغة البرنامج الثقافي، ودون دعوة المجلس الإداري للانعقاد، ودون تجديد مكاتب الفروع.

وانتهاء بإقحام غير مشروع ولا مُبرّر للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بعض التفصيلات التنظيمية الداخلية لاتحاد كتاب المغرب، الحريص على استقلاله التنظيمي والتدبيري والمالي والثقافي، والحريص على التزامه عربيا في إطار أفق ثقافي ونقدي دأب عليه الاتحاد على امتداد تاريخه انطلاقا من برنامج ثقافي صادق عليه المجلس الإداري في ضوء قرارات المؤتمر واختيارات الاتحاد؛ مُرورا بمقاطعة الاجتماعات التنظيمية القانونية للمكتب التنفيذي، والرفض الكُلّي للبدء بتسطير مشروعيْ البرنامج الثقافي والموازنة المقدّرة لإنجازه، وضمنها التزامات الاتحاد عربيا ودوليا، وحصر النقاش في التفصيلات التنظيمية إلى حين الانتهاء منها.

إن المساعي الحميدة لبعض الحكماء ممّن نتبادل وإياهم التقدير والشعور بالمسئولية، لم تثمر أية نتيجة، لأن موضوعها كان يُركّز في كلّ مرة على إجبار الرئيس على «الاختيار» بين الاستقالة أو الإقالة. لقد تلقّينا هذا العرض من الأعضاء الخمسة بالمكتب باعتباره نوعا من المساومة والابتزاز مرفوضين، وقد كانا في أصل التأزيم والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. والحال أن الموضوع كان يتطلّبُ في مرحلة أولى تعويض أمين المال المُستقيل فقط، دونما حاجة إلى إعادة توزيع المهامّ بالكامل.

إن المكتب التنفيذي، رئيسا وأعضاء، مسئول عن وضعية الجمود والانتظار التي يعاني منها اتحاد كتاب المغرب منذ المؤتمر 17 للاتحاد.

إن التصويت في مؤتمرات الاتحاد أو اجتماعات أجهزته اقتناعٌ وإرادة وتعبير عن اختيار، وليس أداة للابتزاز ولا للإقصاء أو الإبعاد أو الإجبار عليهما.

واتحادُ كتاب المغرب ليس مِلْكا لأحد، بل هو فضاء مشترك ومتقاسم بين مجموع الكتاب والمثقفين من أعضاء الاتحاد، يمارسون إرادتهم في تدبيره وبلورة اختياراته وبرامجه الثقافية مباشرة في المؤتمر العامّ، وبطريقة غير مباشرة من خلال أجهزة الاتحاد المنتخبة ديموقراطيا... .