ذكر عضو المرافق العامة النائب الوفاقي الشيخ حمزة الديري في مؤتمر كتلته الأسبوعي بمقرها في الزنج، إنهم تقدموا بقانون لحماية السواحل والشواطئ ورفع للحكومة وأقره مجلس النواب، غير أن مجلس الشورى جمّد عمليا القانون بعد اختلافه مع مجلس النواب إجرى عليه تعديلات نزعت منه قيمته، إذ أصبحت تعديلاتهم بمثابة غطاء شرعي للتجاوزات التي تتم على السواحل والشواطئ.

وقال: إن الجهة التي تعتبر نفسها حامية لمصلحة البلد تقف حجر عثرة لأي مشروع يحمي السواحل ويحقق مطلب ورغبة الناس الملحة، مطالبا «الشورى» بأن يكونوا «عند مسئوليتهم الوطنية وينظروا للمواطن بعين الاعتبار».

أشار خلال المؤتمر إلى أن المخطط الهيكلي العام الذي تم اعتماده بالمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2008، لا يوفر السواحل بل يكرس الملكية الخاصة لبعض للسواحل وحرمان الناس منها، مضيفا رغم أنهم يشيرون إلى أنه إجمالي وليس تفصيليا، إلا أن الواجهات البحرية فيه لا تلبي احتياجات المواطنين بشكلٍ عام.

وأوضح أن المخطط الهيكلي مبنيٌ على وجود عدد من الجزر التي ستدفن مستقبلا، وإذ سيتم شفط الرمال، وسنخسر السواحل وسيتم تدمير مصائد الأسماك بسبب ذلك.

وأضاف لا يوجد مرود مالي يصب في صالح المواطنين من بيع هذه الأراضي أو من شفط الرمال. متابعا من جهتنا قدمنا مقترحات للحكومة عبر وزارة الإسكان والبلديات لفرض رسومٍ مقابل الأراضي، حتى لو كانت رسوما رمزية، وذكرنا من خلال دراسة موجودة لموقعين تم دفنهما، حسبنا أن كلفة شفط الرمال من هاتين الأرضين فبلغ 1.8 مليار دينار على اعتبار أن المتر المربع يبلغ 700 فلس.

وواصل كان من خلال هذه الأموال كان يمكن توفير موازنات وأراضٍ للمشاريع الإسكانية، بدلا من تمليكها للقطاع الخاص أو للمتنفذين.

وأعطى الديري أمثلة لمناطق في البلاد يتم فيها دفان واسع، كشرق قلالي، وشرقي شمال الحد، متسائلا هل فرضت رسوم على بيع هذه الأراضي المغمورة؟ وهل ستفرض رسومٌ على الدفان؟ وما هي مصلحة المواطنين إذا كانت هذه الأراضي ستذهب كأملاك خاصة؟

وأشار أيضا إلى مشروع نورانا الذي يقوم الدفان فيه حاليا من قلعة البحرين إلى الدراز، متسائلا كيف تم بيع هذا الموقع في الوقت الذي كان يفترض أن يكون فيه موقع مخصص لمشروع إسكاني إلى قرية كرانة منذ العام 2005، فكيف يعطل المشروع الإسكاني ويتم تنفيذ هذا المشروع الخاص.

وقال إذا كانت هناك شفافية فليخبرونا لصالح من تم بيع هذه المواقع، وهل دخلت الأموال في خزانة الدولة؟

وأبدى الديري أسفه لما ذكر أنه مخالفات تتم للأوامر الملكية التي أمر بها جلالة الملك إذ يتم التعدي عليها بحسب قوله، مستشهدا بمشروع سماهيج والدير الإسكاني، إذ أمر جلالة الملك في 2005 بأرض للمشاريع الإسكانية مساحتها 46 هكتارا، غير أن كل ما سُلّم للإسكان هو 35 هكتارا فقط، مؤكدا أن لديه ما يثبت صحة ما ذهب إليه من خلال رسائل رسمية بين وزيري الإسكان والبلديات آنذاك، إذ تمت مصادرة 11 هكتارا منها- بحسب قوله-.

وأضاف تواصلت مع وزير الإسكان بهذا الشأن غير أنه أكد لي أنه استلم 35 هكتارا فقط، لكنني أؤكد أن المساحة الباقية تم التعدي عليها إذ اقتطع منها 3 هكتارات لمحطة تحلية ولا نزال للآن لا نعرف لصالح من بُنيت هذه المحطة.

وتابع «لدينا وثائق تؤكد أن 11 هكتارا اقتطعت من المشروع، وقد ذهب 4.5 هكتارات إلى شركة للاستثمار العقاري التي باعتها بدورها لجهات أخرى إلى أن وصلت أخيرا إلى مستثمر سعودي طرحها بدوره مؤخرا للبيع كقسائم سكنية عددها 93 قسيمة ويبلغ سعر القدم فيها 17 دينارا».

وواصل «هناك مراسلات لاسترجاع 6.5 هكتارات الباقية، غير أن وزير البلديات أكد لنا أنها أصبحت ملكا خاصة، إلا أنه أعطانا وعدا باسترجاعها ونحن بانتظار تحقيق هذا الوعد».