ذكرت وزارة الأشغال، في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تطوير تقاطع ميناء سلمان أن «المشروع ضمن خطتها الاستراتيجية ومقر من العام 2005 إلا أن عدم وجود الموازنة الكافية تسبب في تأخير البدء في عمليات التطوير، ولكن الوزارة عملت على تجهيز المنطقة للتطوير من خلال نقل المصانع والتي كلفت حتى الآن نحو 11.5 مليون دينار».

وبيَّنت الوزارة أنها «أزالت جميع المباني القائمة على 18 قسيمة صناعية من أصل 23 قسيمة بعد تعويض أصحابها، ويجري حاليا إزالة الأجزاء التي تم إخلاؤها»، وأضافت أن «تحويل كابلات الضغط العالي (220 كيلوفولت) التي تتعارض مع المشروع بلغت كلفته مليون دينار».

وأشارت الوزارة إلى أن «مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان يعتبر واحدا من أهم المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، وقامت الحكومة في العام 2005، بتكليف شركة استشارية لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة لهذا المشروع».

وبيَّنت أن «الحكومة قامت بطرح المشروع في مناقصة عامة في يناير/ كانون الثاني 2007، إلا أنها لم تستطع ترسية العطاء في ذلك الوقت بسبب العجز في الموازنة، وتابعت «في الوقت الذي لم تتم فيه ترسية عطاء مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان، فإن الحكومة استمرت في إنجاز الأعمال الأساسية الواجب إنجازها قبل بدء تنفيذ المشروع ويتضمن ذلك إزالة ونقل المخازن والمصانع التي تتعارض مع المشروع بالإضافة إلى تحويل الكابلات ذات الضغط العالي (220 كيلوفولت)».

من جهتها، أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة. كما أوصت اللجنة بالموافقة على إقامة عمارة سكنية من عمارات المشروعات الإسكانية لإدارة وصيانة المشروع ولمؤسسات المنطقة الاجتماعية والثقافية والمراكز الشبابية والرياضية تحت اسم «مركز الخدمات الشامل»، يضم مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية (للجنسين)، ودارا لرعاية المسنين والأيتام، ومراكز للأسر المنتجة، والتدريب والتأهيل، وإدارة جمعية تعاونية، إلى جانب مقار الصناديق الخيرية والجمعيات الأخرى. كما وافقت على تحديد أوقات للشاحنات لاستخدام الطريق العام.