شدَّد الناشطون البيئيون في مؤتمر لهم في المكسيك هذا الأسبوع، على ضررة حماية نصف الكرة الأرضية على الأقل، إذا ما أريد للبشرية أن تبقى على قيد الحياة في القرن المقبل.

«هذا هو ما تقوله العلوم، وهذا هو ما يقولوه العديد من شعوب الأرض الأصلية»، وفقا لنائب رئيس منظمة «وايلد فوانديشن» والمسئول عن استراتيجية صيانة الطبيعة الخبير، هارفي لوك. «لنقل الحقيقة بوضوح: كل شيء سيتلاشي إذا لم تتم حماية نصف الكرة الأرضية على الأقل».

تصادف هذا التحذير مع صدور تقرير في بروكسل بشأن كلفة فقدان وتدهور «البنية التحتية» للطبيعة بالمعدلات الجارية والتي تقدر بما يتراوح بين 5,2 و 5,4 مليارات دولار، سنويا.

فشرح لوك لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن التحديات الجبارة التي تواجهها البشرية هذا القرن - كالاحتباس الحراري، وشحة المياه، والتلوث، وانخفاض كمية الأسماك، والتصحر، وعدم استقرار الإنتاج الغذائي- لا يمكن حلها دون حماية أكثر من 50 في المئة من أراضي العالم ومحيطاته.

وقال، إن الحماية لا تعني بالضرورة زيادة عدد المحميات الطبيعية الوطنية؛ بل حظر استخراج الموارد الطبيعية وأشكال استغلالها كافة.

وشرح لوك أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسته ومقرها الولايات المتحدة، بالإشتراك مع منظمة «متحدون لصيانة الطبيعة» المكسيكية «لقد حان الوقت للإعلان بوضوح عن حجم المحافظة (على الطبيعة) اللازم».

ومن ناحيته أكد عالم البيئة البارز، ورئيس اللجنة العالمية للمناطق المحمية باتحاد العالمي لصيانة الطبيعة السابق، كينتون ميلير، لوكالة إنتر بريس سيرفس أن «علينا أن نحمي؛ بل ونسترد النظام (الطبيعي) الذي يسيِّر الحياة ويوفر الهواء والماء والغذاء».

وشدَّد على حتمية تغيير أنماط المعيشة الحالية، وحتى أماكن الإقامة في حالات معينة، وضمان قابلية إعادة تدوير كل شيء، وتوليد الطاقة ذاتيا، وحظر استخدام الفحم والنفط، ضمن أمور أخرى.

أما عالم الاقتصاد، ومدير مبادرة اقتصادات النظم البيئية والتنوع الحيوي التي تدعمها الأمم المتحدة، بافان سوخديف، فقد ذكر أن الطبيعة هي نوع من البنية التحتية، وتحتاج إلى استثمار وحماية شأنها شأن أي بنية تحتية. «لكن ما يحدث هو العكس تماما»، فتتولى الأنشطة البشرية تدمير البنية التحتية الطبيعية.

وحذر في حديثه لوكالة إنتر بريس سيرفس، من أنه «لا يمكننا الاستمرار في النظر إلى الصالح العام والثروة العامة كما لو كانت مرهونة بالثروة الخاصة وتابعة إليها»