قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «إن بنك الكويت المركزي يتابع ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول طلب شركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية من دائنيهما مهلة ستة أشهر لدفع ديونهما المستحقة وما أثاره ذلك من مخاوف وردود فعل مختلفة على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية».
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الأبناء الكويتية (كونا): «إن البنك المركزي قام بإجراء مسح أولي لرصد آثار ذلك على القطاع المصرفي في دولة الكويت حيث تبين من خلال هذا المسح الأولي أن هناك مصرفين من بين مجموعة البنوك الوطنية في دولة الكويت لهما مطالب على تلكما الشركتين.
وأضاف أن ذلك يتمثل في سندات قيمتها 20 مليون دولار لصالح البنك الأهلي الكويتي على شركة نخيل و28 مليون دينار كويتي تسهيلات غير نقدية لبنك الخليج على شركة دبي العالمية تنتهي في يونيو/ حزيران 2010.
وذكر المحافظ أن البنوك الثمانية الوطنية الأخرى لا يوجد لها أية مطالب على أي من تلك الشركتين.
وقال المحافظ إن بنك الكويت المركزي قائم على متابعة هذا الموضوع ورصد آثاره وتطوراته الحالية والمستقبلية المباشرة وغير المباشرة وإن الهدف من هذا التصريح هو طمأنة السوق بأن بنوكنا الوطنية ما زالت بمنأى عن تداعيات أزمة تلك الشركتين.
العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ
