كشف مدير الشئون المالية والإدارية في بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن قيام البلدية بمخاطبة مركز الشرطة لإغلاق المقهى الواقع في حديقة المحرق الكبرى إداريا وذلك إثر قيام مستأجره الأصلي بتأجيره لثلاثة مواطنين بالباطن. مشيرا إلى أنه تم تحويل الموضوع إلى محامي البلدية ميرزا ضيف لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إغلاق المحل. وعلى صعيد متصل أكد أحد المستأجرين للمحل وهو محمد يحيى أنه رفع القضية إلى المحكمة منذ حوالي شهر، منوها بأن جلسة ستعقد الأربعاء المقبل وهي الخامسة كما قال إذ لم يحضر المستأجر الأصلي للمحل أربع جلسات عقدت على فترات متقطعة سابقا.

ومن جانبه أوضح ضيف أنه يحق للبلدية بصفتها مؤسسة حكومية إغلاق المحل إداريا وذلك لوجود المبررات الخاصة بذلك إذ أخل المستأجر الأصلي ببنود العقد المبرم مع البلدية إثر تأجيره المحل بالباطن لآخرين. منوها بأن التنسيق الذي يتم مع الشرطة يأتي من منطلق استخدام القوة الجبرية الملزمة ولتفادي حدوث أي احتكاك سلبي مع المستأجر الأصلي، ولإلزامه بتنفيذ إجراءات الغلق.

وكانت البلدية قد وجهت إخطارا إلى المستأجر الأصلي لإنهاء العقد معه على أن يسلم المحل إليها بعد انتهاء المهلة المقدرة بأسبوع كما صرح بذلك ضيف إلى «الوسط» سابقا. ووفقا له فإنه نظرا إلى الصعوبة المحتملة في استجابته لذلك نتيجة عدم قدرته على التحلل من العقد المبرم مع المستأجرين بالباطن توجهت البلدية إلى الغلق الإداري للمحل. وعند الغلق ووقوع نزاع لعدم رضا المستأجر الأصلي عن الغلق أشار ضيف إلى إمكان لجوئه إلى القضاء لإيقاف إجراءات الغلق وطلب إعادة افتتاح المحل. وأضاف أنه في حال إغلاق المحل سيكون العقد منتهيا ويمكن للبلدية وضع يدها على المحل بالحيازة القانونية ويكون لها حق التصرف فيه نظرا إلى كونه من ممتلكاتها.

وبحسب ضيف فإنه في حال تم الغلق الإداري لن تلجأ البلدية إلى القضاء، مشيرا إلى أنه في حال وجود مطالبات مالية تستوجب تحصيلها من المنتفع نفسه ستكون هناك حاجة للجوء إلى القضاء المدني. وعلى صعيد متصل أوضح أن البلدية علاقتها تقتصر على المستأجر الأصلي باعتباره الطرف المعني بالعقد المبرم معها، ولا علاقة لها بالمستأجرين بالباطن باعتبارهم أطرافا غير معنية بالعقد.

ومن جانبه ذكر أحد المستأجرين وهو محمد يحيى أنه اكتشف أن المحل مؤجر بالباطن بعد مرور حوالي ستة أشهر من استئجاره، واتجه بعد ذلك إلى طرف قريب من المستأجر الأصلي الذي عرض عليه أن يبرم معه عقد إدارة للإيحاء بأنه أحد العاملين معه. وأضاف أنه اتفق معه على أن يتنازل عن المحل وسجله بـ 14 ألف دينار، ووعده بذلك وقام بصيانته إلا أنه غيّر رأيه فيما بعد. ووفقا له فإنه عندما علم بأن المقهى مؤجر لشخص آخر هو فيصل علي قام بإطلاعه على العقد المبرم معه، مشيرا إلى وجود محاولات سابقة لحل المشكلة وديا إلا أنه لم تكن هناك جدوى ولذلك رفع القضية إلى المحكمة.

أما المستأجر الآخر وهو عبدالأمير حسن فذكر أن المقهى لايزال توجد فيه بعض الأغراض التابعة للمستأجرين كالألعاب والستلايت وأن مفاتيح المحل لا تزال لديهم. وعن أوقات افتتاح المحل قال إن أحد المستأجرين كان يسمح له بالاستمرار حتى ما بعد الثانية عشرة ليلا إلا أن الآخر وهو فيصل علي منع من ذلك على رغم أن عقده المبرم مع المستأجر الأصلي كان من ضمن بنوده إمكان استمرار العمل حتى ما بعد تلك الساعة. وكان علي قد نوه بأن السجل التجاري للمحل كان منتهيا منذ يونيو/ حزيران الماضي ولم يجدده المستأجر الأصلي «وماطل» في ذلك. مضيفا أنه بحسب العقد المبرم مع المستأجر الأصلي فإنه يمكن فتح المحل بعد الثانية عشرة مساء، إلا أنه وفقا لنظم البلدية لا يمكن ذلك. كما ذكر أنه لم يمنحه أربعة تراخيص لعمالة أجنبية بحسب وعده السابق له وهذا ما أدى إلى استخدامه عاملين بحرينيين. وعن المحل عندما استلمه أكد أنه لم يكن مهيأ للعمل سواء فيما يخص صيانة التكييف أو الإنارة، مشبها المحل بالمهجور عند استلامه.

يذكر أن مدة إيجار المحل كانت تنتهي لأحد المستأجرين حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وللآخر حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2007، فيما جاء في عقد الإيجار الخاص بالشخص الثالث أن مدة الإيجار ستكون حتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2007. ويلاحظ بأن العقد المبرم مع المستأجر فيصل جاء فيه رقم الطريق الواقع فيه المحل مختلفا عن العقدين الآخرين إذ أشير فيه إلى الطريق رقم 100 وليس 62 كما سجل فيهما، على رغم أن المبنى حمل الرقم ذاته وهو (9) ويقع في المجمع ذاته وهو رقم (202)