نفى مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أن يكون استيراد الروبيان من إيران سيؤثر على طلب الروبيان البحريني المعروض في السوق.

وأضاف ان فكرة استيراد الروبيان الإيراني جاءت بناء على طلب من التجار الذين يتعاملون مع سوق الروبيان، وقد تمت الموافقة على ذلك بشرط أن يتم إعادة تصديره بغرض عدم تأثيره على طلب الروبيان البحريني و أن يتعهد التاجر بعدم عرضه في السوق إلى جانب الروبيان البحريني على أنه طازج.

من ناحيته أبدى نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك جاسم الجيران اعتراضه للخطوة التي ستقوم بها الثروة السمكية بفتح المجال لاستيراد الروبيان الايراني معللا ذلك بالقول إن الروبيان البحريني يعاني من عدم الطلب عليه إلا في بداية الموسم اذ تكون هناك رغبة زائدة على شرائه من أجل تخزينه أما في الفترة التي تلي ذلك فالطلب على الروبيان البحريني يقل عن سابقه.

وأضاف إن سعر الصندوق يتراوح بين 30 و35 دينارا للأربعين كيلو غراما من الروبيان و فترة حظر صيد الروبيان تبلغ 4 أشهر في السنة مما يفرض على البحار ضغوطا مالية تجعله لا يستطيع تغطية نفقات البانوش الذي يخرج للصيد ووجود الروبيان الايراني سيزيد الطين بلة.

وفي رد على ما نفته الثروة السمكية من ان الروبيان الايراني سيتم بيعه لينافس الروبيان البحريني قال جاسم ليس هناك من ضمان أو اثبات بأن التاجر سوف لن يقدم على هذه الخطوة لأنه في النهاية ينشد ربح تجارته.

و أضاف أن في حال قيام التاجر بجلب كميات كبيرة من الروبيان ستظل في السوق لفترات طويلة ما يعني أن المستهلكين سيسارعون للشراء منه خصوصا و أنه بأسعار أقل من المحلي.

و يتساءل جاسم عن أسباب الحاجة للاستيراد على رغم أن الروبيان البحريني يعتبر من أجود أنواع الروبيان ويشهد طلبا كبيرا عليه حتى من خارج البحرين.

و أضاف انه الثروة السمكية كان حريا بها أن تساند البحارة وتساعدهم و تشجعهم للحفاظ على هذه المهنة العريقة بدلا من أن توافق على استيراد الروبيان الأجنبي الذي يعني شل عملهم كصيادين.

وعن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجمعية بهذا الشأن قال جاسم بأنه سيتم عرض الموضوع على المسئولين فيما إذا سيستمرون في العمل في هذه المهنة أم يتوقفون مع اعطائهم حقوقهم