ذكر رئيس اللجنة الاعلامية بجمعية المعلمين يحيى زكريا أن ما ذكره نائب رئيس الجمعية علي حسين بشأن عدم الالتزام بالقانون الأساسي للجمعية في اقرار اللائحة المالية خلال اجتماع استثنائي للجمعية العمومية، هو كلام عار من الصحة، إذ إن الاجتماع الاستثنائي جاء بناء على رغبة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بعد مشروع الحقيبة المدرسية لطلبة العراق الذي تقوم به الجمعية. معللا أسباب التأخير في اقرار اللائحة إلى العراقيل التي واجهتها الجمعية منذ اشهارها وعدم عملها ضمن عمل مبرمج، أسبابها البحث عن مقر للجمعية وما وصفه «بالصدامات الصحافية» مع عدد من الأعضاء، مما شتت الجهود وأبطأ من عمل الجمعية.

وأضاف: إن ما ردده المذكور بشأن تعديل بنود النظام الأساسي للجمعية لتتوافق مع الوضع «غير الشرعي» لرئيس الجمعية مهدي أبوديب، فعلى فرض صحته فإن هذا يعني قبول جميع الأعضاء الحاضرين الاجتماع على وضع الرئيس، إلا أن تغيير القرار لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، وإنما التعديل في صوغ القانون جاء بسبب الصوغ غير الواضح للقانون الذي يحتمل التأويل، ومن صلاحيات الجمعية العمومية بحسب قانون الجمعيات أن تعدل في صوغ القانون، على أن يتم التصويت بثلثي الحضور، وهذا ما تحقق في الاجتماع، إذ تم الموافقة على تعديل القانون بالاجماع.

وأشار إلى أن الاجتماع كان بحضور مندوب من وزارة العمل، والتشكيك فيه أمر لا يليق، أما بشأن فصل أحد الأعضاء التعسفي فإن ذلك لم يتم بسبب رفضه للرئيس الحالي، وإنما بسبب تعرضه بالقذف والتشهير لأحد أعضاء الجمعية وللجمعية، ومن حق الجمعية العمومية فصله بعد الاستماع إليه أو بعد تظلمه في اجتماع الجمعية العمومية، إلا أنه لم يسجل رأيه ولم يتقدم بطلب للتظلم.

وقال: «الجمعية تدعو المذكور وغيره من المعلمين أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة المعلم، وأن يتم العمل ضمن آليات المجتمع المدني والعمل بعيدا عن المهاترات الاعلامية التي لا تخدم المصلحة العامة»