دعا مصرفيون وخبراء ماليون في مؤتمر بالمنامة أمس، البنوك في المنطقة إلى مزيد من الاهتمام بإدارة المخاطر والرقابة وحوكمة الإدارة والشفافية في ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم ودول المنطقة وتلقي بظلال من عدم الثقة، وخصوصا فيما يتعلق بالتعثر في سداد الديون، في وقت عبروا فيه عن ثقتهم بقدرة دبي على الخروج من أزمة الديون.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين، عبدالحكيم الخياط، على هامش «المؤتمر السنوي للعمل المالي والمصرفي الإسلامي، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» إن على البنوك تحسين أطرها التنظيمية وأطرها الرقابية وإدارتها للمخاطر وهذا أمر يتوجب على جميع البنوك فعله ... الأزمة الاقتصادية أظهرت وجود جوانب قصور لدى كثير من البنوك يجب سدها والعمل على تحسينها وهذا ما قامت به البنوك في الفترة الماضية».
وتابع «أصبحت البنوك جميعها في البحرين تتبنى معايير بازل 2 والتي أصر مصرف البحرين المركزي على تطبيقها في الفترة السابقة وجميع البنوك الإسلامية والتقليدية الآن ملتزمة بهذه المعايير (...) أعتقد أن (المصرف المركزي) مهتم بالتطبيق الصارم لإدارة المخاطر والحوكمة».
من جانبه، ذكر الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين، محمد الشعار «هناك حاليا أزمة تمر بها جميع الاقتصادات في العالم، ومن أهم مشكلاتها شح السيولة وكيفية إدارة المخاطر وتحليل واحتساب المخاطر والأدوات المناسبة للتحوط من هذه المخاطر (...) المؤتمر يناقش الحوكمة والصكوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهم القطاع المصرفي الإسلامي».
وتابع «لو حللنا الفترة السابقة لرأينا أن هناك تمركزا للتمويل في قطاع العقارات ونحن دائما نشجع على التنوع في الاستثمار الذي يحمي من بعض المخاطر، ولكن التمركز في قطاع معين قد يكون مؤذيا وهذا ما شهدناه لدى بعض البنوك الإسلامية التي تركزت في مجال العقارات (...) هذا ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة المقبلة وهو التنويع في المحفظة الاستثمارية لتشمل العقارات والصناعات والمشروعات الإنتاجية».
واعترف الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بوجود تباطؤ في إصدارات الصكوك هذا العام «هناك مؤشرات كمية ونوعية واضحة تشير إلى تحسن سوق الصكوك».
وأضاف أن الهيئة أصدرت معايير شرعية جديدة لتصبح 41 معيارا شرعيا جديدا، إضافة إلى معيار في حوكمة الشركات وإضافة تعديلات المعايير المحاسبية، ليرتفع عدد المعايير التي أصدرتها الهيئة 81 معيارا.
وعن الجدل القائم بشأن ما إذا كانت الصكوك الإسلامية هي أسهم ملكية كما يقصده مفهوم الصكوك أم دين تشابه السندات التقليدية قال: «من حيث المفهوم فهي لا تعني ديْنا فهي تشير إلى ملكية (...) هناك بعض التطبيقات الخاطئة لكن ليس من مهمتنا تمحيص السوق ولكن إصدار المعايير الصحيحة».
وفي هذا السياق قال الخبير في الصيرفة الإسلامية، نظام يعقوبي: «الصكوك الموجودة في السوق الآن مختلفة من حيث العقود المنظمة لكل صك (...) أعتقد أن معظم الصكوك الحالية في السوق هي مهجنه ففي بعضها تملك وفي الجزء الآخر دين، بحيث يكون في بداية هذه الصكوك تملك لأنه لابد من نقل الملكية القانونية أو النفعية أو أنها لن تكون صكوكا، لكن في النهاية تكون دينا».
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين في معرض رده على تداعيات أزمة ديون دبي على دول الخليج: «اقتصاد دول الخليج مترابط ومتكامل، لا يوجد اقتصاد يتدهور في الخليج ليستفيد منه اقتصاد آخر في المنطقة (...) إن حصل خير في دول الخليج تعم الاستثمارات في دول الخليج وإن حدث سوء فذلك سيعم (...) دول الخليج قوية والعوائد التي لديها من النفط والقطاعات المختلفة تنمو بشكل طيب وليس هناك مستفيد من سوء الآخرين».
وعن تأثر المنطقة بديون دبي قال الخياط: «أعتقد أنه في نهاية المطاف نحن نتكلم عن دول لديها سند من خيراتها وجهود أبنائها ولدينا ثقافة كمسلمين بأن المسلم يستحيل ألا يسدد ديونه إلا إذا تقطعت به الديون تماما، وإن شاء الله السبل لن تتقطع بدبي أو غير دبي».
ولفت إلى أن تعرض»بيتك - البحرين» لدبي قليل جدا ولا يذكر. وتابع «لا نشك على الإطلاق بقدرة دبي على سداد ديونها في نهاية المطاف».
من جانبه قال وزير الإسكان البحريني، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في كلمة أمام المؤتمر «يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية التي تسلط الضوء على الحاجة إلى صناعة التمويل الإسلامي لمعالجة بعض التحديات المباشرة».
وتابع « هو تحد مهم للصناعة لإنشاء آلية فعالة لإدارة السيولة ... بالنسبة إلى المؤسسات المالية الإسلامية، لابد من دعم لعمليات إدارة السيولة الداخلية من قبل الصناعة على نطاق سوق المال الإسلامية الدولية».
ومضى بالقول « تحد آخر مهم برز لنا، أن الأزمة المالية أثبتت الحاجة إلى الشفافية، من حيث المعلومات عن الأداء المالي وكذلك بشأن الممارسات التشغيلية (...) في بيئة اقتصادية صعبة، لا يمكن الثقة في السوق إلا إذا كانت هناك مؤسسات مالية تتسم بالشفافية مع تقاريرها المالية (...) وجود معلومات شفافة عن الممارسات التشغيلية يسهم في الوقت نفسه في حماية النظم المالية، وهو هدف رئيسي من النظام المالي في أن تكون المؤسسات المالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها».
قال بيت التمويل الكويتي – البحرين إنه رعى مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بالتعاون مع البنك الدولي تحت رعاية مصرف البحرين المركزي.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط: «نظرا للأزمة المالية العالمية اليوم، تتجه أنظار العالم بشكل متزايد إلى التمويل والعمل المصرفي الإسلامي لتوفير سياسات وأدوات جديدة ومبتكرة من أجل استكشاف مسارات جديدة للنمو تعتمد على قواعد صلبة وعادلة وبالأخص لمرحلة ما بعد الأزمة». وأضاف «يوفر المؤتمر وسيلة هامة وفعالة لتطوير قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية. ومن شأن تبادل الأفكار خلال هذه الفعالية أن يساهم في تعزيز وزيادة المعرفة لدينا، وسيؤدي أيضا إلى تحقيق الامتياز والتفوق في عملنا. ويعتبر مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وسيلة ممتازة لمناقشة ووضع المعايير الخاصة بميثاق السلوك الذي ينظم أنشطة الأعمال المالية الإسلامية. وإن مشاركة البنك الدولي في تنظيم هذا المؤتمر تعتبر إشارة واضحة على المصداقية التي تتمتع بها الهيئة اليوم ولأهمية الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل عام».
ويعقد مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي بشكل سنوي للنظر في احتياجات ومتطلبات المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى معالجة مختلف القضايا التي تهم وتواجه قطاع الصيرفة الإسلامية الذي يشهد نموا ثابتا.
كشف بنك البحرين الإسلامي عن رعايته الذهبية للمؤتمر السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الدولي، والذي أقيم يوم أمس، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنك الدولي وبتنظيم من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وبصفته راعيا ذهبيا للمؤتمر، سيشارك بنك البحرين الإسلامي بعدد من كبار منتسبيه وبحضور الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم محمد، والذي أشاد من جانبه بالدور الهام الذي تلعبه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في تنظيم مثل هذه النوعية من الفعاليات التي يستفيد منها العاملون في مجال الصيرفة الإسلامية.
وقال: إن بنك البحرين الإسلامي فخور جدا بدعمه ومشاركته في هذا المؤتمر المرموق الذي سيجمع تحت مظلته كبار علماء الشريعة والخبراء في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأشار الرئيس التنفيذي ببنك البحرين الإسلامي إلى أن المؤتمر سيتطرق للعديد من المحاور الهامة منها: مستقبل التورق الفردي والتورق المنظم، الصكوك بين أدوات الملكية وأدوات المديونية، الحسابات الاستثمارية وحسابات الإيداع، الحلول الشرعية للمداينة عبر المصارف وغيرها من المحاور الهامة.
وأكد محمد إبراهيم أن البنك سيستمر في دعمه للمؤتمر والمشاركة به في السنوات القادمة، داعيا الجمهور الكريم وجميع المشاركين إلى زيارة جناح بنك البحرين الإسلامي في هذا المؤتمر للتعرف على أنشطة ومنتجات البنك، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها للزبائن.
العدد 2657 - الإثنين 14 ديسمبر 2009م الموافق 27 ذي الحجة 1430هـ
