بخصوص المنشور في صحيفة “الوسط” في عددها رقم 2329 المؤرخ في 21 يناير/ كانون الثاني 2009 تحت عنوان “المدارس تصطفي قوانين المدنية بحسب مزاجها، والذي يزعم أنّ إدارات المدارس لا تطبق لوائح وأنظمة الخدمة المدنية بشأن تأخير وانصراف الموظفين، وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة أفادتنا بالتالي:

إن ما ورد في المقال هو نشرة صادرة من ديوان الخدمة المدنية في شهر مايو/ أيار 2005 بشأن نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين، وقد تمّ إلغاؤه بصدور قانون الخدمة المدنية في أغسطس/آب 2006 والذي أصبح مطبقا على المخالفات الواردة بشأن الحضور والانصراف وذلك من خلال لجان تحقيق برئاسة مدير إدارة وعضوية آخرين يصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة للتحقيق في المخالفة ووضع الجزاء المناسب لها حسب جسامتها واستنادا إلى لائحة الجزاءات والمخالفات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006، وبالتالي لا تملك إدارة المدرسة أو أية إدارة أخرى توقيع أي جزاء على الموظف دون إحالة المخالفة إلى لجنة التحقيق المذكورة للتحقيق فيها.

أما ما جاء بالمقال بشأن عقوبة الفصل النهائي من الخدمة في حال تجاوز الموظف ساعات التأخير، نود الإفادة بأن قانون الخدمة المدنية قد وضع من الضوابط الصارمة بشأن فصل الموظف من الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة أن يصدر قرار الفصل من قبل لجنة تحقيق برئاسة مدير إدارة مشكّلة لهذا الغرض قد تتطلب أن ينظر قرار هذه اللجنة من قبل مجلس للتأديب يصدر بتشكيله قرار من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية للتأكد من موافقة قرار الفصل لكل الإجراءات القانونية المتطلبة في هذا الشأن.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم