شجبت الجماعات السياسية الماليزية التي تمثل التيار الرئيسي في البلاد أمس مشروعا قدمه أحد أحزاب المعارضة لإقامة دولة إسلامية قائلة ان من شأن ذلك إبعاد المستثمرين الأجانب وتقويض أسس الدولة.

وكشف حزب الإسلام الماليزي أمس الأول عن خطط لجعل الشريعة الاسلامية بما فيها من حدود هي القانون للبلاد. وقال الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء عبدالله احمد بدوي ان مثل هذه القوانين ستبعد المستثمرين الأجانب وتعطل التقدم الاقتصادي وتشيع الاضطراب في الدولة متعددة الأعراق. وسارعت أحزاب معارضة أخرى بالنأي بنفسها عن حزب الإسلام الماليزي منها حليفه السابق في الانتخابات حزب العمل الديمقراطي الذي يهيمن عليه الصينيون. وقال زعيم حزب العمل الديمقراطي ليم كيت «بدلا من حكم الماليزيين للماليزيين سيحكم المسلمون غير المسلمين». وقال ليم إن جعل الشريعة أعلى من الدستور الذي وضع بمساعدة بريطانيا المحتل السابق للبلاد سيقوض أسس الدولة. وينص الدستور الصادر على أن ماليزيا دولة ديمقراطية متعددة الأديان وفي حين يعتبر الإسلام الدين الرسمي للبلاد إلا أنها ليست دولة إسلامية. ووصف عبدالله الذي درس أصول الدين وخلف مهاتير محمد الشهر الماضي خطوة حزب الإسلام بأنها حيلة لكسب المزيد من الأصوات. وحذر زعماء حزب الرابطة الماليزية الصينية ثاني اكبر حزب في الائتلاف الحاكم الذي يضم 14 حزبا من التطرف. وقال نائب رئيس الحزب فونج تشان اون «تصور حزب الإسلام للدولة يثبت أن الحزب لم يقبل ماليزيا قط كمجتمع متعدد الأعراق». ووعد حزب الإسلام غير المسلمين الذين يمثلون 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 25 مليون أنه سيكون بإمكانهم الاختيار بين أن يحاكموا حسب الشريعة أو حسب القانون العلماني القائم