الوسط - هادي الموسوي

أبدى سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة القدم عبدالحميد عبدالعزيز رضاه عن أداء الحكام في مباريات القسم الأول للدرجة الأولى، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهفوات التقديرية كانت موجودة ولكنها غير مؤثرة على نتائج المباريات. وقال إن اللجنة تأخذ ما ينشر في الملاحق الرياضية بالجدية والمناقشة والتأكد من صحة خبرها. وأكد عبدالعزيز أن عقوبة الإيقاف للحكام المقصرين في إدارتهم المباريات موجودة إلى جانب المحاسبة ولكنه قال إنه من الصعب الإعلان عن اسم الحكم الموقوف لقلة العدد وما يتقاضاه الحكم نفسه من مكافآت قياسا بالدول الأخرى.

مستذكرا الصورة التي نشرها «الوسط الرياضي» لهدف المالكية في مرمى النجمة باعتقاد أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بقوله إن الصورة لا تعكس الوضع الحقيقي للكرة ولا يعول عليها وصورة اللعبة في الفيديو من الجانب المقابل للمرمى من الممكن ان يعول عليها ويتخذ بشأنها القرار.

جاء ذلك في الحديث الذي أدلى به سكرتير الحكام عبدالحميد عبدالعزيز لـ «الوسط الرياضي» في الحوار الآتي:

راضون عن أداء الحكام

ما تقييمكم لأداء الحكام خلال القسم الأول من الدوري للدرجة الأولى؟

- بشكل عام ظهر الحكام بالأداء الذي يرتقي من الجيد إلى جيد جدا مع تفاوت المستويات من مباراة إلى أخرى ومن حكم إلى آخر، إذ إن هناك من حصل على جيد جدا أو جيد، وآخرون بين المتوسط والمقبول. ولكن نحن في اللجنة راضون عن أداء التحكيم في القسم الأول. هناك 45 مباراة تم لعبها ولكن مع ذلك لم تخل بعض المباريات من الأخطاء التقديرية التي نسعى لعلاجها بطريقة وأخرى عبر الجلوس مع الحكام في جلسات مصارحة باستخدام تقنية الفيديو لمناقشة الأخطاء الواردة في المباريات. ولكن ما أريد أن أؤكده أن حكامنا في أكثر المباريات ظهروا بالصورة الطيبة الذي يليق بمستوى الحكام في البحرين مع أننا نطمح إلى أن نرتقي إلى أعلى الصور.

الشكاوى الصحافية نأخذها بمحمل الجدية

الشكاوى التي تتصدر الملاحق الرياضية من قبل المسئولين في الأندية ضد التحكيم. كيف تتعاملون معها؟

- ثق أن أي خبر يتم نشره في أي ملحق رياضي محلي يخص التحكيم نأخذه بمحمل الجد ونبدأ بالتأكد من صحته ونقوم بدراسته هل هو واقعي أم لا، وهناك الكثير من الأمثلة لكي نصل إلى الحل والعلاج ان كانت هناك أخطاء من جانب الحكام. ولكن معظم هذه التصريحات لم تحمل في طياتها الأسباب الواقعية والمؤثرات على النتيجة. فمثلا بعد مباراة قلالي مع الحد قرأنا في الصحافة الانتقاد الذي قاله قلالي لحكم المباراة. بينما تلقينا اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين في فئة الشباب من الحد يلوم الحكم وينفذه ويقول إنه احتسب ضدهم ركلتي جزاء وقال إنه ظلمهم. في الوقت الذي قال فيه قلالي ان الحكم ظلمهم أيضا بطرد لاعب منهم. أنت كمسئول في اللجنة كيف تتعامل مع هذا التناقض للوصول إلى الإجابة الحقيقية، فرضا الناس غاية لا تدرك، وبالتالي نحن لدينا آلياتنا الخاصة في التحقق من صحة الخبر المنشور أو المنقول إلى اللجنة مع عدم إنكارنا الأخطاء التقديرية غير المؤثرة من بعض الحكام وهذا الأمر يحدث على مستوى العالم بأكمله. فلذلك هناك نظرة إلى التحكيم من الفرق المهزومة والتي تعلق شماعتها على الحكم، ولكن هذا لا يعني أن الحكم معصوم من الخطأ والحكم من منظومة متكاملة داخل الملعب. ومثلا سيدمحمد عدنان عندما أضاع ركلة الجزاء هل هو المتسبب الأول في عدم تأهل البحرين إلى كأس العالم أم أن هناك 10 لاعبين آخرين كانوا معه. ولكن لو ارتكب الحكم خطأ بحجم خطأ سيدمحمد عدنان ما الذي سيكون؟ وما ردة الفعل حينها؟ فاللاعب في الملعب قد يوفق ولا يوفق وهذا نفس الحكم بذاته. فالتعمد غير موجود بتاتا في القرارات. وأنا أؤكد هنا أن نزاهة حكامنا كبيرة ومشهود لها بالبنان، ولذلك هناك اسناد لحكامنا لإدارة المباريات في الخارج لأنهم مبدعون. وأيضا علاقاتهم الوطيدة مع الأندية واضحة ما يؤكد هذا الكلام.

فالذي نأخذه بالحسبان بأن حرية النشر في الملاحق الرياضية تجعل كل مسئول يتحدث عن التحكيم وهو لا يمتلك المعرفة بالقانون، وبالتالي يصبح العائق لنا في المعني نحو التطوير مع تأكيدنا أن كل ما يكتب ليس بالضرورة غير صحيح ولا نهمله بل نأخذه بعين الأهمية والجدية وإذا تأكد لنا صحته نجلس مع الحكام وتتناقش الأمر فيه للحصول على المعلومات التوضيحية من الحكم نفسه.

لن نعلن عن إيقاف الحكام!

ما موقفكم من قرار الإيقاف العلني وما الاضرار المترتبة على ذلك؟

- نحن فعلا أصدرنا الكثير من الإيقافات بحق بعض الحكام الذين وجدنا فيهم التقصير، مع يقيننا بأن الحكم غير معصوم ولكن ما نهدف إليه هو التطوير من دون أن نلمس كرامة الحكم. وعندما نعين حكما لمباراة ما فلدينا الثقة فيه بأن يظهر بالأداء المشرف لإيصالها إلى بر الأمان. ونحن متأكدون أن هذا الحكم لا يهدف في ترجيح كفة فريق على الآخر ولن تكون هناك الأخطاء المؤثرة ومتى ما وجدت فلن نتردد عن اتخاذ قرار الإيقاف والاستبعاد المؤقت ولكن بعد مناقشة الحكم نفسه لكي يدافع عن نفسه في القرار المتخذ.

أما بشأن عدم الإعلان عن أسماء الحكام الموقوفين يعود ذلك للعدد القليل الموجود لدينا ولا يجوز أن تتم المقارنة مع انجلترا مثلا الذين يمتلكون المئات من الحكام ويتقاضون الرواتب العالية بعكس العدد القليل الموجود منا براتب لا يتعدى 30 دينارا عن كل مباراة، وبالتالي من الصعب جدا أن نقوم بالإعلان وفق هذه الظروف، وإلا هرب الباقون عندما نقوم بنشرهم أمام الملأ. وما سيكون موقفهم أمام الجماهير والصحافة والرياضيين بعد هذا الإيقاف المعلن! وهنا ستكثر الأخطاء لأن الحكم سيدخل في ضغوط نفسية على اثر نشر خبر الإيقاف، وبالتالي بدلا من إصلاح الأمر نكون قد قدنا التحكيم إلى مرحلة لا يحمد عقباها. ولكن هناك نقطة تجعلنا نعلن عن إيقاف حكم ما وإبعاده وشطبه عندما يتم التأكيد بعدم نزاهته أو استلام رشا وغيرها من الأمور، أما غير ذلك فلن نعلن عن إيقاف أي حكم بصورة علنية. نحن بحاجة إلى جيل تحكيمي ناجح وليس التشهير للقضاء عليهم وعلى التحكيم نفسه.

لا نتخذ القرارات بالصور الفوتوغرافية

الصورة المنشورة في «الوسط الرياضي» والتي توضح هدف المالكية في مرمى النجمة بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى. ما رأيك فيها؟ وهل اتخذتم قرارا بشأنها؟

- الصورة لا تعكس أصل اللعبة لأنها فوتوغرافية وليست فيديو والتي نأخذها عمودية على خط المرمى حتى تعطينا الحدث بطبيعته. فالصورة المنشورة كانت ملتقطه من المنصة وليست هي آخر حركة، فمن الممكن هناك حركة سبقت هذا الحركة تؤكد اجتياز الكرة خط المرمى. ولا نستطيع أن نعول على مصور هاو قام بالتقاط صور للمباراة ونقوم على اثرها بمعاقبة الحكم لأن هذه الصور غير واضحة أصلا.

الفيديو أو النقل التلفزيوني يعطيك الصورة بدقة وفي جزء من الثانية ومن خلالها نستطيع أن نصل إلى حقيقة الأمر. والذي يمتلك الشريط فعليه إعلامنا به لنشاهده. وبالتالي لا نعول على الصور المنشورة ولا نتخذ بشأنها القرارات.

الإشكالات ستكون

موجودة حتى مع كاميرا الفيديو

لماذا لا تضعون أنتم كاميرا فيديو خاصة بكم للوقوف على أخطاء الحكام؟

- كاميرا فيديو واحدة لا تكفي وستبقى الإشكالات موجودة خصوصا في المناطق الجزائية وخط المرمى وإمكاناتنا لا تستطيع أن نجلب أكثر من مصور، ونحن في منظومة كالمنشآت والفرق والوضع غير جيد في البحرين وليست هناك فروق في التحكيم عن هذه الأمور المهمة. وليس من المنطق أن نجلب كاميرا في ظل وجود التلفزيون الذي يظهر لك في بعض الأوقات في حال التسلل أو ركلات الجزاء الصورة غير واضحة ولا تصل إلى نتيجة للحدث المعني، وبالتالي وجود كاميرا خاصة بنا ليس هو الحل، وستبقى المشكلات موجودة.

ندعم الحكم البحريني

في المباريات القوية المحلية

جلب الحكم من خارج البحرين لإدارة بعض المباريات المحلية. ما رأيكم فيه ولماذا ذهبتم إلى ذلك؟

- لجنة الحكام مازالت ولاتزال تدعم الحكم البحريني من أجل إبرازه بالصورة الجيدة ليصل إلى مراكز مرموقة في المحافل الخارجية. فمباراة الرفاع مع المحرق قمنا بتعيين طاقم تحكيمي من البحرين بقيادة الدولي علي السماهيجي وبمساعدة الدولي يوسف الوزير والدولي ياسر تلفت والدولي زكريا إبراهيم حكما رابعا، وقمنا برفع الأمر إلى مجلس الإدارة الذي ارتأى أن الحاجة لحكم من الخارج يدير هذه المباراة لإبعاده عن الضغوط النفسية وعن الشكوك وما قد يترتب عليه من حوادث، فلذلك جاء قرار الاتحاد بجلب الحكم من الخارج. ولجنة الحكام منظومة من لجان الاتحاد المنضوي تحت مسئولياته، مع تأكيدنا أن الحكم البحريني الأبرز في إدارته لمثل هذه المباريات ولكن علينا القبول بقرار اتحاد الكرة الذي دائما يود مصلحة الحكم واللعبة. والأمر نفسه في حكامنا الذين دائما يديرون المباريات الخارجية لكفاءتهم وهذا أمر يحدث بشكل مستمر. إذا العملية متبادلة بين الإخوان في الخليج.

هذه قائمتنا الدولية للعام 2010

هل لديكم حكام جدد على قائمة الانتظار الدولية؟

- قائمة 2010 ضمت جعفر الخباز ونواف شكرالله وعلي السماهيجي وصلاح العباسي وزكريا إبراهيم وجميل جمعة المرشح الجديد الذي سيحصل على الشارة الدولية في الأول من يناير/ كانون الثاني 2010 بشكل رسمي.

والحكم (درجة أولى) عبدالشهيد عبدالأمير لدينا فيه نظرة مستقبلية ونأمل أن يأخذ دوره البارز لأنه حكم مجتهد وناجح. أما المساعدون الدوليون فهم خالد العلان ويوسف الوزير وياسر تلفت وإبراهيم سبت وعبدالعزيز الوادي. وأما من سيحصل على الشارة الدولية مع مطلع العام الجديد فهما محمد جعفر وسيدجلال محفوظ ويبقى هناك مقعد واحد إذ لم نر حكما آخر يشغره، ونأمل هذا العام أن نعد اثنين أو ثلاثة خلال العام 2011. لأن يوسف الوزير يكون في العام 2010 هو الموسم الأخير له لوصوله إلى العمر القانوني المعتمد من الدولي. أما حكام الصالات فلدينا 4 مقاعد شغرناها جميعا وهم: عبدالرحمن عبدالقادر وعلي دادالله اللذان كانا من قبل وتمت إضافة كل من عباس عبدالله وعقيل حسن اللذين سيحصلان على الشارتين الدوليتين في الأول من يناير/ كانون الثاني 2010. والهدف من هذه الزيادة توجه اتحاد الكرة إلى تنظيم دوري للصالات لكرة القدم قريبا. فالحكمان عبدالقادر ودادالله يستفيد منهما الاتحاد القطري في تحكيم المباريات هناك