أكد وزير المالية الأردني محمد أبوحمور أن بلاده استطاعت الحفاظ على مستويات غير مسبوقة من احتياطيات العملات الصعبة وصلت إلى نحو 4,7 مليارات دولار أميركي، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة تزيد عن تسعة اشهر، وقال: «حدث كل ذلك على رغم الظروف والتداعيات التي ألمت بالمنطقة».

وأضاف أبوحمور: «إن تحقيق هذا المستوى من الاحتياطيات الأجنبية يعود إلى ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار السائدة فيه، فضلا عما تتمتع به السياسات المالية والنقدية في المملكة من صدقية وشفافية»، وأوضح أن التغيرات التي طرأت على هيكل الإيرادات العامة تضع قيودا ومحددات أمام السياسة المالية لتمويل الحجم المتزايد من النفقات العامة خلال الأعوام المقبلة نظرا إلى أن المساعدات المتوقع الحصول عليها خلال الأعوام المقبلة ستكون اقل مما تم الحصول عليه في العام 2003 إذ وصلت إلى نحو مليار دولار».

وتابع: «إن هذه التطورات والتغييرات في هيكل الإيرادات والنفقات العامة تفرض علينا إعادة ترتيب أولويات الأردن في جانبي الإيرادات والنفقات العامة خلال السنوات المقبلة بشكل يكفل الاستمرار في ضبط عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند المستويات المستهدفة في برامج الإصلاح الوطني بعد الانتهاء من تطبيق برامج التصحيح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في منتصف العام الجاري».

وبيّن أبوحمور أن هذا البرنامج يشمل تحديد أولويات الإنفاق العام بما يضمن التخصيص الأكفأ للموارد، والنهوض بكفاءة تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من وراء كل هذه الإجراءات والخطط إلى تقليص فجوة العجز المالي في الموازنة العامة إلى أضيق حيز ممكن لتفادي المخاطر الجسيمة الناجمة عن تزايد هذه الفجوة المتمثلة في اللجوء إلى الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي على حد سواء، معتبرا أن التزايد في حجم الاقتراض لمثل هذه الغايات من شأنه زعزعة التصحيح الاقتصادي لأنها تعد بمثابة الركن الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي نتطلع إلى تحقيقها.

كما بيّن أبوحمور أن حكومة بلاده ملتزمة وفقا لقانون الدين العام بتخفيض رصيد الدين العام الداخلي والخارجي بما لا تتجاوز نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مطلع العام 2007، وانسجاما مع هذا الالتزام، قامت الحكومة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعملية إطفاء مبكر لكامل سندات «بريدي» التي تبلغ قيمتها الاسمية نحو 460 مليون دولار لتتجنب الخزينة دفع فوائد مرتفعة على هذه السندات، كما تم خلال الفترة نفسها إجراء عملية مبادلة دين بمبلغ 70 مليون جنيه استرليني وبسعر خصم كبير، وكذلك قامت وزارة المالية بتوقيع اتفاق مبادلة دين مع الجانب الألماني بقيمة 35 مليون يورو، وستساهم هذه العمليات في تخفيض رصيد المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو ست نقاط مئوية، كما ستساهم أيضا في تخفيض خدمة الدين من الفوائد وبمبلغ يزيد عن 30 مليون دولار سنويا على مدار العشرين عاما المقبلة.

وفي إشارة إلى أبعاد موازنة العام 2004 أوضح أبوحمور أن هذه الموازنة تركز بشكل واضح على الجانب التنموي وذلك من خلال الاهتمام الذي أولته للنفقات الرأس مالية التي يبلغ مجموعها نحو 1,1 مليار دينار موزعة بين النفقات الرأس مالية في الموازنة العامة التي تبلغ 537 مليون دينار ونفقات مشروعات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تعادل نحو 531 مليون دينار، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنفاق في التأثير بشكل ايجابي ومباشر على مستوى معيشة المواطنين.

وقال الوزير الأردني: «إن موازنة العام 2004 أولت أهمية كبيرة لمكافحة الفقر والبطالة وذلك من خلال رصد المخصصات اللازمة لصندوق المعونة الوطنية، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية والتدريب والتعليم»، وبيّن أن الموازنة تضمنت خطة طموحة لترشيد النفقات بنحو 80 مليون دينار، تشمل هذه الخطة تقليص الانفاق على السيارات والهواتف وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتخفيض عدد الوفود الرسمية والحد من الانفاق على السفر وغيرها من الإجراءات.

وأكد أن المنح المقدرة في موازنة العام 2004 انخفضت بشكل كبير وبلغت نسبته 26 في المئة عن تلك التي تلقاها الأردن خلال العام 2003، وهذا يعني أن هناك حاجة الى ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات ورفع كفاءة وفاعلية الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تتطلب العمل بجد ودأب لمواجهة مختلف التحديات، ما يستدعي ترسيخ وتنمية المكتسبات التي حققها الاقتصاد الأردني ليتمكن من الاعتماد بشكل اكبر على موارده الذاتية وتقليص درجة الانفتاح والعولمة