بعد توقيع الاتفاق بين حكومة أبوظبي وشركة بناء أحواض السفن في مرفأ «شيربورغ» الفرنسي والذي تم بموجبه شراء ست فرقاطات جاء اليوم دور المملكة العربية السعودية التي وصلت مفاوضاتها مع مجموعة «تاليس THALES» الإلكترونية التي تنتج جزءا كبيرا من الصناعات الدفاعية لفرنسا مرحلتها الأخيرة في هذا السياق. وتفيد المعلومات بأنه بعد نحو 15 عاما على بدء هذه المفاوضات لم تعد الصفقة المعروفة باسم «ميسكا» والمتعلقة بمراقبة الحدود السعودية مجرد سراب. إذ من المنتظر أن يتم قريبا توقيع الاتفاق الذي تتراوح قيمته بين 5 و7 مليارات يورو، وخصوصا بعد تفاهم الطرفين على توقيت الإعلان.

ويرى المراقبون في العاصمة الفرنسية باريس أن توقيع اتفاق بهذا الحجم - وفي هذا الوقت بالذات وبعد تأجيل دام نحو عقد ونيف نتيجة ضغوطات أميركية هائلة على الرياض - يدل على أن المملكة العربية السعودية قررت تنويع مصادر تسلحها في المرحلة المقبلة. في الوقت نفسه، لا يقلل المراقبون من أهمية هذه الصفقة التي تشمل تجهيز الجيش السعودي بعدة أنظمة تسليحية بدءا من كاميرات المراقبة الليلية، مرورا بالمروحيات لمراقبة الحدود وانتهاء بما يحيط بها من معدات هندسة مدنية لوجيستية. ولا تخلو هذه الصفقة بحسب مصادر في «تاليس» من بناء مراكز قيادة الكترونية ورادارات. وترى الأوساط الحكومية الفرنسية من جهتها أن توقيع مثل هذه الصفقة لا يشكل عودة قوية للمجموعات المُصنعة للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية فحسب، بل إلى منطقة الخليج برمتها. وكانت هذه المجموعات سجلت تراجعا كبيرا في الفترة الواقعة بين 1992 و2001، بحيث تدنت صادراتها من الأسلحة إلى السعودية من 829,3 مليون يورو إلى 276,8 مليون يورو. لذلك فإن توقيع عدة اتفاقات جديدة من شأنه تنشيط هذه الشركات التي بدأت تعاني في الفترة الأخيرة صعوبات دفع البعض منها كشركة «جيات» الحكومية التي تنتج دبابات «لوكليرك» إلى تسريح المئات من عمالها