بعد المحصلة النهائية التي أسفر عنها توزيع رئاسة اللجان النيابية الثلاث المؤقتة يوم أمس، ارتفع عدد اللجان المؤقتة التي شكلها أو استمر فيها مجلس النواب خلال الدور الحالي إلى 11 لجنة.

وحظي كل من نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد برئاسة لجنة متابعة برنامج الحكومة، فيما تم انتخاب عضو كتلة الوفاق النائب محمدجميل الجمري لقيادة لجنة التحقيق في «ممتلكات»، بينما حظي النائب عن كتلة الأصالة عبدالحليم مراد بقيادة لجنة التحقيق في «طيران الخليج».

وبحسب التوزيعات الأخيرة فقد تصدرت كتلة الأصالة قائمة رئاسة اللجان بخمسٍ من العدد الكلي، فيما تقاسمت كلٌ من الوفاق والمنبر الإسلامي أربع لجان، برئاسة كل منها لاثنتين، وبقيت كتلة المستقبل بلجنة واحدة، فيما كان النائب عادل العسومي النائب المستقل الوحيد الذي رأس إحدى اللجان المؤقتة الموجودة حاليا.

وقد أثارت التوزيعات الأخيرة للجان حفيظة اثنين من النواب المستقلين الذين وجدوا فيها استئثارا وهيمنة من الكتل النيابية برئاسة الكتل، إذ اصدر كلٌ من النائبين عادل العسومي وعبدالله الدوسري بيانا قالا فيه إن استحواذ الكتل النيابية الأساسية على رئاسات لجان التحقيق الثلاث ضرره أكثر من نفعه، فهو مدخل وباب يذكرنا بلجنة التحقيق التي عقدت في «»التجنيس في دور الانعقاد الأول»»، تلك اللجنة التي ترجمتها كتلة إلى مكاسب حزبية، ذاكرين أنهما كنواب مستقلين ليسا أسماكا صغيرة.

وكان نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق قال: «إن الكتل النيابية في مجلس النواب لم تأتِ ببدعة في تعاملها مع تشكيل لجان التحقيق، وذلك هو الوضع الطبيعي أن الكتل النيابية هي التي يتم اختيارها، وخصوصا التي تمتلك امتدادا لجمعيات تمثل شريحة مهمة من الشارع»».

وفي بياناتٍ رسمية عقدت اللجنة البرلمانية المؤقتة لمتابعة ما تم إنجازه من برنامج الحكومة الذي عرضته على المجلس الوطني في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006 بما يتعلق بعدد من الوزارات، حيث تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس واستعرض أبرز المهام وخطة العمل التي ستقوم بها اللجنة خلال فترة انعقادها، كما تم انتخاب النائب علي أحمد رئيسا للجنة، والنائب جلال فيروز نائبا للرئيس بالتزكية. وقد توافقت اللجنة على الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار أحمد إلى أن اللجنة ستقوم بمخاطبة الوزارات المعنية لمعرفة ما تحقق من برنامجها وخططها والاطلاع على موازناتها للأعوام 2007 - 2008 - 2009، والاطلاع على ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه في خطة عمل وبرنامج الوزارة.

من جهةٍ مقاربة أكد النائب محمدجميل الجمري أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة في تحقيق أهدافها، سوف تتبع المهنية والموضوعية في عملها للكشف عن كل الحقائق والمعلومات المتعلقة بممتلكات.

وأوضح الجمري أن اللجنة قررت عقد اجتماعها الأسبوعي صباح كل يوم خميس، وسوف تقوم بعقد لقاءات واجتماعات مع مسئولي ممتلكات، ومؤكدا أن اللجنة تهدف من عملها الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني ولا تستهدف جهة أو أشخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد يوم أمس أيضا وتم فيه انتخاب النائب محمدجميل الجمري رئيسا للجنة، والنائب عيسى أبوالفتح نائبا للرئيس، والنائب خليل المرزوق مقررا للجنة. وقد حضر الاجتماع أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية.

وفي الصدد ذاته انتخبت لجنة التحقيق النيابية بشأن شركة طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد رئيسا لها والنائب سامي قمبر نائبا لرئيس اللجنة حيث تم ذلك خلال الاجتماع استعراض أبرز المهام وخطة العمل التي ستقوم بها اللجنة خلال فترة انعقادها.

وأكد النائب عبدالحليم مراد أن الهدف الأساسي من عمل اللجنة هو الحفاظ على المال العام، مع حرص اللجنة الشديد على سمعة الشركة وحفظ حقوق العاملين فيها.

وأضاف مراد أن عمل اللجنة سيكون منصبا في مصلحة الشركة وموظفيها، والنهوض بالشركة، وخاصة في ظل الوضع المالي الحرج والمنافسة الشديدة، وصولا للربحية وهي هدف مشترك يأمل أن نصل له جميعا.