أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي خلال لقائه أمس الأول (الثلثاء) في مقر الهيئة بالسنابس، نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك والوفد المرافق، التزام الهيئة بالمواثيق الدولية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان واحترامها ومكافحة كل أشكال انتهاكها فيما يختص بالعمالة الأجنبية.

واستعرض الآليات التي تعتمدها الهيئة في كل مرحلة من مراحل التقديم لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية والاحتياطات التي تتخذها الهيئة في كل مرحلة لضمان حقوق العامل الأجنبي، مشددا على تطبيق المواثيق ذات الصلة بحقوق العمالة الوافدة.

وقدّم شرحا لقوانين وأنظمة الهيئة التي تم استلهامها من مبادئ حقوق الإنسان الدولية، مركزا على قانون حرية انتقال العامل الأجنبي الذي يمثل تجسيدا واقعيا إلغاء ما اصطلح على تسميته «نظام الكفيل».

كما شرح السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل والتي تتأسس على احترام حقوق الإنسان فيما يختص بقطاع العمل، موضحا أن أحد التوجهات الرئيسة للهيئة يتمثل في إعادة تنظيم السوق على أسس جديدة تضمن حقوق أطراف العمل كافة، وبما ينسجم مع مقررات حقوق الإنسان الدولية.

وبحث رضي مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين.

من جانبه أشاد نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل، موضحا أن زيارته تستهدف الوقوف على وضع حقوق الإنسان في قطاع سوق العمل بالبحرين.