إن مشكلة البطالة هي نتاج عدم التنسيق والتنظيم وقبلها التخطيط إلا انه يتم الهرب من هذه المشكلة من قبل المسئولين عن طريق جعل العاطلين ملامين في الدرجة الأولى والأخيرة.

إننا حين نطرح مشكلاتنا على المسئولين تختلف اجاباتهم ويمكن تحديدها في الآتي:

1- انكم من اختار هذا التخصص (الخدمة الاجتماعية).

2- ديوان الخدمة المدنية قد حدد للوزارة سقفا وظيفيا معينا لا يمكن تعديه.

3- لا توجد موازنة لاستيعاب اعدادكم ونحتاج إلى موازنة حتى يمكن توفير فرص عمل لكم.

إلا انه من الحق المتاح لنا على الاقل ان نقف عند الاتهام الأول لنا نحن خريجي الخدمة الاجتماعية وخصوصا الدفعات الأولى لهذا التخصص والذي نجيب عنه بالآتي:

1- إننا من ذوي المعدلات العالية في الثانوية العامة.

2- الجامعة من فرضت علينا هذا التخصص لأنه لم يمكن اختيارنا بل هي من وضعتنا فيه.

3- لم تتح لنا فرص التحويل المتاحة لباقي التخصصات وذلك لأن هذا التخصص كان ضمن برامج التمويل الذاتي فكان من يريد التحويل عليه إعادة التسجيل في الجامعة من جديد وهنا يدخل مجددا في دائرة قبول أو عدم قبول الالتحاق بالجامعة.

4- تحملنا تبعات هذا التخصص من دفع الرسوم الغالية لأننا درسناه على حسابنا الخاص بالاضافة إلى ضعف مستوى الاعداد الاكاديمي لهذا التخصص ومحدودية فرص العمل في مختلف القطاعات لحداثة وجود هذا التخصص وعدم توفير الاعتراف المجتمعي به إلا في بعض القطاعات الحكومية.

5- وبالنظر إلى المعطيات الحالية لمشكلتنا نجدها ناتجة عن عدم التخطيط المسبق ما بين سوق العمل والجامعة وبالاضافة إلى عدم تطوير القطاع الحكومي ليتماشى مع مطالب العصر وتفشي الفساد الاداري اللامحدود.

6- إننا باعتبارنا فئة متعلمة قادرة على العطاء لم نقف مكتوفي الايدي بل قمنا بمحاولات الانضمام إلى فئة الموظفين المنتجين إلا ان النتائج إلى الآن غير مرضية إذ لا جواب لنا في مختلف القطاعات ومحاولاتنا لاتزال مستمرة من خلال مقابلة المسئولين في محاولة الحصول على جواب بالاضافة إلى مقابلة بعض أعضاء المجلس النيابي في محاولة تشريع قرارات جديدة توفر لنا فرص العمل.

حنان السيدهاشم