قام وفد من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي سامي عبدالله قرقاش وعضوية كل من محمد أحمد بورحيمة ومحمد حميد المري للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال الإسكان. وتضمن برنامج الزيارة معاينة نموذجي البيوت الذكية اللذين اكتمل بناؤهما في مدينة حمد، والتعرف على مركز البحرين لتطوير البناء الذكي الذي ينشئه بنك الإسكان بالتعاون مع أكاديمية مواد البناء الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، كما التقى الوفد مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة والمسئولين بوزارة الإسكان.

وتلقى الوفد شرحا من مسئولي وزارة الإسكان في موقع نموذجي البيوت الذكية عن مواصفات البيوت الذكية التي تميزها عن البيوت التقليدية، وتتلخص في طول العمر والمتانة واستخدام مواد صديقة للبيئة وسرعة البناء وانخفاض كلفته وعزل الحرارة والصوت والرطوبة ما يوفر لساكنيها جوا مريحا وهادئا واستهلاكا أقل في الطاقة، ويمكن للمستفيد أيضا أن يضيف أية توسعات رأسية أو أفقية أو أية تجهيزات أخرى إلى المبنى كما يمكن إجراء عمليات الصيانة بيسر وسهولة.

وتتلخص رسالة المركز في توفير التدريب الفني لأبناء البحرين على تطبيق التقنيات الحديثة في البناء وتوفير مواد البناء اللازمة للقطاع العقاري وسيكون للمركز الحق في استغلال البراءة الصناعية know-how الخاصة بمواد البناء الذكي الصينية.

ثم عقد الوفد الضيف لقاء خاصا مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بمكتبه أمس. وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء الوفد ثم شرح سياسة مملكة البحرين في حل المشكلة الإسكانية. وبين الوزير أن السياسة الإسكانية للمملكة وضعت في ضوء دراسة مستفيضة لمشكلة الإسكان في البحرين، والتي تتلخص في ثلاثة جوانب؛ الجانب الأول هو تراكم طلبات الوحدات السكنية على قوائم الانتظار نتيجة ميل هيكل السكان لصالح صغار السن، الذين يشكلون نحو ثلثي البحرينيين، والجانب الثاني هو انخفاض مساهمة المواطن البحريني في كلفة الوحدة السكنية إذ يبلغ ما يدفعه نحو خمس كلفة الوحدة في 25 سنة والباقي تتحمله خزينة الدولة، والجانب الثالث هو محدودية الموارد المتاحة في الموازنة العامة للدولة.

وبين الوزير أن وزارة الإسكان أعدت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية خطة متوسطة المدى تخفض بمقتضاها فترة انتظار الوحدة السكنية إلى خمس سنين مع نهاية العام 2014 مفيدا بأن هذه الخطة تسير على مسارين متوازيين. المسار الأول هو قيام الوزارة باستخدام الموارد المتاحة لها في بناء الوحدات السكنية مع تبني تقنية البناء الذكي التي تتميز بالسرعة في البناء وانخفاض التكاليف، فالبيت الذكي يمكن بناؤه في 40 يوما فقط وبكلفة تقدر بنحو 25 ألف دينار، أي نصف كلفة البيت التقليدي. والمسار الثاني هو عقد شراكة مع شركات المقاولات والتطوير الخاصة لبناء مساكن منخفضة الكلفة لذوي الدخل المحدود.