صدر مؤخرا في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب يتناول سيرة المناضل البحريني أحمد الشملان بعنوان «أحمد الشملان - سيرة مناضل وتاريخ وطن» من تأليف زوجة المناضل الشملان فوزية مطر. صدر الكتاب في 1024 صفحة من القطع الكبير، ويضم أحد عشر فصلا متبوعة بملحقي صور ووثائق.

طوال التسعينيات المنصرمة كان أحمد الشملان من أهم دعاة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بإجراء إصلاح سياسي في منطقة الخليج عموما وفي البحرين على وجه الخصوص. وقد ناضل في سبيل ذلك بالرأي وبالعمل فجنّد قلمه لطرح مسألة الديمقراطية وضرورتها في المنطقة من خلال مقالاته الصحافية في عدد من الصحف المحلية والخليجية، وبذل جهده في النضال الدستوري الذي تصدت له لجنة العريضة النخبوية والشعبية وكان أبرز أعضائها.

مع دخول تسعينيات القرن الماضي بما حملته من تغيرات جذرية على الخارطة السياسية العالمية تمثلت في انهيار المنظومة الاشتراكية وصعود الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال مركز القطب العالمي الأوحد وما وضعته من مخططات وطرحته من مشاريع لتسيير العالم، كان لأحمد الشملان بوصفه مفكرا ومناضلا قناعاته ومواقفه التي أعلنها بوضوح ودون تردد.

حول هذا الأمر يعلق الأستاذ فاضل الحليبي أحد ناشطي جبهة التحرير الوطني البحرانية خلال التسعينيات الماضية بقوله:» كان الأستاذ أحمد الشملان يطرح دائما سواء في المجالس أو في لقاءاته أو في كتاباته بأننا قوى وطنية ديمقراطية ولدينا منهجيتنا بالرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية ونحن نتعامل بشكل واقعي ولا زلنا ملتزمين بالمنهج الماركسي. كان الشملان صريحا في طرحه بعكس بعض الشخصيات التي تراجعت عن طرح رأيها وموقفها بشكل واضح وصريح خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز طروحات أخرى. الكثيرون أصابهم الإحباط، لذلك نحن جيل مناضلي الجبهة نعتز ونفتخر بموقف الشملان الواضح والصريح من الفكر».

مرحلة التسعينيات الماضية كانت نقطة تحول كبرى بما وفرته للشملان من متنفس علني هام تمثل في الكتابة الصحافية عبر الصحف المحلية والخليجية التي طرح من خلالها رؤيته الفكرية ومواقفه السياسية والإنسانية. واستطاع الشملان من خلال الكتابة الصحافية أن يعلن فكره وتوجهاته والتزامه الحياتي بالقضايا الوطنية، كما استطاع أن يصل للناس وأن يغدو الصوت المعبر عن آمالهم وطموحاتهم بتبنيه قضاياهم وحقوقهم.

وقد ظل المرتكز النظري الأساس والراسخ في وعي أحمد الشملان والذي انطلق منه في التعامل مع متغيرات المسارات الفكرية والثقافية والسياسية ومستجداتها هو تمسكه بمبادئ الفكر المادي وأساسيات المنهج العلمي الجدلي. ظل الشملان ماركسيا مخلصا لفكره مستخدما أدواته في تحليل معطيات الواقع الموضوعي وفي تشخيص العوامل المؤثرة فيه والمسببة لتغيراته، وعلى ذلك الأساس انطلق في التعامل مع الواقع واتخذ كافة مواقفه النضالية والفكرية والسياسية والإنسانية.

عبَّر أحمد الشملان في كتاباته الصحافية عن انحيازه للمنهج المادي والعلمي الجدلي فأكد: دور ذلك المنهج في تحليل الظواهر الاجتماعية التاريخية الذي لا يتناول الظاهرة من سطحها الخارجي وبمعزل عما حولها من ظروف، وإنما بالغوص في أعماق تلك الظاهرة والبحث عن ظروفها الاقتصادية وتأثيرها على حياة الناس اليومية، وذلك هو - فعلا - أهم عناصر الاشتراكية العلمية بوصفها أيديولوجيا لتحليل الواقع والوقائع حيث يرى الاشتراكيون أن من أهم الأسباب المحركة للمجتمعات والناس، والسبب النهائي الذي يقرر شكل العلاقات الاجتماعية، هو نوع العلاقات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار فقد أكد الشملان في غير مقال على دحض مقولة راجت في التسعينيات بعد سقوط منظومة دول المعسكر الاشتراكي مفادها: انتهاء عصر الإيديولوجيا والتحرر من الإيديولوجيا، في ربط عضوي تعسفي للأيديولوجيا بالأنظمة الاشتراكية فقط. كتب الشملان:» لا مجال للمكابرة ولا للادعاء بالتحرر من الإيديولوجيا، فالإيديولوجيا هي مجموعة النظم الفكرية التي تعبر عن معتقدات الإنسان في الكون والحياة الاجتماعية، واختصارا هي رؤية وسلوك في الحياة يمارسها الفرد في المجتمع بوعي أو بدون وعي منه، والصراع الاجتماعي بمختلف ألوانه وأشكاله ومراحله هو صراع إيديولوجي أيضا وبالضرورة». وأكد المقولة ذاتها في مقال له بعنوان «هل انتهى عصر الإيديولوجيا؟»

من هذه الأرضية ذهب أحمد الشملان إلى تحليل أسباب سقوط المنظومة الاشتراكية، ومظاهر التحولات الاقتصادية العالمية، وميزات تطور الرأسمالية العالمية في شكلها الإمبريالي خلال العقد المذكور. كما اهتم بدراسة وضع القوى العالمية الكبرى في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي وبروز نظام القطب الواحد بعد انفراد الولايات المتحدة بالقوة الأساسية في العالم وبسياسة قمع الشعوب المعارضة لأمريكا ولمصالحها وتهديدها. وفنَّد طروحات النظام العالمي الجديد والشرق الأوسط الجديد في العديد من المقالات التي نشرت له في الصحافة المحلية والخليجية خلال السنتين اللتين أعقبتا انهيار المنظومة الاشتراكية بشكل خاص.

واهتم الشملان بالتشخيص الموضوعي لسقوط الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي الأخرى، وحلل بشفافية أسباب الانهيار مركزا على أنها تكمن في سلبيات وقصورات رافقت التجربة الاشتراكية السوفياتية وتجارب البلدان الاشتراكية الأخرى وتفشت في أنظمتها السياسية وأساليبها في إدارة دفة مجتمعاتها، يقول:»قد يكون النظام السوفياتي والاشتراكي السابق خلق نقيضه من دون أن يدري حتى حانت اللحظة التي لا يمكن معها إجراء أي تغيير في مسار هذا النقيض أو الحد من قوة اندفاعه إلى السلطة، وهذا النقيض بالضبط هو الذي يتصدر واجهة التدمير والتزييف وحرق كل مكسب إنساني حصل عليه الإنسان في البلاد الاشتراكية سابقا مع ما رافق تلك المكاسب من أخطاء وانحرافات تصل إلى حد الإجرام، إلا أن تلك الأخطاء والانحرافات هي بالضبط المناخ والأرضية الموضوعية لبداية النهاية للنظام الاشتراكي».

وفي موضع آخر يقول:» انحرفت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الحاكمة عن خط سيرها بنمو الطبقة الطفيلية في أوساطها وفي أجهزة الدول التي تحكمها حتى تحولت تلك الأحزاب إلى هياكل خاوية من الداخل مما ليست له أي علاقة بالاشتراكية لتتحول قياداتها وحكامها إلى لصوص شرعيين».

وبأدوات التحليل المادي الجدلي للتحولات التي جرت خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين رأى الشملان أن:» أهم التحولات الجذرية التي أحدثت تأثيرا على منظومة التفكير السائد هي تحول وسائل الإنتاج وتطورها من مجرد وسائل تعتمد على قوى أخرى هي القوى المنتجة إلى أن تصبح هي ذاتها قوى منتجة، وهذا أهم إفرازات الثورة التكنولوجية الحديثة مما يعني تقليص الاعتماد أكثر فأكثر على العامل البشري الذي جسد كل خيراته وتجاربه على مدى آلاف السنين في هذه القوة الإنتاجية الجديدة: الثورة التكنولوجية المتطورة، من هنا يبدو الصراع على التملك الفردي في أواخر القرن العشرين صراعا محصورا في نطاق ضيق، الصراع بين الشركات الخاصة والملكيات الخاصة الصغيرة أخذ في الاضمحلال والضمور لصالح الملكيات الكبيرة العامة، ودلائل المرحلة الحالية تشير إلى انتعاش الاحتكارات على هيئة شركات عابرة للقارات ومتعددة الجنسيات».

وفي ترابط وثيق مع متغيرات الوضع العالمي عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وتصاعد الطروحات الأميركية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان حدد أحمد الشملان الانعكاسات السلبية التي جرت على صعيد الواقع العربي ملخصا إياها في:» حرب الخليج واحتلال العراق للكويت، تصاعد وتائر الانقسام في العالم العربي، التطرف والإرهاب، أزمات عربية - عربية بعضها حدودية وبعضها أصولية وانهيار التضامن العربي حول القضية الفلسطينية».

وحول وضع القضية الفلسطينية في إطار الطروحات الأمريكية/الأوربية لعملية السلام خلال عقد التسعينيات خلص أحمد الشملان من خلال ما طرحه في العديد من مقالاته إلى نتيجة مؤداها: «أن مؤتمر مدريد لم يحمل للقضية الفلسطينية سوى فتح الباب لانشغال كل دولة من الدول العربية المحيطة بإسرائيل بشئونها الخاصة فقط مع إسرائيل، وأصبح لا مكان للقضية الفلسطينية في مدريد كما تطرحها أدبيات الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني لم يعامل بوصفه شخصية مستقلة لها مؤسساتها الخاصة». وعلى مدى كتاباته طوال عقد التسعينيات وعبر مئات المقالات وقف الشملان موقفا واضحا ضد تطبيع مع إسرائيل يُبنى على تجاهل وجود وحقوق الشعب الفلسطيني. وعلى صعيد الفكر السياسي العربي اهتم أحمد الشملان بتسليط الضوء على أزمات أخرى فكرية، ثقافية وفلسفية أفرزتها مجمل التحولات الاقتصادية والسياسية التي جرت في المنطقة العربية خلال العقد المذكور. فقد تناول مسألة القومية العربية محللا طروحات منظريها في الإطار الفكري ومشخصا العيوب والسلبيات في إطار تطبيقاتها العملية في الحياة السياسية العربية، فكان يرى أنه: «من حيث الجوهر لم يكن الفكر القومي العربي نتاج التطور التاريخي للضرورات الاقتصادية التي تستدعي توحيد الشعوب العربية بقدر ما كان نتاج الضرورات السياسية التي تستدعي حث البلدان العربية لبعضها البعض كي تتحد».

وكشف الشملان القصور في اجتهادات المفكرين والمثقفين العرب في المسألة القومية بقوله إن تلك الاجتهادات:» منصبة على تلمس أبعاد الأزمة التي يعاني منها الفكر العربي والتي يمكن تلخيصها في البحث عن الهوية العربية سواء في جوانبها المعاصرة أم التراثية التاريخية، الفكر القومي وجد نفسه غارقا في رسم خيالات التنمية القومية والوحدة العربية فيما الدولة القطرية ترسخ أركانها وتتشبث بالبقاء فيما هي تحاول حل معضلات الصراع الاجتماعي داخلها ومصادرة الحريات الفردية تحت ستار محاربة التآمر الخارجي. وهناك ما يمكن إضافته من أشكال التناقض في محاولات إثبات الهوية، إلا أنها جميعها تعني أو تشير إلى وجود أزمة حقيقية لدى المفكرين والمثقفين العرب عندما يتملكهم الاعتقاد بأن الأزمة التي يمر بها الفكر العربي هي أزمة خاصة تتلخص في أزمة الهوية مع أن طابع التحولات العالمية يؤكد أن هناك أزمة عامة ناتجة من اتساع دور الاحتكارات العالمية في الاقتصاد العالمي وتأثير هذا الاتساع الهائل على ثقافات واستقلال شعوب العالم غير الأوروبي والأميركي».

كما فنّد أحمد الشملان مقولات المفكرين والمثقفين العرب الذين يصرون على أن الأزمة التي تعيشها البلدان العربية أزمة فكرية فحسب، وبيّن أن التطور التاريخي لهذه البلدان ولّد أزمة محورية هي الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التفاوتات الطبقية والظلم الاجتماعي ومصادرة الحقوق.

وفي غير مقال خلص الشملان إلى نتيجة مؤداها أن هناك:» انفصام في الشخصية القومية العربية فالعقلية التي دفعت بصدام لغزو الكويت هي نتاج طبيعي لمرحلة التربية القومية المتطرفة في الستينيات وأوائل السبعينيات، فقد حفلت المنظمات الثورية بمختلف مشاربها القومية والدينية بنوع من التربية الانتحارية لأعضائها أدت إلى استثناء الثقافة الحقيقية والتربية الفكرية ذات البعد الإنساني من برامجها وأصبحت البطولة الفردية والعصبوية المتزمتة هي المقياس والمثل الأعلى للقائد المطلوب». وحول الحركات الإسلامية وتصاعد دور الإسلام السياسي خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات على وجه الخصوص، فقد أرجع أحمد الشملان ذلك الانتشار:» لما تقوم به الأنظمة السياسية العربية من استقطاب لهذا التيار كي يمارس دوره في تعطيل حركة الشعوب العربية للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والتمتع بخيرات بلدانها. والاستقطاب الذي يحظى به التيار الموسوم بالديني لم يكن ليحدث لو أن حركة التحرر العربية احتفظت بمواقعها المتقدمة في مواجهة النفوذ الأمبريالي الصهيوني وفي صراعها المرير معه، ولو أن الفكر الإنساني الراقي الذي حملته هذه الحركة استطاع أن يتطور مع تطور وتعقد الصراع السياسي الاقتصادي في العالم. إلا أن المحنة التاريخية التي واجهتها الشعوب العربية أفرزت قضيتين خطيرتين في مسار التطور الفكري سواء القومي منه أو الأممي وهما: 1. ظهور اتجاه نحو العدمية القومية وتكريسها بين الشعوب العربية. 2. طغيان ظاهرة الاستلاب الاجتماعي وبروز الاغتراب الفكري بشكل حاد في منهج التفكير العام لدى المثقفين، وكنتيجة حتمية لهذا الإحباط الذي سيطر على فكر البرجوازية الصغيرة ظهر تيار سياسي يحاول أن يطرح نفسه كبديل عن الحركة القومية والأممية».

وحول العلاقة مع هذا التيار ذهب الشملان إلى أن:» تجارب الواقع اليومي أثبتت وتثبت أن هذا الاتجاه المسمى بالديني ليس دينيا وإنما دنيوي خالص ويدافع عن مصالح محددة واضحة سياسية واقتصادية، لكنه تيار غير قابل للحوار أو مستعد للدخول معه في بحث المعضلات التي تشغل المثقفين العرب نظرا لأنه يحيل كل خلاف فكري حول أي قضية إلى خلاف ينتهي بالتخوين والتجريم والتكفير».

لكن ذلك لا يعني بالنسبة لأحمد الشملان - على مستوى النضال السياسي - غلق الأبواب في وجه الدخول مع التيار الإسلامي في مجالات تحالف نضالي، حيث يكمل رؤيته بقوله:» ليس من الوارد الدخول مع هذا التيار إلا في حوار ذي طابع سياسي وتحالف ذي طابع سياسي محض».

أوضح الشملان رؤيته حول التحالفات السياسية مع الإسلاميين في مقال آخر قال فيه:» يمكن إيراد نموذج خليجي في التحالفات حيث في الخليج، في الكويت والبحرين وبعض الأقطار الخليجية الأخرى شكلت قضية الديمقراطية والمطالبة بها أساس التضامن والتحالف بين مختلف الاتجاهات السياسية سواء بصيغتها التنظيمية أو الفردية الشخصية، أي أن الأرضية التي تلتقي عليها قوى المعارضة الاجتماعية هي أرضية ليست بالضرورة دينية، ولا نعتقد بأن مجتمعاتنا لها من الطاقة ما تحتمل بها المحاصرة في نطاق الخيار بين الدنيا والآخرة! إن وضع الإسلام في هذا الماء العكر مصيدة للإسلام بحد ذاته وإساءة إليه كعلاقة روحية شفافة تفرض على من تدخل وجدانه التعامل بسمو أخلاقي راقٍ مع الآخرين ومع أفكارهم».

وقد انطلق أحمد الشملان في طرحه مسألة التحالف السياسي مع التيارات الدينية من رؤية مبدئية تأسست على أن: «هناك قضية عامة وطنية يفترض بأن يكون من حق أي مواطن بغض النظر عن اتجاهه السياسي أو انتمائه الطائفي أن يسهم في بحثها وإيجاد الحلول لها وهي قضية حرية الرأي والتعددية السياسية... فإن الشأن العام الذي يهمّ الجميع دون استثناء ينبغي أن يكون فوق جميع الشئون الخاصة والعرضية. أما مصادرة حق الجميع في المساهمة في هذا الشأن العام تحت دعاوى وحجج وجود تيارات دينية لها الأغلبية التي ستصادر بموجبها حق الآخرين فهذا ادعاء باطل لا علاقة له بالهدف الحقيقي من وراء مصادرة الحق في التعددية السياسية».

وعلى هذا الأساس فقد استنكر الشملان بعض الدعوات التي ذهبت إلى: «رفض أي تحالف مع الدينيين حتى لو توفر الاتفاق مع الأطراف الدينية على هدف النضال السلمي من أجل الديمقراطية وفي إطار الشرعية المتمثلة في الحكم»، كما استنكر: «دعوة البعض إلى المحافظة على الأوضاع الراهنة خوفا من أي تغيير قد يكون لصالح التطرف الديني».

وعلى مستوى الشأن الخليجي العام والشأن المحلي فقد كرّس أحمد الشملان جُلّ ما نشره من مقالات لتحليل الأوضاع الخليجية والمحلية وجسّ جروحها وأمراضها ووضع أصبعه على مواطن علاجها. في الوقت ذاته كان الشملان حريصا في مقالاته ومداخلاته على التنويه بأن الحراك الوطني للقوى الاجتماعية لم يعد حراكا ضد شرعية الأنظمة الحاكمة بل طرحا لمطالب ديمقراطية ولحقوق مواطنية ودعوة للشراكة مع الأنظمة لبلوغ أهداف مشتركة، يقول:» من المهم التأكيد على الوعي العميق الذي تتمتع به المعارضة السياسية في دول الخليج حيث أن مطالبها الأساسية لم تكن تغيير النظام بشكل عام أو الانقلاب على الأنظمة السياسية وإنما كانت ترفع مطالب وشعارات ديمقراطية مشروعة تقرها المواثيق الدولية. لابد من إعادة النظر في العديد من الأطروحات وأن تعرف الأنظمة أنه لا وجود للحركات السياسية السرية التي تعمل ضدها أو تؤلب الرأي العام عليها».

ينوِّه الكاتب البحريني عبدالله خليفة بتطور الخطاب الفكري والسياسي لأحمد الشملان قائلا: «تجربة الشملان السياسية كانت متنامية، كان باستمرار ينتقل من شكل نضالي لآخر أكثر تجذرا، وبالتالي خطاب أحمد السياسي تغير، دخل في الجانب العميق عبر أعمدته السياسية التي كتبها في الصحافة لفترة طويلة يناقش فيها القضايا السياسية، كان يطرح ما هي مشاكل الطبقات وقضايا المرأة ودكتاتورية السلطة ومشاكلها وتجاوزاتها، وهذه الواقعية والعقلانية جعلته يتجاوز الفكر القومي العام».