صرح رئيس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي بأن منهج جلالة الملك لا يحتاج إلى قراءة أو تحليل فمنهجه صورة واضحة لا تخفى إلا على قاصري النظر، وأما بخصوص مستقبل البلاد، فهو مرتبط بالمشروع الإصلاحي الكبير الذي تمر به المملكة منذ أن وضع جلالته حجر أساسه بتقلده مقاليد الحكم، والناظر بتمعن إلى حيثيات الأمور وتفاصيلها بدقة يلتمس بكل صدق التخطيط السليم الواضح لسير سفينة البلاد نحو مستقبل أفضل.

ويضيف قائلا : « وأنا كرئيس للمجلس البلدي ومن منطلق عملنا لخدمة المواطنين واحتكاكنا بهم يوميا نلتمس التغيرات الكبيرة الواقعة حاليا، والتي لها تأثيرات على المدى البعيد على نفوس المواطنين، والجدير بالذكر أن مشروع جلالة للملك للبيوت الآيلة للسقوط لهو خير مثال لفتح صفحة جديدة لمستقبل المواطنين والتي سوف تنعكس على مستقبل المملكة لا محالة».

وينتقل المهندي في الحديث عما تشهده البلاد من نهضة، فيصفها بأنها نهضة عامة دون إهمال جانب على حساب جانب آخر، وهذا ما بدا واضحا في خطابات وإنجازات جلالة الملك، ولو كنا سنبرز الجوانب الرئيسية فيها فأعتقد بأن التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية كانتا أبرز ما أتت به النهضة التي تمر بها المملكة، ناهيك عن التطور الواضح في جوانب البنى التحتية والاجتماعية .

الاتجاه إلى التنمية المستدامة

ويرى المهندي أن التحديات التي مرت وتمر بها المملكة - إن كانت سياسية أو اقتصادية - فهي لا تخفى على أحد، وحاليا ربما أبرز هذه التحديات هي الأزمة المالية العالمية التي مر بها العالم بأسره وتأثرت وستتأثر بها المملكة بلا شك مثلها مثل جميع دول العالم، ونتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة متطلعين إلى إكمال المسيرة التنموية التي بدأت بها مملكتنا الغالية، وأما في كيفية الاستفادة من المشروع الإصلاحي متجهين بذلك إلى التنمية المستدامة، فأعتقد بأن تضافر جهود كل القطاعات في المملكة وسيرها في إطار التنمية العامة دون تحيز أو تفرد ووحدة الصف الوطني دون تمييز لهما أساس المشروع الإصلاحي وبهما فقط يمكن الاستفادة من هذا المشروع الضخم وبذلك عبر ترجمته إلى تنمية مستدامة تعم جميع الأصعدة.

توسيع صلاحيات المجالس البلدية

أما على صعيد وجهة نظره بالنسبة لأداء النواب والبلديين فقال : «أعتقد بأن استئناف الحياة الديمقراطية بالمملكة كان مطلبا شعبيا ترجمه جلالة الملك إلى واقع ملموس، وأن عام 2002 تحديدا ومع بدء عملية الانختابات الحرة وإعادة العمل بالدستور كان اللبنة الأولى نحو تطبيق توجهات المشروع الإصلاحي، والنهوض ببنيان الديمقراطية وهو المطلب الأكبر والهدف الأسمى، وأما عن التجربة البرلمانية والبلدية خلال هذه الفترة المنصرمة فأجدها مرضية إلى حد ما ربما لحداثة التجربة وربما لقلة الوعي العام بتفاصيل وأعمال وتخصصات كل مجلس على حدة». وأما عن سلبيات التجربة البلدية على وجه الخصوص فأجد – والكلام للمهندي - بأن تقليل صلاحيات وموازنات المجلس البلدي لهو أكبر المعوقات التي نواجهها في عملنا ونرجو أن يتم توسيع دائرة الصلاحيات وإعطاء المجالس البلدية قوة أكبر لخدمة شريحة أوسع من المواطنين