مرت البلاد خلال «العقد الزاهر» بمرحلة جديدة ذات ألوان متنوعة... أي أنها شهدت حالة من الانفتاح والتغيير الإيجابي في كثير من الجوانب، وإن كانت التطلعات لا تزال كبيرة... فالكثير من المواطنين يرون أن هذه المرحلة مثلت منعطفا تاريخيا مهما للمملكة عبر تاريخها الطويل وهي تمثل مرحلة معاصرة من العمل السياسي في البلاد وفقا لرؤى مشتركة بين القيادة والشعب.

وفي هذا المجال، يقول مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية بالمحافظة الوسطى عبدالجليل العويناتي أن البلاد تشهد مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها عبر مشروع جلالة العاهل الذي أرسى دعائم شراكة رئيسية بين الحكومة والشعب، وأن المساعي التي يبذلها جلالته لتحقيق نهضة شاملة تضع بلادنا على خارطة المستقبل بكل ثقة وإصرار هي من الأمور التي نعتز بها كمواطنين، كما أن السنوات الماضية، شهدت حالة مستمرة من العمل لتعزيز الممارسة الديمقراطية في مملكتنا الغالية، وليؤكد من جديد على أن تعزيز التجربة البرلمانية يعد من أكبر المسئوليات المشتركة بين الحكومة والشعب، متمنين اتفاق كافة الاتجاهات على تقديم القضايا الوطنية وخدمة الوطن والمواطنين والعمل على تعزيز مفاهيم العمل الوطني المشترك بما يعود بالنفع والخير على البحرين وشعبها وتطوير مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية في البلاد من اجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

ومن وجهة نظرهما، يتفق كل من عباس عمران (موظف) وصادق الشعباني (نشاط شبابي) أن هناك نقلة واضحة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين وضع أساسها جلالة العاهل من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتؤمّن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع، وكفلت الدولة أيضا تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية، وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.

لذلك نقول أن خطوة و مبادرة جلالة العاهل عظيمة وجبارة، كما أن البحرين حظيت بأروع الصور، إذ كانت المبادرة موجهة من الملك إلى شعبه متمثلة في مشروع إصلاحي متكامل يهفو له القلب فرحا وتقديرا.

ويجزم وليد المعاودة (موظف) على أن تحقيق متطلبات التنمية البشرية ومباديء حقوق الحرية الإقتصادية وتمكين المرأة وحقوق الإنسان وتفعيل المشاركة في المشروع الإصلاحي كلها عناوين ملحوظة طيلة مسيرة السنوات العشر، ومن المهم النظر الى القطاع الإقتصادي الذي انطلق بوتيرة أقوى في العهد الزاهر بجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، مؤكدا على أن الخطوات التي شهدتها بلادنا تشير الى أن هناك حركة متسارعة في وتيرة النهضة، ولا شك في أن للمواطنين البحرينيين تطلعات كثيرة، منها النظر الى تحسين مستوى المعيشة واصدار التشريعات الكفيلة بحفظ كافة الحقوق وتنظيم العلاقات والمعاملات، لكن من المكاسب الكبيرة تلك التوجهات في مجال العمل البرلماني، وهو ما نتطلع اليه عبر عمل مشترك بين الدولة والمؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لجلب المزيد من فرص الاستثمار وتنمية القطاع الاقتصادي وتنمية مستوى رفاهية المواطن.

ويؤكد على أن التحول الديمقراطي وصون حقوق الإنسان وإقامة تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة هي من الأمور التي ميزت السنوات الماضية بالإضافة الى برامج الإصلاح الإقتصادي والتنمية البشرية