يصرح وزير العمل مجيد محسن العلوي بأن العهد الميمون لجلالة العاهل شهد منذ انطلاقته الكثير من الإضاءات من رؤية حقيقية للإصلاح والتطوير، لكن العلوي يركز على أن النقطة الأهم هي أن تلك الرؤية الإصلاحية كانت متناغمة بين القيادة والشعب، فجاء المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل مضيفا الكثير على مستوى المؤسسات ومنها دون شك المؤسسة التشريعية، أضف الى ذلك أن هناك مؤسسات لم تكن ضمن المطالب مع عودة الحياة البرلمانية والتطلع لإكمال دولة المؤسسات، فحرص جلالة العاهل على إنشاء مؤسسات مهمة منها المحكمة الدستورية، وفصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية، وإنشاء ديوان الرقابة المالية، ولا ننسى أن مبدأ فصل السلطات يعد واحدا من أكبر الإنجازات التي شهدتها البلاد طيلة السنوات العشر الماضية.

ويثمن الوزير العلوي الخطوات الكبيرة التي شهدتها البلاد في عهد جلالة الملك تحت عنوان الإصلاح والنهضة الشاملة، وهي خطوات شملت مجالات متعددة في الإدارة والإقتصاد والتربية والفكر والخدمات الاجتماعية، وأود الإشارة أيضا، والكلام لوزير العمل، الى ملامح أخرى مهمة، فعهد جلالة العاهل شهد نقلة حقيقية على أصعدة أخرى في المجالات العلمية والثقافية والرياضية وكلها تصب في الإطار العام لحركة تنمية البلاد، لكن بالنسبة لي شخصيا، فأرى أن تطبيق مشروع التأمين ضد التعطل يعتبر واحدا من الإنجازات المهمة الذي أتاح للدولة أن تتابع بدقة مؤشر البطالة والسعي لتوفير وظائف للباحثين عن عمل، حتى أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال تطبيق هذا النظام في اطار تفعيل الضمان الاجتماعى للمواطنين وتوفير فرص العمل والتأهيل المناسبين للباحثين عن عمل، وأيضا في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين طرفي العمل، والسعي المستمر لتنظيم سوق العمل والاشراف على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تخدم الاستقرار الوظيفي وعجلة التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد. واذا تحدثنا عن المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، فما من شك في أنه أحد ثمرات المشروع الإصلاحي، يضاف إلى مشاريع أخرى كإصلاح التعليم وسوق العمل والسعي الحثيث لتنمية الاقتصاد الوطني، وحرص القيادة على تعزيز ودعم مختلف القطاعات بالمملكة من اجل الحفاظ على الانجازات التى تحققت في كافة المجالات خصوصا على مستوى دعم الحركة الاقتصادية وتوفير المناخ المناسب لتحقيق المزيد من المكاسب للوطن والمواطنين