يضيء هذا الحوار مع مستشار جلالة الملك للشئون الثقافية والعلمية محمد جابر الأنصاري، وهو كاتب ومفكر من أعلام الفكر في الوطن العربي والعالم، وأستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر، وعميد كلية الدراسات العليا في البحرين، وعضو المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون في البحرين... يضيء مراحل حيوية مهمة في تاريخ البحرين الحديث تجلت على مدى السنوات العشر منذ تولى جلالة العاهل مقاليد الحكم في البلاد.

هذه المراحل الريادية، تعتبر استكمالا تاريخيا وحضاريا للنهضة الوطنية الشاملة، والتي ينبغي الشروع في تطويرها مع حركة الزمن والنظر فيما تحتاجه من مشروعات تطويريه جديدة، كما يؤكد ضيفنا الكريم، وفي الوقت ذاته، يرى أن الإصلاح السياسي وإعادة الدستور والديمقراطية وتعميم الانتخابات النيابية والبلدية من أهم المشروعات التي ينبغي أن تضاف إلى مسيرة النهضة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

بين سطور الحوار التالي، الكثير من الإضاءات عبر عقد من الزمان، شكلت منطلقا استراتيجيا لنهضة مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل:

بشارة للمستقبل وتقدير الجهد العلمي

هو شرف كبير أن نلتقي بمفكر البحرين الأول الدكتور محمد جابر الأنصاري للحديث عن عقد من الزمان في العهد الزاهر لجلالة الملك وخصوصا أنكم -إن صح التعبير- من البطانة الصالحة التي تشرفنا جميعا كبحرينيين، كيف قرأتم منهج جلالة الملك منذ تسلم مقاليد الحكم وما هي المنطلقات والأسس التي شكلت لديكم استشراف مستقبل الحكم الصالح؟

- أود أولا الإيضاح للتاريخ إني تشرفت بالعمل مع جلالته -حفظه الله- منذ أن كان وليا للعهد في عهد والد الجميع المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.

وكان ذلك بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، أي قبل عشرين عاما. وقد أصدر جلالته أمره الإداري الكريم في ذلك الوقت متضمنا تعييني مستشارا ثقافيا علميا بديوان ولي العهد. وقد نص هذا التعيين على عبارة: «إضافة إلى عمله الأكاديمي بجامعة الخليج العربي» حرصا منه -رعاه الله- على استمرار قيامي بدوري كأستاذ جامعي. وقد وجدت في هذا الحرص الكريم بشارة للمستقبل تشمل كل مثقفي البلاد ومواطنيها، من حيث تقدير الجهد الأكاديمي العلمي وتشجيع القائمين به. وذلك ما دفعني إلى القيام بعملي الاستشاري بهمة ونشاط، بالإضافة إلى عملي الجامعي.

فلما تولى جلالته المسئولية الأولى للبلاد، جدد أمره السامي بتعييني مستشارا لجلالته. وقد وجدت أنه في مقدمة المثقفين من أبناء شعبه يحب القراءة الجادة، ويتابع من خلالها تجارب العالم ومتغيراته. وعلى كثرة سماعي من المثقفين، فقد وجدت لدى جلالته سعة أفق فكري تحفز على المزيد من التفكير والتمعن في دقائق الأمور، هذا بالإضافة إلى ثقافته العسكرية المهنية.

مشروع النهضة البحرينية

على مدى السنوات العشر الماضية، كنتم قريبين جدا من جلالة الملك، ترى، ما هي الجوانب الرئيسية في مشروع النهضة البحرينية التي كنتم ترونها ماثلة لدى جلالة الملك؟

- الجوانب الرئيسية في مشروع النهضة البحرينية الماثلة لدى جلالة الملك يمكن تلخيصها في العناوين التالية:

1 - إن هذه النهضة الوطنية الشاملة التي بدأت منذ عقود بجهد البحرينيين - قيادة وشعبا - ينبغي الشروع في تطويرها مع حركة الزمن والنظر فيما تحتاجه من مشروعات تطويريه جديدة.

2 - إن الإصلاح السياسي وإعادة الدستور والديمقراطية وتعميم الانتخابات النيابية والبلدية -بين الرجال والنساء- من أهم المشروعات التي ينبغي أن تضاف إلى مسيرة النهضة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

3 - دعم المجتمع المدني البحريني الذي يمثل العمود الفقري للمسيرة الديمقراطية، بكل قواه الحية وأطيافه الوطنية السياسية.

4 - تعزيز مجتمع التسامح والتعايش والاعتدال بين كل فئات شعب البحرين كظاهرة تاريخية حضارية تميزت بها البحرين عبر العصور.

5 - الاهتمام بتفعيل الاقتصاد الوطني تعزيزا للعدالة الاجتماعية وإيصال مكتسبات الرخاء إلى المواطنين كافة. وقد انعكس هذا الاهتمام في تكليف جلالته لولي العهد الأمين برئاسة مجلس التنمية الاقتصادية للسهر على تحقيق هذا الهدف الذي نؤمّل في تطويره بطرح البرامج لرؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.

6 - يمثل البعد الثقافي محورا أساسيا في مشروع الإصلاح الذي بادر إليه جلالة الملك القائد بالتوافق مع شعبه. وقد تمثل هذا البعد مؤخرا في افتتاح جلالته لمركز عيسى الثقافي ومكتبته الوطنية الحديثة، وهو مركز نوعي يستجيب لاهتمامات المثقف والطفل على حد سواء. وإني أدعو البحرينيين إلى اكتشاف هذا المَعْلَم الثقافي والحضاري المتميز في بلادهم. هذه في نظري أهم الجوانب في مشروع النهضة البحرينية الماثلة لدى جلالته.

البيعة التاريخية الثالثة

مع انطلاق المشروع الإصلاحي، انطلقت أيضا تحديات أخرى كبيرة تواجه هذا البلد الصغير على الصعيد السياسي والاقتصادي بل وحتى الثقافي والاجتماعي، وفي المقابل هناك انجازات دون شك، ما هي أبرز التحديات من وجهة نظركم التي واجهتها وتواجها البلاد، وكيف يمكننا تجديد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أم أنه كان مقدمة فقط؟

- مع انطلاقة المشروع الإصلاحي، وبعد أن شارك جلالة الملك مختلف ممثلي الأطياف الوطنية السياسية في إعداد مسودة مشروع «ميثاق العمل الوطني»، أقدم جلالته على التفكير في إجراء استفتاء شعبي عام، غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويمثل استهلالا للانتخابات النيابية التي تجري الآن إعدادا لكل دورة برلمانية جديدة. وقد أبدى البعض تخوفه من فكرة الاستفتاء ونصح بالعدول عنها. غير أن جلالة الملك رأى أنه لابد من أخذ موافقة المواطنين على مشروع «الميثاق «... وهكذا كان. وكانت هذه الموافقة الشعبية القريبة من الإجماع الوطني، بمثابة «البيعة الثالثة» تاريخيا بعد بيعة أعيان ووجهاء الأهالي للشيخ عيسى بن علي آل خليفة بعد عودته من قطر، وبعد إجماع البحرينيين -في قراهم ومدنهم كافة- على تأكيد عروبة البحرين واستقلالها ونظامها الشرعي في عهد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

أما التحدي الآخر في نظرنا فهو تعجل بعض الفئات المتطرفة -من كل الاتجاهات- في جني مكاسب الإصلاح. وعدم التزامها بنهج العمل الديمقراطي السلمي، هذا بالإضافة إلى تحفظ بعض القوى الاجتماعية التقليدية في الجوار بشأن هذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة وغير المعهودة في المنطقة.

أما تجديد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فيحمل بذوره في طياته من خلال العمل البرلماني الدستوري الديمقراطي المتاح الذي تضّمن خطوات التجديد والتطوير.

والخلاصة أن هذا مشروع تاريخي، وعلينا التعامل معه من هذه الزاوية، وليس بنظرة التكتيك السياسي الآني، حفاظا على هذا المكسب لجميع البحرينيين الذين لا يمكن للمشروع الوطني البحريني الواحد أن يتنامى من دون مشاركتهم جميعا.

... كان هذا إيمان قائد المسيرة

لو تحدثنا مع الدكتور الأنصاري عن استئناف الحياة الديمقراطية في العام 2002، بإجراء الانتخابات الحرة وإعادة العمل بالدستور وبدء الحراك السياسي في البحرين، فكيف ستحدثوننا عن انطباعاتكم وتقييمكم لهذه النقطة تحديدا... هل تفاءلتم أو شعرتم بأن التجربة ستتعرض للكثير من المعوقات أم كنتم فقط سعداء ببدء التجربة؟

- في تقديري إن استئناف الحياة الديمقراطية في البلاد العام 2002 بعد إقرار «ميثاق العمل الوطني» في الاستفتاء الشعبي العام الذي جاء الأول من نوعه، وبأكبر كتلة انتخابية في المنطقة، كان حدثا وانعطافا تاريخيا مهما، إن كان غير معتاد في الجوار الخليجي، وبشكله الدستوري الذي تم به، فإنه يمثل تتويجا لمسار النهضة التقدمية الحديثة في البحرين التي بدأت منذ عشرينيات القرن العشرين في مجال التعليم وتأسيس الإدارة الحكومية، والنظام البلدي الذي مثل طليعة التمدن في الخليج العربي، إضافة إلى النظام القضائي والقانوني الذي جعل البحرين دولة النظام والقانون منذ ذلك الوقت المبكر.

فإذا كانت لدينا كل هذه «المعطيات» المتقدمة... فلماذا لا نتوجها بممارسة ديمقراطية دستورية؟ كان ذلك في واقع الأمر هو «الشأن الغائب» طوال عقود من تاريخ البحرين لأسباب تتعلق في تقديري بموقع البحرين الجغرافي. أما وقد جاء القائد الذي فتح الطريق نحو ذلك، فلابد من انتهاز الظرف التاريخي الملائم والإمساك بتلك الحلقة المهمة من حلقات التطور وأصدقك القول إنه لا يوجد تطور تاريخي من دون معوقات أو عقبات، ... لابد من توقعها... ولابد من العمل على احتوائها... وهكذا كان بفضل تصميم القائد.

ومع هذه العقبات، التي أمكن تذليلها، فإن سعادتنا كانت كبيرة ببدء التجربة، دون أن نوهم أنفسنا، إنه لن تكون ثمة عقبات أخرى في الطريق... ولكن لابد من انتصار الديمقراطية، لأنها إرادة الشعب التي هي من إرادة الله. وكان هذا إيمان قائد المسيرة... وما يزال.

السلام عن طريق «التوافق»

هل لنا أن نتعرف على وجهة نظركم، الدكتور الأنصاري، فيما يتعلق بالدور البحريني تجاه الملفات السياسية الإقليمية، وخصوصا على مستوى الشرق الأوسط حيث الملفين العراقي والإيراني وكذلك ملف القضية الفلسطينية، وكيف ترون السياسة البحرينية وتعاطيها مع تلك الملفات؟

- المبدأ الذي حكم مواقف البحرين تجاه هذه الملفات الإقليمية هو قناعة القائد بأن الهدف يجب أن يكون السلام عن طريق «التوافق» بين مختلف الأطراف. وكان جلالته يكرر دائما: ليس العبرة بما تستطيع أن تهدم... العبرة ما تستطيع أن تبني... وقد لاحظت أن هذه القناعة المحورية من قناعات الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما... وقد استهل بها خطاب التنصيب في البيت الأبيض. وقد حرص جلالة الملك، من منطلق إيمان شعبه، على تذكير الرئيس الأميركي السابق -بعد غزو العراق- بمضمون هذه القناعة معربا عن انتظار الجميع لما وعد به من «إعمار» للعراق بعد تغيير نظامه.

وهذا المبدأ ينطبق أيضا على ملف القضية الفلسطينية، دون حياد بين الحق والباطل. إن حق الفلسطينيين، بل حقوقهم المشروعة، لابد أن يستجاب لها وصولا إلى قيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة... وعاصمتها القدس الشريف. ولابد من «صنعا» ... صنعا الحق الفلسطيني، وإن طال السفر!

ثوابت بالأمس واليوم وغدٍ

لو عدنا إلى العام 2001 وأعدنا قراءة ميثاق العمل الوطني، ترى ما هي الخلاصة التي سنصل إليها وخصوصا بعد قراءة وثيقة لم يمض عليها وقت طويل؟

- لو عدنا إلى العام 2001 وأعدنا قراءة ميثاق العمل الوطني، فسنجد أنها تتضمن «الثوابت» البحرينية التي بقيت ثوابت بالأمس واليوم وستبقى غدا. ولا ننسى إن هذه الوثيقة قد أعدتها عقول وضمائر بحرينية من مختلف ألوان الطيف السياسي الوطني وكانت حرة، حرية مطلقة، في مواقفها... متى شاءت الموافقة أو المعارضة والانسحاب... ولا ننسى أيضا أن هناك عناصر قليلة «انسحبت» فكان لها ما أرادت بالسماحة البحرينية المعهودة... وبعضها عاد برأي أكثر إيجابية في «الميثاق» وفي أبعاده السياسية بعامة.

«الوسط»... نبتة في حديقة الإصلاح

طرح جلالة العاهل في خطاباته السامية ما يؤكد على التمسك بقيم التعددية والتعايش السمح والوئام الاجتماعي وهو نسيج تاريخي حضاري عرفت به البحرين، كيف تنظرون إلى أدوار مؤسسات المجتمع المدنية وأجهزة الدولة في مسار تنمية العمل الوطني؟

- لو لم تكن البحرين تمتلك أصلا هذه «المقومات الديمقراطية» من مؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الحكومية المتطورة، والمجتمع السياسي الناضج... هل كان بإمكانها أن تتوجه للديمقراطية؟

لذلك، فإن هذه الجهات التي ذكرت وأمثالها مسئولة مسئولية مباشرة، أمام الشعب وأمام الله والتاريخ، عن نجاح المسيرة الديمقراطية فدورها كبير وكبير جدا في دعمها والحفاظ عليها وصيانتها واستمرارها. لقد أتاحت هذه الديمقراطية مساحة واسعة من الحرية في بلادنا . والحرية مسئولية. وعندما نمارس الحريات المتاحة بهذه المساحات الفسيحة فعلينا أن نحسن الممارسة... حتى نحافظ على هذه المساحات. وأنت لا تستطيع أن تأكل الكعكة وأن تحتفظ بها في الوقت ذاته، كما يقول المثل الإنجليزي.

ولابد أن أقف لدى مقالة جميلة أعجبتني للأخ الأستاذ منصور الجمري في عموده المعتاد بصحيفة «الوسط» التي هي نبتة في حديقة الإصلاح، يقول: «إن ما اكتسبه البحرينيون بعد التصويت على الميثاق في 2001 مثل حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير في كثير من القضايا التي كان يمنع الحديث فيها، وحرية تدفق المعلومات الإلكترونية، وتفريغ السجون من المعتقلين واشتراك البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المكتسبات التي نعتز بها ونود تنميتها... وليس فقدانها « - «الوسط» (السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2009).

نعم ... نريد تنميتها بالسلوك المسئول، وليس فقدانها، وتلك هي «رسالة» الصحافة الوطنية المسئولة... عندما تتصدى لتوعية الناس دون دغدغة عواطفهم، وتتحرى ذكر الحقائق.

أداء الجهاز الإداري للدولة هو «المحك»

كيف تنظرون إلى الأداء الحكومي لتطبيق التوجيهات السامية لتحقيق مصالح المواطنين والمضي في طريق الإصلاح وتعزيز مسيرة العمل الوطني والمكتسبات الديمقراطية؟

- جلالة الملك يتابع باهتمام دائم وجدّي مستوى الأداء الحكومي الذي يتطور نحو الأفضل. وقد اعتقدت دائما أننا كبلد صغير الحجم نما فيه جهاز الدولة إلى حد كبير، ينظر فيه المواطن إلى الدولة، من خلال مستوى الخدمات التي يقدمها له الجهاز الحكومي. فهو الذي يحتك به كل يوم، بل كل ساعة، من خلال المرور وتسعيرة السلع، أي مراقبتها ومستوى الجهاز الصحي والتعليمي والأمني... إلخ. واحتكاكه اليومي هذا، يتجاوز ممارساته الانتخابية والسياسية لذلك فالإصلاح لابد أن يمر بالجهاز الإداري للدولة فأداؤه يمثل «المحك» للإصلاح في مجالات أخرى يحتاجها المواطن، لكنه لا ينغمس فيها إلى ذلك الحد.

مكاسب المرأة البحرينية

مسك ختام حوارنا مع ضيفنا الكريم، سيكون في شأن «المرأة البحرينية»، فما هي نظرتكم الى خطوات تمكين المرأة، والتصورات المستقبلية ونحن نشهد تناميا في دور المرأة على أكثر من صعيد؟

- لقد لخص جلالة الملك في احتفال العيد الوطني المجيد الذي أقيم هذا العام بمقر المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي أعلنته صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالته، تخليدا لمرور ثمانين عاما على تأسيس أول مدرسة نظامية للبنات، بعد «الهداية الخليفية» للبنين، أقول لخص جلالته مكاسب المرأة البحرينية ومظاهر تمكينها في مشروع الإصلاح الشامل بأن المرأة البحرينية، بعد أن أصبحت ناخبة ونالت حقوقها السياسية تبوأت مركز الوزيرة، والنائبة في المجلس الوطني، والقاضية والمحامية والسفيرة، بعد أن كانت تقوم عبر عهود النهضة ولاتزال بدور المعلمة والممرضة والطبيبة والمهندسة، والموظفة والإدارية... الخ. أما بشأن المستقبل، فإني أعتقد أن المرأة البحرينية، بعد أن نالت هذه الحقوق مجتمعة -من سياسية واجتماعية ومهنية- فمن حقها أيضا، كأي امرأة مسلمة في العالم العربي والإسلامي، أن تنال الحماية التي شرع لها الدين الحنيف في ظل (قانون أحكام الأسرة)... وإذا كنا نعرف البحرين وقائدها وعلماءها ونساءها، فإن هذا الحق قادم بإذن الله، ولن يصح إلا الصحيح.

من ناحية أخرى، لابد من الإشارة إلى أن صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تبذل جهودا متميزة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، باعتباره أساس التمكين في مختلف جوانب الحياة. وبحسب علمي، فإن المجلس الأعلى للمرأة على اتصال -في داخل البحرين وخارجها- بمؤسسات ذات تجارب ناجحة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة لترسيخ هذا الهدف وتسهيل تحقيقه للمرأة البحرينية.

وفي ظل هذه الحريات... وهذه الحماية والمجالات المفتوحة، فإنه «اختبار» تاريخي للمرأة البحرينية أن تكتسب المزيد... وأن تجتاز هذا الامتحان، كما اجتازت امتحانات كثيرة أخرى عبر مسيرة النهضة