يؤكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو الرؤية الثاقبة لجلالة الملك، نحو مستقبل زاهر تسوده قيم القانون والعدالة والمساواة والشفافية من خلال تلمس تطلعات وطموحات المواطنين في المشاركة وتحقيق المتطلبات والاحتياجات، وفي الوقت ذاته، يؤمن بأن التطوير والأبعاد الاستراتيجية في البلاد لن تتوقف.

رؤية ثاقبة للبحرين الحديثة

وفي رده على سؤال يتعلق بقراءته الشخصية لمنهج عاهل البلاد منذ تسلم مقاليد الحكم وما هي المنطلقات والأسس التي شكلت لديه استشراف مستقبل البلاد انطلاقا من المشروع الإصلاحي الكبير، قال فخرو إن منهج جلالة الملك واضح وشامل وطموح، وذي أبعاد واسعة وعميقة وتاريخية، وانطلق جلالته من التاريخ استشرافا ورؤية ثاقبة للبحرين الحديثة، كما سعى جلالته في تلمس تطلعات وطموحات أهل البحرين في المشاركة وتحقيق المتطلبات والاحتياجات التي لم تكن جديدة عليه بل موجودة في يقينه منذ عقود من الزمن بلورها جلالته في مشروعه الطموح الذي أسس معه مرحلة جديدة في مسيرة وتاريخ البحرين ممهدا لمستقبل زاهر تسوده قيم القانون والعدالة والمساواة والشفافية.

شمولية المشروع وتكامل جوانبه

أما بالنسبة إلى الجوانب الرئيسية في مشروع النهضة البحرينية، فيجيب إنه «ربما أهم ما يميز مشروع جلالة الملك كما ذكرت آنفا، شموليته وترابط جوانبه التي جاءت متكاملة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وامتد في شرائح المجتمع ليشمل كل فئاته، الرجل والمرأة والشباب والطفولة، آخذا في الاعتبار الظروف الكثيرة والمتباعدة الداخلية والخارجية، وربما حتى اقتصاديات الحجم، على سبيل المثال».

بين الإنجازات وطبيعة التنمية

ونسأل محدثنا، وزير الصناعة والتجارة، عن كيفية الاستفادة من المشروع الإصلاحي وترجمته إلى تنمية مستدامة على جميع الأصعدة، وأبرز التحديات التي واجهتها وتواجها البلاد فتناول جوانب مهمة في إجابته حيث أكد أن «الإنجازات التي تحققت كثيرة وكبيرة، وأنا أعرف وأسمع ما يقوله البعض، ربما القلائل، بأن الوتيرة بدأت تتباطأ، وقد يكون هناك بعض الصحة، ولكن هذه هي طبيعة التنمية الاقتصادية والسياسية، فالتطور والإنماء في الدول المتقدمة دائما أبطأ من مثيلاتها في العالم النامي، فالاقتصاد مثلا يرتفع أكثر عندما يقل أكثر، ومتى ارتفع يرتفع أقل، وهذا في حد ذاته سمة من سمات تقدم البحرين الآن، البحرين الدولة، البحرين المجتمع، والبحرين الطموح».

ويواصل «فالنقلة النوعية التي حصلت في بداية الأمر، كانت ضخمة كجبل في فترة زمنية ربما قياسية ولكنها لا يمكن أن تستمر على هذا النمط إلاّ إذا تغيرت قوانين الجاذبية، كما يقولون، وأحسب أن التطوير والأبعاد والإستراتيجية مستمرة ولن تتوقف».

تحديث الدستور والقفزة التاريخية

وللوزير فخرو انطباعاته حول استئناف الحياة الديمقراطية في البلاد، يلخصها بالقول «إن الحياة النيابية كانت مطلوبة وربما قبلها بزمن، ولكن تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم كان الفاصل اللازم وبكل سرعة، فبعد الانتهاء من ميثاق العمل الوطني في مطلع سنة 2001، أتى بعده مباشرة تحديث الدستور الذي أطل علينا في مطلع 2002، تلته مباشرة الانتخابات البلدية قبل منتصف 2002، فالانتخابات النيابية قبل نهاية 2002. قفزات تاريخية عظيمة في فترات زمنية قصيرة. إنجازات عمر، كما يقولون، في لمحة بصر، وهذا يؤكد بلا مجال للشك طموح وتطلعات وعمق مشاعر عاهل البلاد»