جلالة العاهل يتولى مقاليد الحكم

* تولى جلالة العاهل الحكم يوم السبت الموافق للسادس من شهر مارس من العام 1999 في ذات اليوم الذي توفي فيه المغفور له والده سمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة جلالة العاهل.

تعيين سمو الشيخ سلمان وليا للعهد

* في يوم الثلثاء 21 الموافق للتاسع من شهر مارس 1999، أصدر جلالته مرسوما يقضي بتعيين ابنه الأكبر سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وليا للعهد.

الإعلان عن إحياء نظام الانتخابات البلدية

* جاءت أولى خطوات التوجه الإصلاحي عندما أعلن جلالة العاهل في خطابه الى شعبه بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس يوم 16 ديسمبر /كانون الأول من العام 1999، بإعلان إحياء نظام الانتخابات البلدية التي كانت البحرين سباقة إليها في منطقة الخليج منذ أوائل القرن العشرين بمشاركة مختلف الفئات والقوى الاجتماعية وإدلاء المرأة بصوتها الى جانب الرجل.

مشروع ميثاق العمل الوطني

* جاءت الخطوة التالية والتي تمثلت في دعوة جلالة العاهل يوم 16 ديسمبر /كانون الأول من العام 2000 لوضع مشروع ميثاق العمل الوطني كوثيقة للعهد وركيزة لعقد اجتماعي جديد في المسيرة الوطنية، يرسخ ويوثق أصالة البحرين وتميزها وتراثها الحضاري، وفي الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير شباط 2001 صوت الشعب البحريني لصالح الميثاق الوطني بأغلبية ساحقة بلغت 94.8 بالمئة حيث شارك 196262 من بين 217579 شخصا يحق لهم التصويت أي بنسبة 90.2 بالمئة.

رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمجلس التعاون

*ترأس جلالة العاهل الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التي كانت أول قمة تعقد في البحرين في عهد جلالته منذ تولى الحكم في العام 2001، وكان لرئاسة جلالته أثر كبير في خروج القمة بالعديد من القرارات المهمة، وأهمها اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، كما عبرت عن مواقف واضحة وصريحة سواء فيما يتعلق بالوضع في المنطقة أو الصراع العربي – الإسرائيلي.

التوقيع على التعديلات الدستورية

*في الذكرى الأولى للتصويت على الميثاق يوم 14 فبراير/ شباط من العام 2002 أقر جلالة العاهل إجراء كافة التعديلات التي أقرها الميثاق، ففي حفل التوقيع على التعديلات الدستورية أعلن جلالته أن الانتخابات البلدية سوف يتم اجراؤها في التاسع من مايو آيار من العام 2002 بحيث يعقبها إجراء انتخابات برلمانية في 24 اكتوبر /تشرين الأول من العام ذاته، بمشاركة المرأة بشكل كامل وذلك لأول مرة في تاريخ البحرين.

أربعة مراسيم مهمة

*أصدر جلالة العاهل يوم 3 يوليو /حزيران من العام 2002 أربعة مراسيم بقوانين وهي مباشرة الحقوق السياسية، مجلسي الشورى والنواب، نظام المحافظات، قانون الرقابة المالية، وتضمنت جميعها نصوصا مهمة بشأن الحريات والممارسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والرقابة على المال العام.

تحديد الدوائر الانتخابية

*أصدر جلالة العاهل يوم 21 أغسطس/ آب من العام 2002 مرسوما مكملا للمراسيم السابقة قضى بتحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات النيابية.

تعديل قانوني مجلسي الشورى والنواب

*أجرى جلالة العاهل يوم 13 سبتمبر / أيلول من العام 2002 تعديلا في قانوني مجلسي الشورى والنواب، ثم بمقتضاه رفع الحظر عن الجمعيات الوطنية في شأن مباشرة دعم المرشحين والدعاية لهم بما يمنحها حق العمل السياسي في مرحلة الانتخابات النيابية كمرحلة انتقالية ليوكل الى المجلس الوطني اتخاذ ما يراه من الإجراءات القانونية اللازمة لعمل التنظيمات السياسية.

فتح باب الحوار

*حرص جلالة العاهل على فتح باب الحوار مع مختلف قوى المجتمع، حيث دعا كافة الجمعيات الى حوار في شهر سبتمبر أيلول من العام 2002، شاركت فيه 15 جمعية أعلن معظمها المشاركة في الانتخابات.

دعوة لممارسة الحقوق السياسية

*في خطابه يوم 21 اكتوبر /تشرين الأول من العام 2002 دعا جلالة العاهل جميع المواطنين الى الوقوف معه لممارسة حقوقهم في المشاركة كضمانة لتفعيل هذه الحقوق وحماية المنجزات، مؤكدا أن المواطنين جميعا عليهم تحمل المسئولية (ناخبين ومرشيحن) من أجل تحصين الأمن الإجتماعي.

دعم حقوق الإنسان

*في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لحقوق الإنسان في يوم 10 ديسمبر /كانون الأول من العام 2002 شدد جلالته على عدم التفريط بالحقوق الأساسية للإنسان من حريات خاصة وعامة في أي إجراءات تتخذ ضد الإرهاب.

إعفاء المواطنين من رسوم الخدمات الإسكانية

* أعلن جلالته في خطابه بمناسبة الإحتفال بيوم ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين يوم 5 فبراير 2002 عن اتخاذ الإجراءات التالية:

- تمليك كل مواطن منزل أدى نصف قيمته لوزارة الإسكان.

- إعفاء كل مواطن أدى نصف الأقساط من القرض الإسكاني الباقي عليه إعفاء كاملا.

- إعفاء كل مواطن مستفيد من الخدمات الإسكانية من نصف الأقساط المقررة عليه.

تطوير قرية المقشع ومحافظة المحرق

*تنفيذا لأمر جلالة العاهل تم وضع خطة عمل يوم 4 اكتوبر تشرين الأول من العام 2002 للتطوير وإعادة إعمار قرية المقشع، كما أمر جلالته خلال زيارته لمحافظة المحرق يوم 7 نوفمبر /تشرين الثاني من العام 2002 بإنشاء 1000 وحدة سكنية وذلك ضمن خطة طموحة لتطوير المحافظة بما فيها شوارعها وأسواقها القديمة.

التصرف في الأراضي المملوكة للدولة

* أصدر جلالته مرسوما بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجاء في المرسوم أنه لا يجوز التصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بأمر ملكي.

لقاء مع الصحافة الوطنية

*في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية يوم 20 ديسمبر /كانون الأول من العام 2003 أكد جلالته :«لقد وضعنا نصب أعيننا منذ تولينا الحكم (المواطن البحريني) في مقدمة أولوياتنا باعتباره ركيزة التنمية الشاملة وغايتها، فهو الثروة الحقيقية لمملكتنا العزيزة ورصيدها الذي لا ينفد».

مشروع البيوت الآيلة للسقوط

* وجه جلالته يوم 10 ديسمبر /كانون الأول من العام 2003 الى دراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط في مدن وقرى البحرين، على أن يتم التنسيق فيها مع المحافظات والمجالس البلدية لحصر أعداد هذه البيوت، وقد تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للعمل على وضع الأسس والإجراءات لتنفيذ هذه التوجيهات.

مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل

*في العام 2003، تم تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل من خلال انتهاج استراتيجية التطبيق التجريبي المتدرج بدءا بعدد من المدارس الثانوية التي تم اختيارها بعناية لتصبح مدارس رائدة في تطبيق التعلم الإلكتروني