كشف عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن أحدث أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأميركي تؤكد أن الولايات المتحدة الأكثر استفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2006.

وبين حسين أن البحرين تمتعت بفائض تجاري مريح في الفترة ما بين 2005 حتى 2007. بيد أنه تحول الميزان التجاري لمصلحة الولايات المتحدة منذ العام 2008. حققت البحرين فائضا تجاريا قدره 157 مليون دولار في 2007 مقابل عجز تجاري قدره 209 ملايين دولار في العام 2009. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار عن طريق فتح أسوق البلدين أمام الأفراد والمؤسسات. وتابع: كانت التوقعات الأولية تخمن حدوث زيادة نوعية في قيمة الصادرات البحرينية للولايات المتحدة وليس العكس. ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا التطور يعود إلى توافر سلع قابلة للتصدير لدى الجانب الأميركي أكثر مما عليه الحال مع الجانب البحريني. تصدر الشركات الأميركية مختلف المنتجات للبحرين تشمل الأفلام والمأكولات والأجهزة والسيارات. كما أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي في الفترة الأخيرة ساهم بدوره في تعزيز القدرة التنافسية للسلع الأميركية. من جهة أخرى، أكد حسين أن بمقدور البحرين الاستفادة من الاتفاقية فيما يخص الاستثمارات. ورأى أن شركة (كرافت) والتي تعمل في مجال الألبان السباقة في الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة إذ بدأت بتشييد بقيمة ملايين الدولارات لإنتاج مختلف منتجات الألبان.

وأشار النائب الوفاقي إلى دراسة لمؤسسة (بوز ألن هاملتون) والتي تقدم استشارات عالمية، أشارت إلى أن ستة قطاعات بالتحديد مرشحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة، وهي: صناعة النسيج، تقنية المعلومات والاتصالات، العمران والهندسة، الرعاية الصحية، الاستشارات القانونية، والتعليم.

وأكد حسين أن الفرصة سانحة أمام المؤسسات البحرينية للاستفادة من الاتفاقية للوصول إلى أكبر سوق في العالم. إذ بلغت قيمة الواردات الأميركية 558 مليار دولار في 2009. كما يعتبر الاقتصاد الأميركي من أكبر الأسواق في العالم إذ تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي 14 ألف مليار دولار أي (14 تريليون) أي أكبر من اقتصاديات اليابان والصين وألمانيا مجتمعة. وشدد حسين على أن المطلوب من الشركات البحرينية معرفة الطرق الكفيلة للوصول للمستهلك الأميركي والذي يتمتع بمزايا خاصة. من بين الأمور المختلفة، يهتم المستهلك الأميركي بالقيمة والجودة والخدمة بعد البيع.